عالم بزرگ شيعه شيخ طوسي در كتاب «خلاف» خود ذيل باب «كتاب‌الغين و قسمه‌الغنيمه» در مسئله 44 چنين گويد: «در مصرف بيت‌المال، بين مردم به‌خاطر شرافت يا سابقه بيش‌تر در اسلام يا دانش و زهد، فرقي نبايد گذاشت، و شيوه علي(ع) همين بود كه بيت‌المال را به‌طور مساوي قسمت مي‌كرد، ابوبكر نيز همين روش را داشت، حتي به افرادي كه حاضر نمي‌شدند نيز به همان اندازه مي‌داد، ولي پس از او دسته‌اي را به دسته ديگر برتري بخشيدند.»

 

محمود احمدي‌نژاد مي‌گفت حق مردمان را در جيبشان مي‌گذاريم. گفته‌هاي مسئولان دولتي در طول هدفمندي يارانه‌ها باعث شد تا مردم هم قبول كنند كه يارانه نقدي حقشان است كه بايد در جيبشان گذاشته شود. اما كمي كه گذشت با وقوع گراني افسارگسيخته حق مردم نه در جيب كه كف دستشان گذاشته شد. آنها كه معتقد بودند در بهترين شرايط اقتصادي هستيم حالا سخن از حذف 5/4 ميليون ايراني مي‌گويند كه فرقشان با ديگران كار و تلاش بيش‌تر براي كسب درآمد بيش‌تر است.

 

آنها كه دولت مرفه مي‌نامد و هنوز معلوم نيست از كجا به اين نتيجه رسيده است همان‌قدر از منابع طبيعي اين كشور حق دارند كه ديگران. به‌طور حتم هستند كساني كه ماهي 45 هزار تومان خرج سيگار روزانه‌شان هم نمي‌شود و اين رقم در ميان درآمد آنها ناچيز است. اما اين دليل نمي‌شود كه آنها را از حق طبيعي خود محروم كنند. طبقه‌بندي شهروندان در حالي توسط دولت صورت مي‌گيرد كه در كامل‌ترين نظام سياسي كه همانا حكومت اميرالمومنين بود چنين رويكردي ديده نمي‌شد.

 

حذف 4/5 ميليون نفر

دبير ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها اعلام كرد: پيش از حذف برخي اقشار از سيستم دريافت يارانه نقدي 5/74 ميليون نفر يارانه مي‌گرفتند، اما اين رقم هم‌اكنون به 70 ميليون نفر كاهش يافته است. محمدرضا فرزين درباره اين‌كه آيا باز هم تعداد دريافت‌كننده يارانه كاهش خواهد يافت؟ گفت: ‌

 

ما هم‌اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم. وي با اشاره به اين‌كه بخشي از افراد حذف شده از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه، ايرانياني هستند كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند، درباره چگونگي شناسايي افراد داراي تمكن مالي گفت: به هر حال ما از خيلي پايگاه‌هاي اطلاعاتي استفاده كرده‌ايم و نظام مشخصي براي شناسايي اين افراد داريم.

 

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي همچنين درباره اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي مبني بر امكان تخصيص منابع اين صندوق به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي توضيحاتي ارايه كرد. وي با اشاره به اين‌كه آنچه كه رئيس كل بانك مركزي مطرح كرده، مربوط به يكي از بندهاي مصوبات هيئت امناي صندوق توسعه ملي است، گفت:

 

در اين مصوبه آمده صندوق توسعه ملي مي‌تواند تسهيلاتي را به بانك‌هاي دولتي تخصيص دهد كه آنها اين تسهيلات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند، اما اگر از اين محل سودي حاصل شد، بانك‌ها مي‌توانند آن سود را به افزايش سرمايه خود تبديل كنند. او با تاكيد بر اين‌كه اين موضوع ارتباطي با تسهيلات صندوق توسعه ملي ندارد، افزود: ما به دنبال اين نيستيم كه منابع خود را بابت افزايش سرمايه به بانك‌هاي دولتي اختصاص دهيم. فرزين اظهار كرد: به نظر مي‌رسد استناد رئيس كل بانك مركزي به همين بند از مصوبه هيئت امنا بوده است.

