با وجود آن‌كه طرح برخورد تعزيراتي با بازار مسكن در سال گذشته به شكست مطلق انجاميد اما وزير راه و شهرسازي دستور احياي اين طرح را صادر كرده است. البته مسئولان سازمان تعزيرات معتقدند هنوز چيزي به آنها ابلاغ نشده است.روز گذشته مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران از دستور وزير راه و شهرسازي مبني بر عملياتي شدن طرح كنترل تعزيراتي اجاره‌بها و بلوك‌بندي از هفته آينده خبر داد و گفت: زمان ثبت نام مسكن قسطي در تهران هنوز به‌طور دقيق مشخص نيست.

تقي رضايي افزود: وزير راه و شهرسازي دستور داده‌اند تا هفته آينده بحث طرح كنترل تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن و بلوك‌بندي قيمت و اجاره مسكن عملياتي شود.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعيين 12 تا 14 درصد براي افزايش اجاره‌بها صحت دارد، گفت: بنده از تعيين اين عدد اطلاعي ندارم اما به هرحال در فصل نقل و انتقالات اجراي طرح كنترل تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن در ثبات اجاره‌بهاي مسكن بسيار موثر خواهد بود.

رضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان ثبت نام مسكن قسطي و مسكن ويژه در تهران مشخص شده است، خاطرنشان كرد: ما به دنبال عملياتي كردن مسكن مهر در شهر تهران هستيم و تلاش ما اين است كه قبل از آغاز هر ثبت نامي به اندازه كافي ساخت مسكن را آغاز كرده باشيم و بعد از آن زمان ثبت نام را اعلام كنيم.

ثبت نام مسكن قسطي و ويژه شايد زودتر از شهريور

مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران گفت: هنوز بحث زمان دقيق آغاز ثبت نام مسكن قسطي و مسكن ويژه در تهران مشخص نيست، اما احتمال اين‌كه ثبت نام‌ها زودتر از شهريور ماه آغاز شود وجود دارد. وي به فارس گفت: در ارتباط با مسكن تهران جلسات سنگيني با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار مي‌شود بنابراين يكي از گزينه‌ها كه در آن بحث مي‌شود همانا مسكن قسطي در تهران است.

رضايي تاكيد كرد: مطمئنا مسكن قسطي در تهران براي اقشار متوسط به بالا كه توانايي دادن اقساط ماهانه در حد يك ميليون تومان را دارند مناسب و مفيد خواهد بود، بنابراين يكي از گزينه‌هايي كه درباره مسكن تهران به‌طور جدي بحث مي‌شود همين مسكن قسطي است. به گفته وي، زمان و ثبت نام و شرايط واگذاري مسكن قسطي هنوز به‌طور دقيق مشخص نيست.

تغيير فرمت اجاره ماهانه به رهن

رضايي گفت: با توجه به افزايش نرخ سود بانك‌ها موجران سعي مي‌كنند به جاي گرفتن اجاره ماهانه از مستاجران، رهن را جايگزين اجاره‌ ماهانه كنند. وي افزود: تغيير فرمت اجاره ماهانه به رهن يكي از موضوعات مفيدي است كه مستاجران را راضي‌تر مي‌كند.

ابلاغ نشده است

با اين حال روز گذشته مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران گفت: امسال هيچ طرحي براي كنترل اجاره‌بها به سازمان تعزيرات ابلاغ نشده است. همچنين درباره كم فروشي‌ها نيز بايد گفت كه بررسي آن به عهده سازمان استاندارد است. نظرعلي حاجي‌پاشا، در گفت‌وگو با فارس درباره كم فروشي برخي فروشندگان اظهار داشت: اين موضوع را سازمان استاندارد پيگيري مي‌كند و در حال جمع‌آوري گزارش است. اما تاكنون هيچ گزارشي به تعزيرات در زمينه كم فروشي ارسال نشده است.

وي درباره اظهارنظر معاون استاندار تهران مبني بر اين‌كه واحدهايي كه اقدام به كم‌فروشي مي‌كنند بدون اخطار قبلي پلمب مي‌شوند گفت: استانداري مستقيماً نمي‌تواند اين موضوعات را رسيدگي كند. شايد منظورشان دستگاه‌هاي اجرايي مانند شوراي اصناف يا استاندارد است. اما طبق قانون در تعزيرات حكومتي براي پلمب يك واحد متخلف بايد مراحل رسيدگي طي شود.

مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران درباره خودداري برخي توليدكنندگان محصولات لبني از ارايه محصول در سطح بازار گفت: جلسات سازمان صنعت و معدن با توليد‌كنندگان انجام شده و قرار بوده نهاده‌ها با قيمت ارزانتر به توليدكنندگان برسد. تا آنها هم بتوانند محصولات خود را در سطح بازار عرضه كنند.

