ماجراهاي بهمني و دولت روز گذشته با يك شايعه وارد فاز تازه‌تري شد. در حالي كه طي روزهاي گذشته بار ديگر رئيس كل بانك مركزي با شايعه استعفايش به سوژه رسانه‌ها بدل شده بود خبرنگاري با الهام از فيلم‌هاي جنايي در مقابل پاركينگ خودروهاي بانك مركزي به انتظار رئيس كل نشست تا پيش از ساعت ثبت حضور بانك مركزي اعلام كند محمود بهمني ساعت 7:50 دقيقه وارد كاخ آبي ميرداماد شده است.

 

 

 

استعفا داد، قبول نشد،برگشت

 

با اين حال روز گذشته دوباره استعفاي بهمني دهان به دهان گشت تا اين‌كه خبرگزاري مهر اين شايعه را رسما منتشر كرد. در گزارش مهر آمده است: محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي با اين استعفا موافقت نكردند. محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي به دليل آنچه كه به برداشت شبانه دولت از حساب بانك‌ها در اجراي ابلاغيه دولت و تصميم كميته پنج نفره ارزي مربوط مي‌شود، از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي به وي پيغام داده‌اند كه بماند و كارش را با قدرت ادامه دهد.

 

در همين حال، يكي از رسانه‌هاي كشور صبح امروز متن نخستين مصوبه دولت در برداشت از حساب بانك‌ها را منتشر كرد. با توجه به اهميت موضوع، بخشي از مصوبه دوم دولت در اين باره را كه 28 اسفندماه به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدي‌نژاد ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانك‌ها شد، منتشر شد.

 

جالب اين‌كه بند پنجم اين ابلاغيه اختيارات زيادي از بانك مركزي سلب كرده و حتي مديران اين بانك را در صورت تاخير يا عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي تهديد كرده است. اين ابلاغيه داراي پنج بند است كه تنها بند پنجم آن منتشر شد. بند پنجم اين مصوبه كه با امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد ابلاغ شده، بدين شرح است:

 

«5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است فورا و حداكثر تا پايان وقت 28 اسفندماه 90 بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسات قبلي و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و يكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مورخه 11 دي ماه سال 90 نسبت به اجراي اين تصويبنامه و مبالغ ياده شده به خزانه اقدام نمايد.

 

مسئوليت هرگونه تاخير و عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي (تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و غيره) به عهده آن بانك و مسئولان و مديران ذي‌ربط آن بانك خواهد بود.»

 

اين اما پايان كار نبود. روز گذشته فارس هم اقدام به انتشار متن كامل مجوز برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها بابت ارز تحويلي كرد. اين مصوبه 8‌بندي به شرح زير است:

 

1- كميته مركب از نمايندگان بانك مركزي، معاونت ارزي وزارت صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران براي هماهنگي لازم براي واردات از طريق گشايش اعتبار ريالي با شيوه تخصيص ارز و ترخيص كالاها با مسئوليت بانك مركزي تشكيل مي‌شود.

 

2- كميته ياد شده اولويت اقلام وارداتي و ارز خدماتي، نوع و مقاصد ارز تحويلي، واردات و تخصيص ارز به سيستم بانكي را معين مي‌كند و بانك مركزي صرفاً تامين‌ ارزهاي مورد نياز مطابق اين رويه را تعهد مي‌نمايد. نوع ارز تخصيصي براساس سبد ارزي موجود بانك مركزي و پيش‌بيني آن در آينده صورت مي‌پذيرد.

 

3- بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي كاهش تخصيص و تعهد ارزي بر مبناي درهم امارت متحده عربي را اتخاذ نمايد. سقف پوشش تعهد ارزي از سوي بانك مركزي برحسب موجودي و درهم قابل ابتياع از سوي بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ مي‌شود.

 

4- براي نظارت بر مصارف ارزي و حصول اطمينان از انجام واردات منطبق برارزهاي تخصيص يافته كميته موضوع بند يك موظف است ظرف 10 روز از ابلاغ اين مصوبه سامانه تبادل اطلاعات را بين معاونت ارزي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، سازمان توسعه تجارت، گمرك جمهوري اسلامي و سازمان امور مالياتي راه‌اندازي كند. ثبت سفارش تخصيص ارز و ترخيص كالا از زمان راه‌اندازي اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات قابل رهگيري در سامانه خواهد بود.

 

5- اشخاصي كه از ابتداي سال جاري به‌طور مستقيم از بانك مركزي ارز خريداري كرده‌اند اعم از بانك‌ها و سايرين موظفند فهرست مصرف‌كنندگان ارزهاي مذكور را مطابق جدول مورد نظر بانك مركزي ظرف 10 روز از ابلاغ مصوبه به اين بانك اعلام كنند تا در سامانه تبادل اطلاعات موضوع بند 4 اين مصوبه ثبت شود.

 

6- بانك مركزي موظف است اقدام لازم براي پيشگيري از افزايش اضافه برداشت ريالي بانك‌ها را به عمل آورد.

7- اشخاصي كه براي واردات كالا از نظام بانكي ارز خريداري كرده‌اند موظف به استفاده از ارز براساس ثبت سفارش هستند در غيراين صورت بايد ارز دريافتي خود را به بانك تحويل نمايند و بانك حداكثر مجاز به پرداخت ريالي دريافتي معادل در هنگام فروش ارز به مشتري است.

 

8- بانك مركزي معادل ريالي تفاوت قيمت ارز تحويلي به بانك‌ها بعلاوه كارمزد انتقال با قيمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهكار بانك‌هاي عامل منظور و وصول نمايد. همچنين براي صرافي‌هاي واسطه انتقال به همين ميزان سود ثبت و جهت دريافت ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي مي‌شود.

 

< قبلی		بعدی >