سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي ويژه‌ به بررسي عملكرد 11ساله خصوصي‌سازي پرداخته و با تصريح اين‌كه استراتژي مشخصي در واگذاري شركت‌هاي دولتي نداشتيم، «فساد» و «توليد شبه دولتي‌ها» را 2 نتيجه اين‌گونه واگذاري اعلام كرد. سازمان بازرسي كل كشور در اين گزارش به بررسي ارزش واگذاري‌هاي صورت گرفته، تعداد شركت‌هاي واگذار شده و نيز ميزان تحقق درآمدهاي بودجه‌اي حاصل از واگذاري‌ها طي سال‌هاي 90ـ1380 پرداخته است.

 

الف ـ ارزش واگذاري‌ها

بررسي روند واگذاري‌هاي انجام شده از سوي دولت به بخش غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني (سهام عدالت) و موسسات عمومي غيردولتي عمدتا در قالب رد ديون) حاكي از افت و خيزهاي فراوان در ارزش واگذاري‌ها طي دوره مذكور است.  به اين ترتيب كه ارزش واگذاري‌ها در سال 1380 از مبلغ 207 ميليارد ريال به 249937 ميليارد ريال در سال 1386 جهش مي‌كند اما در سال‌هاي بعد روندي نزولي طي مي‌كند به‌طوري كه در سال 1389 ارزش واگذاري‌ها به 86526 ميليارد ريال كاهش مي‌يابد و در سال 1390 مجددا با افزايش چشمگيري كه عمدتا ناشي از افزايش رد ديون‌هاي دولت است به رقم 226220 ميليارد ريال مي‌رسد.

 

ملاحظه مي‌شود كه از مجموع واگذاري‌هاي انجام شده طي دوره مورد بررسي (1390ـ 1380) به مبلغ 1002644 ميليارد ريال، و پس از آن در قالب رد ديون دولت (مبلغ 334122 ميليارد ريال) و عمدتا در سال 1390 با رقم 184585 ميليارد ريال، به خود اختصاص داده كه در اين ميان بانك‌ها به رقم 121183 ميليارد ريال بيش‌ترين سهم را داشته‌اند.

 

در نهايت آخرين جايگاه بهره‌مند از محل واگذاري‌ها، مربوط به بخش خصوصي (مبلغ 333653 ميليارد ريال) و عمدتا در سال 1388 با رقم 119884 ميليارد ريال بوده است. در مجوع ميزان واگذاري انجام شده به بخش خصوصي طي دهه اخير تقريبا با ميزان رد ديون انجام شده در طي اين دوره برابر است.

 

حجم عظيمي از سهام شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري و نه منابع حاصل از فروش سهام كه هيچ معيار يا شاخصي در انتخاب آن شركت‌ها جهت واگذاري بابت رد ديون وجود ندارد به جاي آن‌كه به سمت بخش خصوصي كارآمد هدايت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهاي طلبكار از دولت منتقل مي‌شود. اين وضع ناشي از نبود يك استراتژي مشخص درباره واگذاري شركت‌هاي دولتي و به‌طور كلي نداشتن تئوري مشخصي درباره خصوصي‌سازي است.

ب ـ تعداد شركت‌ها

طي دوره مذكور، بيش‌ترين تعداد واگذاري‌ها به بخش خصوصي اختصاص يافته است. يعني از 620 شركت واگذار شده تعداد 485 شركت به بخش خصوصي واگذار شده است. رد ديون دولت نيز شامل 142 شركت بوده است. بر اساس گزارش فارس در سال 1390 تعداد شركت‌هاي واگذار شده 151 بوده كه از اين تعداد 94 شركت جهت رد ديون و تعداد 67 شركت به بخش خصوصي واگذار شده است. در مجموع تاكنون سهام 620 شركت واگذار شده است.

 

الزاما مجموع شركت‌هاي واگذار شده نمي‌بايست از جمع تك‌تك شركت‌هاي واگذار شده در بخش‌هاي مختلف حاصل شده باشد. به اين دليل كه ممكن است بخشي از سهام يك شركت از طريق سهام عدالت، بخشي در قالب رد ديون و بخشي ديگر به صورت تدريجي از طريق بورس يا مزايده واگذار شده باشد به عبارت ديگر ممكن است سهام يك شركت به سه طريق واگذار شده باشد كه در اين صورت در تعداد هر بخش لحاظ مي‌شود.

 

ج ـ ميزان درآمد حاصل از واگذاري‌ها

نبود استراتژي مشخص درباره خصوصي‌سازي باعث شده ضمن اتكاي دولت به درآمدهاي مذكور و بازكردن حساب ويژه‌اي از اين محل جهت جبران هزينه‌هاي جاري خود، تامين بدهي‌هاي دولت به عنوان نخستين اولويت حاصل از خصوصي‌سازي در كشور تلقي شده و با تلقين اين باور به مجريان امر و متوليان خصوصي‌سازي در كشور، عملا كيفيت خصوصي‌سازي فداي كميت آن شود.

 

اين اتفاق 2 نتيجه مهم در برخواهد داشت يكي شكل‌گيري شبكه‌هاي شبه‌دولتي در فرآيند خصوصي‌سازي (كه به كرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري هستيم) كه محصول نهايي آن مديريت مجدد تيم دولت بر شركت‌هاي واگذار شده است و ديگري شكل‌گيري شبكه‌هاي فساد در بلندمدت (نظير گروه امير منصور آريا كه به تنهايي 4 شركت از طريق سازمان خصوصي‌سازي در عرض 2 سال خريداري كرده است بدون آن‌كه كنترلي روي اهليت فني و مالي و نحوه خريد آن شركت‌ها توسط مجريان امر صورت پذيرد) كه بعضاً با نيت فروش اموال و داراييهاي شركت اقدام به خريد شركت‌هاي دولتي مي‌نمايند.

 

سهم بخش خصوصي واقعي متاسفانه در اين ميان به اندازه‌اي نيست كه در اين گزارش به آن پرداخته شود. علي ايحال در سال 1390 ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها بيش از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه بوده و 112 درصد پيش‌بيني را محقق ساخته است. تاكنون به‌طور متوسط 63 درصد پيش‌بيني‌ها درباره درآ‌مد حاصل از فروش شركت‌ها در بودجه تحقق يافته است.

 

 

< قبلی		بعدی >