بار ديگر دولت محمود احمدي‌نژاد نشان داد براي انجام كارهايي كه جنجال فراواني در پي دارد بهترين شيوه استفاده از اصل غافلگيري است. همان‌طور كه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها با حضور ناگهاني احمدي‌نژاد در شب سرد زمستان 89 در سيماي ملي آغاز شد فاز دوم هم با تكيه بر ناگهاني بودن شروع شد. در حالي كه تمامي دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي در تعطيلات نوروز به سر مي‌بردند و نمايندگان مجلس نيز به استراحت مي‌پرداختند شامگاه ششم فروردين خبر آمد دولت 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار واريز كرده است.

 

 

گروه اقتصادی_

 

واکنش سریع نمایندگان مجلس از اقدام غافلگيرانه دولت

 

بر اساس اقدام جدید دولت، 28 هزار تومان به هر نفر تعلق گرفت

اين اتفاق در حالي رخ داد كه بودجه سال جاري كشور هنوز به تصويب نرسيده و در لايحه دولت نيز هيچ خبري از منابع هدفمندي يارانه‌ها نيست و كسي نمي‌داند چگونه قرار است 28 هزار تومان اضافه شده، تامين شود. اگر ارقام كلي لايحه را با سال 90 مقايسه كنيم مي‌بينيم كه دولت در سال 91 سقف بودجه را نسبت به سال 90 تقريبا ثابت نگهداشته، در اين ميان بودجه جاري كاهش پيدا كرده و بودجه عمراني با وجود عدم تحقق در سال 90 براي سال 91 افزايش پيدا كرده.

 

اعتبارات يارانه‌اي (يعني سهم دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي) نيز بنابر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مقايسه با سال 90 تغيير چشمگيري نداشته است و با توجه به اين شرايط نمي‌توان انتظار داشته كه دولت بخواهد تغيير چشمگيري حداقل در اعتبار 54 هزار ميليارد توماني بدهد كه در سال 90 براي اعتبار حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي در نظر گرفته شد، البته مگر آن‌كه در جريان رسيدگي به بودجه در صحن بالاخره دولت راضي به اعلام علني ارقام مربوطه شود. رقمي كه برخلاف متن قانون هدفمندسازي هنوز لايحه سنواتي ذكر نشده است (بنابر گزارش 49 بررسي لايحه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس).

 

از سوي ديگر در سال 90 بنابر اعلام رسمي انجام گرفته در سايت رسمي دولت به 73 ميليون نفر از جمعيت كشور يعني تقريبا تمامي 10 دهك جمعيتي يارانه پرداخت كرده است كه با احتساب هر نفر 45500 تومان هزينه‌اي بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان را تقبل كرده است. با در نظر گرفتن اين دو موضوع اگر دولت بخواهد هزينه يارانه نقدي را در سال 91 افزايش ندهد، با احتساب يارانه 73500 تومان تنها مي‌تواند يارانه 45 ميليون نفر را تامين كند يعني مجبور است نام 29 ميليون نفر را از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه خارج كند.

 

البته اگر يارانه نقدي در فاز دوم بنابر گفته مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي به جاي 73500 تومان به 58500 تومان افزايش يابد (بهروز مرادي در مصاحبه خبري كه درباره واريز مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم اعلام كرده بود معلوم نيست اين رقم مربوط به دوره يك ماهه است يا دوماهه)، دولت براي پرداخت به 73 ميليون نفر نياز به اعتباري معادل 51 هزار ميليارد تومان خواهد داشت؛ يعني كمي كمتر از كل اعتبار سال 90 و اگر ميزان اعتبار را ثابت فرض كنيم، دولت مي‌تواند يارانه 68 ميليون نفر را تقبل كند. يعني باز هم حذف حدود 5 ميليون نفر از كل فهرست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي.

 

بازي بزرگان

اما اگر اين اتفاق نيفتد، يعني دولت نخواهد تن به نارضايتي ناشي از خروج 29 يا پنج ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه بدهد؛ بايد بين 51 تا 64 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع كند. اگر چه به نظر مي‌رسد اين موضوع با متن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ناهماهنگ باشد، ولي آيا واقعا قصد تنظيم‌كنندگان قانون هدفمندسازي يارانه‌ها روندي اينچنين بوده است، يعني روندي كه به صورت مثال گلوله برف به سمت تبديل شدن به يك بهمن هزينه براي دولت و اقتصاد كشور برود؟

 

سوال ديگر آن‌كه دولت در صورت تن دادن به چنين هزينه‌اي آيا مي‌تواند سهم صنعت و بخش كشاورزي را نيز كه با حساب اين ارقام بايد چيزي حدود 30 تا 38 هزار ميليارد تومان محاسبه مي‌شود را تامين كند؟، براي اين كار دولت بايد قيمت حامل‌هاي انرژي را در فاز دوم به حدي بالا ببرد كه بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباري بالغ بر 82 تا 103 هزار ميليارد تومان را جهت اجراي قانون (پرداسه سهم 50 درصدي يارانه نقدي و 30 درصدي بخش توليد) تامين كند و براي تامين چنين اعتباري كه حدود دو برابر ميزان اعتبار ثبت شده در بودجه 90 است بايد منتظر چه نرخ‌هايي براي حامل‌هاي انرژي باشيم؟

