يوسف مجتهد:مجلس شوراي اسلامي بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه را اصلاح كرد و در اين اصلاحيه برخلاف رويه‌هاي گذشته كه قوانين استخدامي ايثارگران و سهميه‌هاي تعيين‌شده هيچگاه از جامعيت برخوردار نبود، اين قانون به نسبت از جامعيت بهتري برخوردار است. برابر اين ماده واحده تمامي دستگاه‌ها مكلفند در چارچوب سهميه‌هاي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود، حداقل 25درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك‌سال اسارت

 

تامين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام كنند و 5درصد سهميه‌هاي استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25درصد و آزادگان زير 3سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند.

 

بنياد شهيد موظف است درباره فرزندان با اولويت فرزندان شاهد، سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت اقدام كند.فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش، از ابتدا آنان را به‌صورت رسمي قطعي استخدام كنند.

 

دستگاه‌هاي اجرايي پس از تعيين تكليف سهميه ايثارگران مي‌توانند به جذب نيروهاي انساني مورد نياز دستگاه خود اقدام كنند. دستگاه‌هاي اجرايي كه از اين قانون تخلف نمايند برابر قوانين و مقررات با آنان رفتار خواهد شد. معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران ناظر بر حسن اجراي اين قانون خواهند بود.

 

نكات حائز اهميت در اين قانون نسبت به ساير قوانين استخدامي ايثارگران در گذشته، جامعيت نسبي آن است كه به موارد آن اشاره خواهد شد:

الف- سهميه استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان شامل 2 سهميه 25درصدي و 5 درصدي جمعا 30درصد است كه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل 30درصد سهميه را رعايت نمايند.

ب- سهميه 25درصدي به كليه جانبازان با هر درصد، آزادگان با هر ميزان اسارت، فرزندان و همسران شهدا، همسران و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و همسران و فرزندان آزادگان با يك‌سال اسارت و بيش‌تر تعلق مي‌گيرد.

ج- سهميه 5درصد به رزمندگان با سابقه 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25درصد و آزادگان زير 3سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص مي‌يابد. از نكات مثبت، تخصيص سهميه به رزمندگان و فرزندان و همسران آنان و خواهران و برادران شهداست كه مورد غفلت قرار گرفته بود، لكن با كمال تاسف به‌دليل عدم‌كارشناسي قوانيني كه در مجلس تصويب مي‌شود همچنان از جامعيت كافي برخوردار نيست. عدم‌ذكر همسران جانبازان زير 25درصد و همسران آزادگان زير 3سال اسارت هيچ توجيه منطقي ندارد و مجلس بايد اين نقص و تناقض را برطرف كند.

 

د- در سهميه استخدامي فرزندان ايثارگران اولويت اول با فرزندان شهدا، سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت تعيين شده است.

 

هـ - فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان از شرط جنسيت براي سهميه استخدامي معاف هستند و آنان بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي از ابتداي خدمت به‌صورت رسمي قطعي به استخدام دستگاه پذيرفته خواهند شد و دوره استخدام رسمي آزمايشي يا پيماني نخواهند داشت.

 

و- شرايط عمومي مندرج در قوانين جز موارد بند فوق كه فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان از آن معاف شده‌اند به قرار زير است:

 

1- تابعيت ايران 2- انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني 3- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر 4- عدم‌محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن 5- داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شوند. در مواردي كه نياز به تخصص وجود دارد رعايت شرايط علمي الزامي است مانند اعضاي هيئت علمي و قضات. البته اين نكته نبايد به ابزاري جهت عدم‌تحقق حقوق قانوني ايثارگران و فرزندان آنان در دست دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد. با دارا بودن اين شرايط عمومي منعي براي استخدام آنان وجود ندارد.

 

ز- دستگاه‌هاي اجرايي پس از تعيين تكليف سهميه‌هاي استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان مي‌توانند نسبت به جذب نيروي انساني در دستگاه خود اقدام كنند. درصورتي كه دستگاه اجرايي قبل از تعيين تكليف 30درصد سهميه استخدامي، نسبت به جذب نيرو در دستگاه اقدام كند عملي خلاف قانون مرتكب شده و موضوع قابل پيگيري از طريق مراجع قانوني است. بديهي است با متخلفين حسب قوانين برخورد خواهد شد.

 

ك- نظارت معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران كه حسب قانون اين وظيفه را برعهده دارند مي‌تواند مانع از تخلف دستگاه‌هاي اجرايي باشد. هرچند اين قانون نقص‌هاي جزئي دارد، لكن در طول قانونگذاري در جمهوري اسلامي، جامع‌ترين قانون مصوب در حوزه سهميه‌هاي استخدامي ايثارگران است كه با اجراي دقيق توسط دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت دقيق‌تر توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌تواند حقوق تضييع شده ايثارگران در سنوات گذشته را اعاده كند. متن قانون از سايت روزنامه رسمي اخذ شده و در بخش سهميه 5 درصد مدت سه سال اسارت با تناقض در قسمت اول قانون مواجه است كه موضوع در حال پيگيري است.

 

< قبلی		بعدی >