نماينده‌هاي جديد در صندوق توسعه ملي

مديرعامل صندوق توسعه ملي با اعلام اين‌كه استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي غيرقانوني و ممنوع است، گفت: دولت هيچ چشمداشتي به منابع اين صندوق ندارد. محمدرضا فرزين همچنين در گفت‌وگو با فارس؛ درباره حضور دو نماينده مجلس هشتم در هيئت امناي صندوق توسعه ملي و اين‌كه آيا هنوز هم آن دو نماينده هستند، گفت:

 

دو نماينده از مجلس هشتم در هيئت امناي صندوق توسعه ملي حضور داشتند و حتي در آخرين جلسه هيئت امنا نيز آن دو نماينده بودند، اما با تغيير دوره مجلس از هشتم به نهم بايد دوباره رأي‌گيري شود و دو نماينده جديد براي حضور در هيئت امناي صندوق توسعه ملي معرفي شوند.  مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود:

 

مجلس هنوز دو نماينده خود براي هيئت امناي صندوق توسعه ملي را معرفي نكرده است.  فرزين درباره تغييرات اساسنامه صندوق توسعه ملي و اين‌كه گفته مي‌شود، تغييرات دست دولت را براي استفاده از منابع صندوق باز مي‌كند، گفت: تغيير اساسنامه صندوق توسعه ملي ارتباطي به دولت ندارد و بخش زيادي از تغيير در اساسنامه صندوق در قانون بودجه و توسط خود مجلس تصويب شده است.

 

تغييرات طبق قانون است

وي گفت: تغييرات اساسنامه صندوق توسعه ملي توسط مجلس انجام شده و طبق قانون است و ما قانون را اجرا مي‌كنيم، البته بخش عمده‌اي از اين موارد مربوط به يك سري از شرايط است كه آسان‌تر از گذشته شده و اين مربوط به امور اجرايي صندوق توسعه ملي مي‌شود.  وي بيان داشت: مثلا براساس اختياراتي كه قانون به هيئت عامل داده اين تغييرات در نظامنامه صندوق توسعه ملي انجام شده است.

 

مديرعامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دادن اختيار جابه‌جايي منابع توسط بانك‌هاي عامل به معناي امكان استفاده دولت از صندوق توسعه ملي نيست، گفت: اختياري كه به بانك‌هاي عامل داده شده، به اين معنا نيست كه مي‌توانيم اين منابع را به دولت بدهيم، بلكه اساسنامه صندوق وجود دارد كه در چارچوب آن و براساس قانون عمل مي‌شود و در اساسنامه آمده است كه صندوق نمي‌تواند به شركت‌هاي دولتي تسهيلات بدهد.

 

فرزين تاكيد كرد: بنابراين هيچ تغييري در صندوق توسعه ملي ايجاد نشده و همچنان طبق قانون نمي‌توان منابع صندوق توسعه ملي را در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار داد.  وي خاطرنشان كرد: در عين حال هيچ اراده‌اي در دولت وجود ندارد كه بخواهد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند. البته يك بحث اين است كه آيا صندوق توسعه ملي مي‌تواند يا نمي‌تواند به شركت‌هاي دولتي منابع پرداخت كند و بحث ديگر اين است كه اصلا چنين اراده‌‌اي در دولت براي استفاده از صندوق وجود ندارد.  فرزين تاكيد كرد: بخش زيادي از فكر تشكيل صندوق توسعه ملي نشأت گرفته از تفكراتي است كه در دولت بوده و پيشنهاد شده است و دولت مي‌داند استفاده دولتي از منابع صندوق به ضرر توسعه كشور تمام مي‌شود.

 

مديرعامل صندوق توسعه ملي درباره 5 ميليارد دلاري كه براي ميادين مشترك نفتي اختصاص يافته، گفت: البته صندوق استفاده دولتي از اين رقم را تكذيب كرده و حتي يك ريال هم از منابع صندوق توسعه ملي به دولتي‌ها داده نشده و قبلا هم اين مسئله اعلام شده است.  فرزين درباره اين‌كه حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز در اختيار دولت قرار دارد، گفت:

 

منابع ياد شده بابت اجراي فازهاي 20، 21، 22، 23 و 24 پارس جنوبي توسط سرمايه‌گذاران ايراني اختصاص داده مي‌شود كه البته با عامليت شركت نفت انجام مي‌شود، اما شركت‌هاي استفاده‌كننده از اين تسهيلات خصوصي هستند.

< قبلی		بعدی >