چند سالي هست كه هر كس قصد صحبت درباره خصوصي‌سازي را مي‌كند، لب به انتقاد مي‌گشايد و خروج قطار خصوصي‌سازي از ريل را حاصل تداوم رويه دولت عنوان مي‌كند. روز گذشته نيز رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با انتقاد از روند اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي در كشور گفت: دولت مهم‌ترين نقش را در رابطه با اجراي نادرست اصل ۴۴ قانون اساسي دارد چرا كه به برخي سازمان‌ها بدهي‌هايي داشته و تصميم گرفته تا براي رفع بدهي‌هايش اين مجموعه‌ها را واگذار كند.

 

عباس رجايي در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفت: سازمان بازرسي كشور به تازگي گزارشي را از روند ۱۱ سال خصوصي‌سازي در كشور منتشر و در اين گزارش «فساد اقتصادي» و «توليد شركت‌هاي شبه‌دولتي» را از دستاوردهاي اجراي اين قانون اعلام كرده است. نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گزارش سازمان بازرسي كشور را منطبق بر واقعيت توصيف و تصريح كرد: روند اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در كشور معيوب و نادرست است و بيش‌ترين سهم اين قصور بر گردن دولت است.

 

رجايي با انتقاد از اجراي نادرست اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: هدف از اجراي خصوصي‌سازي در كشور اين بود كه افزايش اشتغال، بهره وري، توليد، نوسازي صنايع و درآمد ناخالص ملي اتفاق بيفتد در حالي كه هيچ يك از اين امور محقق نشد و حتي كساني كه پشتوانه‌هاي قوي دارند و تحت عنوان شبه‌دولتي‌ها از آنها ياد مي‌شود، حاضر نيستند در صنعتي كه خريداري كردند، سرمايه‌گذاري جديد كنند.

 

وي ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي سرمايه‌هاي بخش غير دولتي بايد در خصوصي‌سازي سهيم مي‌شد در حالي كه عملا سرمايه‌هاي بخش شبه دولتي درگير شده است كه همه به نوعي وابسته به دولت هستند.

 

 

بعدی >