وزير اقتصاد در جديد‌ترين اظهارنظر خود اعلام كرد اقتصاد ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان است البته اين اظهارنظر شمس‌الدين حسيني با واكنش‌هاي كارشناسان مواجه شد و بسياري از صاحبنظران اين گفته وزير اقتصاد را بسيار دور از واقعيت دانستند در اصل آنچه كه در حال حاضر از اقتصاد ايران با توجه به رشد تورم و بيكاري و كاهش رشد اقتصادي مشاعده مي‌شود بيانگر شرايط بحراني است اما روز گذشته وزير اقتصاد با پا فشاري بر مواضع خود همچنان اقتصاد ايران را هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان دانست. وي با بيان اين‌كه برنامه‌هاي مهمي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي انجام شده است، اظهار كرد:

 

جذب سرمايه‌گذاري خارجي طي سال‌هاي اخير 7/2 برابر، صادرات غيرنفتي 9/2 برابر، ارزش بازار بورس 8/2 برابر شده و در نهايت توليد ناخالص داخلي ايران از هزار ميليارد دلار فراتر رفت. سيد شمس‌الدين حسيني گفت: توليد ناخالص ملي كشور در پنج سال اخير رشد صد درصدي داشته و بر حسب برابري قدرت خريد (ppp) از يك هزار ميليارد دلار فراتر رفته است. وي بر توجه دولت به اهداف اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، ارتقاي نظام ملي كشور و توسعه حوزه‌هاي مختلف بازار سرمايه و اصلاح نظام‌هاي بانكي، بيمه و سرمايه‌گذاري و بودجه‌ريزي، تاكيد كرد.

 

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با تاكيد بر ايجاد فشار بيش‌تر در آينده در چارچوب عمليات رواني دولت‌ها، در رسانه‌هاي غربي و ناكارآمد نشان دادن اجراي برنامه‌هاي موفقي از جمله هدفمندسازي يارانه‌ها تصريح كرد:

 

بخش مالي كشور رشد 6/2برابري داشته و با توجه به رشد اقتصادي ايران در موارد مذكور مي‌توان گفت كه كشورهاي تحريم‌كننده در فلج كردن اقتصاد ايران از طريق تحريم شكست خورده‌اند. البته شاخص مورد استناد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي كه در صحن علني مجلس براي هفدهم بودن اقتصاد ايران، مطرح كرد توليد ناخالص داخلي بر مبناي قدرت برابر خريد (Gross domestic product based on purchasing power parity) بود،

 

بر مبناي اين شاخص اقتصاد ايران در سال 2012 ميلادي با توليد ناخالص ملي نزديك به 1001 ميليارد دلار در رتبه هفدهم اقتصاد جهان قرار گرفته است، البته نكته ظريفي كه د راين ميان وجود دارد اين است كه ايران در سال‌هاي 2009 و 2010 در همين شاخص در رتبه شانزدهم جهان قرار داشته و در سال‌هاي2011 و 2012 با يك رتبه نزول به رتبه هفدهم رسيده و اگر بحث ارتقا اقتصاد ايران به رتبه پانزدهم مطرح شده در واقع بخشي از كار مربوط به جبران افتي است كه در سال‌هاي اخير دامنگير اقتصاد ايران شده است.

 

اما براي رسيدن به رتبه پانزدهم بر اساس همين شاخص مورد استناد بايد توليد ناخالص داخلي كشورمان از كشور اندونزي با توليد ناخالصي معادل 1208 ميليارد دلار پيشي بگيرد يعني در آينده‌اي كه احمدي‌نژاد زمانش را تعيين نكرده، بايد حجم شاخص توليد ناخالص داخلي بر مبناي قدرت برابري خريد نسبت به امروز 17 درصد رشد كند و البته اين ميزان رشد در شرايطي است كه ديگر كشورهاي جهان رشد اقتصادي نداشته باشند.

 

بنابراين براي حصول به رتبه پانزدهم جهان در شاخص اقتصادي مورد نظر دولت ضمن جبران اشتباهات گذشته باشد برنامه‌ريزان اقتصادي به گونه‌اي عمل كنند كه سالانه نرخ رشد اقتصادي نزديك به 10 درصد داشته باشيم و به اين ترتيب در دوره‌اي حدود پنج تا شش سال بتوانيم به اين رتبه برسيم كه اين دوره زماني هم بعد از پايان يافتن دوران محمود احمدي‌نژاد خواهد بود.

 

شاخص تورم

اما شاخص‌هاي زياد ديگري هم هست كه در اين هدف‌گذاري نبايد فراموش شود، لزوم داشتن يك ارتقاي واقعي در اقتصاد تحول در تمامي شاخص‌هاي اقتصادي است، در حال حاضر نرخ تورم ايران براساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول براي سال جاري ميلادي با عددي معادل 8/21 درصد در رتبه ششم جهان قرار دارد و اين در حالي است كه اندونزي در همين گزارش با نرخ تورمي معادل 6 درصد در رتبه 56 بين كشورهاي جهان قرار دارد، تفاوت قابل ملاحظه‌اي است كه بايد آن را طي كرد اگر مي‌خواهيم كاري بيش از شعار كرده باشيم.

 

 

< قبلی		بعدی >