«افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ قطعي است»، اين خبري است كه رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور بر آن تاكيد و در عين حال مي‌گويد كه فعلا هيچ سناريويي براي تعيين قيمت يا نحوه عرضه بنزين در فاز دوم هدفمندي نهايي قطعي نشده است. افزايش قيمت بنزين در كشور با نزديك شدن به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها روندي جدي‌تر به خود گرفت. هفته نخست سال جاري دولت در اقدامي ناگهاني با واريز ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم يارانه‌ها به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار، گام اول براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را برداشت.

 

گامي كه در وهله اول افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدي بنزين را به دنبال خواهد داشت. سال گذشته برخي از محافل خبري از آغاز برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين و احتمال عرضه اين محصول نفتي با قيمت ۱۰۰۰ تومان خبر داده بودند كه البته اين خبر از سوي دبير ستاد هدفمندكردن يارانه‌ها تكذيب شده بود. فرزين همچنين گفته بود كه طرح‌هاي مختلفي از جمله ادامه اختصاص سهميه و همچنين حذف كارت و يكي شدن قيمت بنزين مطرح شده كه هيچ كدام از آنها قطعي نيست.

 

سايت خبري فردانيوز در اين باره گزارش داده است كه پس از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، بنزين معمولي يارانه‌اي ۴۰۰ تومان، بنزين معمولي آزاد ۷۰۰ تومان، بنزين سوپر نيمه‌يارانه ۵۰۰ تومان و بنزين سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جايگاه‌هاي كشور عرضه شده است. با اين وجود در سال ۱۳۹۰ دولت هيچ گونه افزايشي در قيمت بنزين اعمال نكرد. بر اين اساس در شرايط فعلي سناريوي افزايش ۴۰ درصدي قيمت بنزين (مجوز مجلس براي افزايش بنزين در سال ۹۰ و ۹۱) بيش از گزينه افزايش ۲۰ درصدي اين حامل انرژي در سطح دولت مطرح است.

 

روند افزايش قيمت بنزين

اما سيد عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي هر گونه افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي را غيرقانوني مي‌داند و در اين باره به «فردا» مي‌گويد: اين افزايش قيمت بايد مطابق شرايط و قوانين باشد، قانون هدفمندي يارانه‌ها هم اين شرايط را مشخص كرده و دولت بايد در اجرا تابع آن باشد. وي ادامه داد:

 

در اين قانون آمده كه افزايش قيمت‌ها بايد طي ۵ سال و همراه با برنامه پنجم توسعه باشد. در ماده يك قانون هدفمندكردن يارانه‌ها آمده: قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد ۹۰ قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

 

حسيني با اظهار بي‌اطلاعي از اين‌كه دولت مي‌خواهد هدفمندي يارانه‌ها را در چند فاز اجرايي كند، ضمن درخواست جهت شفاف‌سازي در اين خصوص، گفت: افزايش قيمت بنزين در سال جاري از سوي دولت، حكايت از اجراي فاز نهايي قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد. فازي كه مي‌بايستي ۳ سال ديگر اجرايي شود چرا كه تازه وارد سال دوم هدفمندي شده‌ايم.

 

وي با تاكيد بر اين‌كه اين رويه دولت اصلا مناسب نيست و قطعا موضع مجلس را در پي خواهد داشت، افزود: به‌طور حتم در قانون بودجه ۹۱ اين موارد را اصلاح خواهيم كرد. سخنگوي كميسيون انرژي بيان كرد: اگر دولت در ابتداي اجراي اين قانون ۲۰ درصد آزاد‌سازي حامل‌هاي انرژي را داشت، مجاز بود كه هر ساله بر قيمت‌ها بيفزايد ولي دولت در نخستين گام خود ره چند ساله در افزايش قيمت‌ها را برداشت.

 

 

< قبلی		بعدی >