وي افزود: اما اگر توليدكنندگان محصول را توليد كرده باشند و از عرضه آن در سطح بازار امتناع كنند تخلف است و اگر مراجع بازرسي به صحت اين امر برسند بايد گزارش تخلف را به تعزيرات ارسال كنند.حاجي‌پاشا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ناموفق بودن طرح تعزيراتي كنترل اجاره‌بها در سال قبل آيا امسال هم در اين زمينه طرحي اجرا خواهد شد يا خير گفت: امسال هيچ طرحي در اين زمينه به تعزيرات ابلاغ نشده و مسئولان بيش‌تر از جنبه توليد مسكن مانند طرح مسكن مهر فعاليت مي‌كنند تا عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و قيمت‌ها تثبيت شود.

طرحي پيشتر شكست خورده بود

در همين حال رئيس اتحاديه املاك با بيان اين‌كه نمي‌توان به موجران تكليف كرد مسكن خود را با 14درصد افزايش اجاره دهند گفت: طرح تعزيراتي نرخ‌گذاري اجاره در سال گذشته شكست خورد و فردا در اين زمينه نشست 4 جانبه برگزار مي‌شود.مصطفي قلي خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ مجاز رشد 12 تا 14 درصدي اجاره‌بها در سال جاري را دولت به مشاوران املاك اعلام كرده است گفت: در نشستي كه روز چهارشنبه (31 خرداد ماه) با معاون وزير راه و شهرسازي داشتيم قرار شد كه به جاي آن 7 تا 9 درصد رشد مجاز سال گذشته، بنگاه‌هاي مسكن در سال جاري اين عدد را به 12 تا 14 درصد افزايش دهند.

وي با بيان اين‌كه طرح تعزيرات اجاره‌بها به آن شكل مناسبي كه بايد پياده شود امكان‌پذير نيست افزود: طرح تعزيراتي برخورد با اجاره‌بها در سال گذشته (7 تا 9 درصد) موفق نبود چرا كه شاخص بانك مركزي وقتي نرخ تورم را 20 درصد اعلام مي‌كند نمي‌توان بر موفقيت اين طرح در سال جاري نيز اميدوار بود.

قلي خسروي با بيان اين‌كه مالكيت در همه اديان و در اسلام و قانون اساسي محترم‌ است در پاسخ به اين سوال كه آيا اين عدد رشد حداكثر 12 تا 14 درصدي اجاره‌بها بايد به بنگاه‌هاي مسكن ابلاغ شود اظهار داشت: آيا به نظر شما مي‌توان به بنگاه‌هاي مسكن گفت كه اجاره‌بها را كمتر از 14 درصد رشد بنويسيد، با توجه به شكست اين طرح در سال گذشته نمي‌توان به موجران تكليف كرد كه اجاره را زير 14 درصد افزايش دهيد.

رئيس اتحاديه املاك كشوري خاطرنشان كرد: در نشستي كه با معاون وزير راه و شهرسازي داشتيم آنها به ما اعلام كردند كه عدد رشد مجاز 7 تا 9 درصدي اجاره‌بها در سال گذشته امسال به 12 تا 14 درصد افزايش ‌يابد اما مگر مي‌شود به موجران گفت كه بيش‌تر از اين عدد اجاره‌بها را افزايش ندهيد.

قلي خسروي با اشاره به اين‌كه سال گذشته اين كار را انجام داديم و نتيجه نگرفتيم ادامه داد: عدد 12 تا 14 درصد به نرخ تورم نزديك است اما اين‌كه به موجران اجبار شود 12 تا 14 درصد بيش‌تر ننويسيد موجر و مستاجر در بيرون از بنگاه معاملات ملكي به توافق مي‌رسند و كار بدتر مي‌شود.

ما موافق طرح نيستيم

رئيس اتحاديه املاك در پاسخ به اين سوال كه آيا در نشست با معاون وزير راه و شهرسازي شما به عنوان نماينده مشاوران املاك با اين طرح تعزيراتي اجاره‌بها موافقت ‌كرديد گفت: آنها فقط اين طرح را به من به صورت شفاهي اعلام كرده‌اند و ما موافقت نكرده‌ايم.وي افزود: قرار بر اين است تا روز شنبه (سوم تيرماه) جلسه‌اي ميان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، رئيس سازمان تعزيرات، معاون وزير راه و شهرسازي و بنده به عنوان رئيس اتحاديه املاك برگزار شود تا ببينيم راهكار اجاره‌بها يا اجراي طرح تعزيرات با افزايش بيش از حد اجاره‌بها چگونه بايد باشد.

قلي خسروي گفت: تعيين افزايش قيمت مجاز 12 تا 14 درصد نمي‌تواند دليلي بر اين موضوع باشد كه اين طرح از سوي مشاوران املاك اجرا خواهد شد چرا كه اجرا و روش كار نيازمند ضمانت اجرايي از سوي مجلس است. وي افزود: احتمال اين‌كه در نشست روز شنبه شیوه كار و عدد 12 تا 14 درصد اعلام شده از سوي دولت تغيير كند و افزايش يابد وجود دارد.

وي تاكيد كرد: علاوه بر اين نشست بارها من تاكيد كرده‌ام كه طرح تعزيراتي اجاره‌بها اجرايي نيست اما متاسفانه وقتي نرخ 12 تا 14 درصد تعيين مي‌شود بسياري از موجران با اين عنوان كه دولت 14 درصد را مجاز دانسته اجاره‌بها را به بيش از 28 درصد افزايش مي‌دهند.