 

به هر شكل بايد منتظر بود و ديد در بازي شطرنجي كه دولت با مجلس آغاز كرده، حركت بعدي مجلس چه خواهد بود، آيا مجلس مي‌تواند، 28 هزار تومان‌هايي را كه دولت در حساب دريافت‌كنندگان يارانه نقدي بولكه كرده به حساب خزانه بازگرداند يا بين دو راهي كه دولت مقابل مجلس قرار داده است يعني يارانه 58500 توماني يا 73500 تومان مجلس يكي را انتخاب خواهد كرد

 

تا آخرين روزهاي مجلس هشتم و آخرين سال فعاليت دولت نهم بدون تنشي در قبال يارانه نقدي طي شود و حل مسائلي كه مي‌ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدي بيفتد؛ مسائلي از قبيل كسري بودجه، افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي ناقص برنامه هدفمندسازي، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخش‌هاي توليدي، بازپرداخت بدهي‌هاي ناشي از فروش اوراق مشاركت و...

 

در اين ميان، فعلا اجازه برداشت 28 هزار تومان يارانه مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها به سرپرستان خانوار داده نشده، چراكه دولت اعلام كرده است كه هر زمان فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود، اجازه برداشت صادر خواهد شد. همچنين مقرر شده كه 45500 تومان يارانه نقدي هر ايراني در فاز اول تا 15 فروردين ماه به حساب سرپرست خانوار واريز شود.

 

در همين حال، بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با اعلام اين خبر افزود: اين مبلغ تا زمان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود. وي گفت: واريز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌ها كه 28 هزار تومان است، 28 اسفند 90 انجام شد كه ممكن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد.

واكنش‌ها به اقدام ناگهاني دولت

عضو كمیسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به واريز مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه گفت: دولت در دو ماه اول سال نمي‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بشود لذا اين اقدام دولت غيرقانوني است. الياس نادران در گفت‌وگو با مهر گفت: آنچه كه مجلس مصوب كرده دولت در فروردين و ارديبهشت نمي‌تواند فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا كند، بنابراين، اين اقدام دولت غيرقانوني است.

 

وي افزود: دولت اين دست اقدامات غيرقانوني زياد انجام داده و فكر مي‌كند مي‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار بدهد، لذا قطعا بعد از تعطيلات، كمیسيون ذي‌ربط و كمیسيون تلفيق نسبت به اين اقدام تصميم‌گيري خواهند كرد. وي با بيان اين‌كه بايد منابع افزايش يارانه‌هاي نقدي مشخص شود گفت: در نشست كارشناسي كه براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها انجام شد دولت نتوانست مجلس را متقاعد كند و منابع آن نيز مبهم بود؛ لذا مجلس اجازه اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را در دو ماه باقيمانده پايان مجلس هشتم نداد.

 

وي با بيان اين‌كه دولت به كارهاي فراقانوني عادت كرده است خاطرنشان كرد: از آنجا كه مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدي نداشته لذا برخلاف قانون عمل كردن براي دولت به يك رويه و عادت تبديل شده است.

توكلي: در حيرتم

همچنين احمد توكلي در واكنش به اين اقدام دولت گفت: از شنيدن اين خبر در حيرتم و نمي‌توانم راجع به اين موضوع حرفي بزنم. غلامرضا مصباحي‌مقدم نيز در واكنش به پرداخت مابه‌ التفاوت يارانه‌ها به حساب خانوارها گفت: در آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي در سال 90 نمايندگان از رئيس‌جمهور درباره تخطي از قانون سوال كردند كه رئيس‌جمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛

 

اين موضوع يك مورد بسيار روشن و آشكار از تخلف و عبور دولت از قانون است. وي به وجود آمدن تعهد جديد براي دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص كردن منبع آن را غيرقانوني دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با كسر بودجه مواجه بود لذا نيازمند تامل است كه از كجا در پايان سال چنين وجوهي را به حساب خانوارها واريز كرده است.

 

رئيس كمیسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: هنوز بودجه 91 تصويب نشده است و ميزان يارانه‌هايي كه در دور دوم قرار است تقسيم و توزيع شود مشخص نشده لذا اين شتابزدگي دولت با هيچ منطقي توجيه ندارد. وي همچنين با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در جمع زائران مشهد مبني بر تعامل دولت و مجلس گفت: مجلس مصوب كرده بود كه تا تصويب بودجه وارد فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها نشويم و اين اقدام يكطرفه و بدون هماهنگي با مجلس مغاير خواسته‌ها و دغدغه‌هاي رهبر انقلاب نيز هست.

 

مصباحي‌مقدم تعهد اضافي در پايان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشكار از قانون دانست و گفت: اين اقدام دولت نقض اصل 52 و 53 قانون و نشانگر اين موضوع است كه دولت همچنان در مسير قبلي خود يعني ناديده گرفتن قوانين حركت مي‌كند.

 

 

< قبلی		بعدی >