موسي‌الرضا ثروتي:يكي از خطراتي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، مسئله افزايش نقدينگي در جامعه است و طبيعي است كه در چنين شرايطي دولت‌ها بايد درصدد يافتن راهكارهايي براي مديريت و تعديل ميزان نقدينگي موجود در جامعه باشند. اگرچه راه‌هاي مختلفي براي سرمايه‌گذاري سودآور در جامعه وجود دارد اما بي‌ترديد، آن راهي بيش از بقيه مورد تاييد و حمايت است كه بتواند به ارزش‌آفريني ملي كمك كند و منجر به توليد ثروت ملي شود.

 

يكي از مواردي كه در برنامه پنجم مورد توجه جدي قرار گرفته آن است كه درآمدهاي حاصل از نفت و گاز به جاي صرف هزينه‌هاي جاري براي سرمايه‌گذاري زاينده به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي اختصاص يابد. در برنامه پنجم بر انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي براي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها تاكيد شده و اگر چه اختصاص ۱۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي هر پالايشگاه در سال اول چيزي در حدود 3 هزار ميليارد تومان سود مي‌دهد، اما شاهد هستيم كه دولت در انتشار اوراق مشاركت تعلل كرده است.

 

بايد در نظر داشته باشيم كه توجه به اين مهم نه تنها مشكل اشتغال را مرتفع خواهد كرد، بلكه منجر به كاهش نقدينگي در جامعه و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها خواهد شد. به واقع، پس از تشكيل صندوق ۲۰ درصد و هم‌اكنون ۲۳ درصد صادرات نفت و ميعانات گازي به آن واريز مي‌شود، از همين مسير بود كه توانستيم امسال ۵ ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت برداشت داشته باشيم، ضمن اين‌كه با تصويب كميسيون تلفيق ۱۸ درصد از منابع اين صندوق به شركت‌ها و پيمانكاران اختصاص داده شد تا سرمايه‌گذاري انجام شود.

 

اين طور كه در برنامه پنجم بر آن تاكيد شده بايد ۲۵۰ ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه اختصاص يابد و براي حصول نتيجه بهتر و دقيق‌تر نيز ضرورت دارد كه بررسي كنيم تا مشخص شود در ۲ سال گذشته چه ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده است. واقع امر آن است كه سرمايه‌گذاري در اين حوزه نه تنها مشكل اشتغال را مرتفع خواهد كرد، بلكه با توسعه صنايع پايين‌دستي به صادركننده فرآورده‌هاي نفتي تبديل خواهيم شد. اصلا سوال اصلي اين‌جاست كه وقتي ما مزيت نسبي در حوزه نفت و گاز داريم، چرا به صادرات نفت خام بسنده مي‌كنيم؟

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه

 

 

بعدی >