سر انجام پس از دو سال تاخير نرخ رشد اقتصادي سال 87 توسط بانك مركزي اعلام شد. بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87، 8/0 درصد و بدون احتساب نفت 2/1 درصد بوده است. نرخ رشد 8/0 درصدي براي سال 87 در حالي توسط بانك مركزي اعلام شده كه احمدي‌نژاد در نطق‌هاي انتخاباتي خود براي انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 وضع اقتصادي كشور را در سال قبل از آن بسيار مطلوب توصيف مي‌كرد و اذعان كرده بود منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت قصد سياه‌نمايي دارند.

گروه اقتصادي- حسين ميراسماعيلي-

مهدی تقوی در گفت و گو با «ملت ما»: آمار متناقض نکته منفی اقتصاد ایران است

براساس جداول ارايه شده توسط اين نهاد، نرخ رشد اقتصادي به قيمت پايه (نرخ رشد كل اقتصاد) در سال 87، 8/0 درصد بوده و اين نرخ بدون احتساب نفت 2/1 درصد بوده است. همچنين در زير بخش‌هاي اقتصاد، رشد بخش كشاورزي به دليل خشكسالي منفي 8/11 درصد، رشد بخش صنعت و معدن 5/5 درصد (معدن 1/11 درصد و صنعت 4/2 درصد) نفت منفي 2 درصد، گروه برق، آب و گاز 1/5 درصد، ساختمان 3/17 درصد و خدمات 4/2 درصد بوده است.

به گزارش فارس، خرداد ماه سال جاري معاون اقتصادي بانك مركزي با اعلام نرخ رشد اقتصادي سال 88، درباره رشد اقتصادي سال 87 گفت كه هنوز اعداد و ارقام اين گزارش نهايي نشده است. يكي ديگر از دلايل عدم انتشار گزارش رشد اقتصادي سال 87، اختلاف نظر وزارت صنايع و معاون سابق درباره رشد بخش صنعت و معدن بود كه به نظر مي‌رسد همه اين اختلافات در حال حاضر از بين رفته است.

البته پس از آن‌كه رشد اقتصادي كشور افزايش يافت و در سال 89 بر اساس گزارش مركز آمار ايران به 5/6 درصد و طبق گزارش بانك مركزي 8/5 درصد رسيد روند اعلام نرخ رشد اقتصادي به حالت عادي بازگشت. لازم به ذكر است كه بانك مركزي و مركز آمار ايران پس از گذشت 11 ماه از سال، نرخ رشد اقتصادي سال 89 را اعلام كردند اما به دليل وقفه سه ساله در علام نرخ رشد اقتصادي، اين اقدام براي رسانه‌ها جالب توجه و غافلگير‌كننده بود.

نرخ رشد اقتصادي ايران بالاتر از 140 كشور دنيا

در تاريخ 2 ارديبهشت سال 88 صندوق‌ بين‌المللي ‌پول در گزارش خود در حالي نرخ رشد اقتصادي 80 كشور دنيا در سال 2009 را منفي برآورد كرده كه نرخ رشد اقتصادي ايران در اين سال بالاتر از 140 كشور پيش‌بيني شد. صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادي جهان دورنمايي نااميدكننده براي بسياري از اقتصادهاي جهان در سال 2009 ترسيم كرده است.

بر اساس پيش‌بيني اين سازمان از 182 كشوري كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند 80 كشور در سال 2009 با رشد منفي اقتصادي مواجه خواهند شد. اقتصاد اين كشورها در اين سال نه‌تنها با هيچ رشدي مواجه نخواهد شد بلكه به عقب برخواهند گشت و به اصطلاح رشد منفي خواهند داشت. در ميان كشورهاي مذكور لتوني ركورد دار رشد منفي خواهد بود. پيش‌بيني شده است اقتصاد لتوني در سال 2009 عقبگردي 9/11 درصدي داشته باشد. پس از اين كشور، ‌ايسلند با رشد منفي 6/10 درصدي و بوتسوانا با رشد منفي 4/10 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

رشد منفي در برخي ديگر از كشورها عبارت است از: استوني 10، سنگاپور 9/9، ‌ايرلند 8، ژاپن 1/6، روسيه 9/5، ‌آلمان 6/5، ‌فنلاند 1/5، ‌تركيه 1/5، ‌هلند 7/4، ايتاليا 4/4، انگليس 4، ‌كره‌جنوبي 4، ‌مالزي 4/3، ‌اسپانيا 3‌، ‌اتريش 9/2، ‌سوئيس 9/2‌، فرانسه 9/2، ‌امريكا 7/2، كانادا 5/2، ‌ونزوئلا 2/2، استراليا 4/1، ‌كويت 1/1، عربستان 9/0 و امارات 6/0. ژاپن از نظر رشد منفي و شدت عقبگرد اقتصاد خود در رتبه يازدهم جهان قرار گرفته است.

رتبه روسيه از اين نظر 12، ‌آلمان 13، ‌تركيه 16، ‌ايتاليا 22، ‌انگليس 27، ‌فرانسه 44 و امريكا 45 اعلام شده است. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول دو كشور كلمبيا و السالوادور در سال 2009 هيچ رشدي نخواهند داشت و به عبارت ديگر رشد اقتصادي آنها صفر خواهد بود.كشورهاي باقيمانده كه بالغ بر 102 كشور هستند نيز با رشد اقتصادي از 1/0 درصد تا 9/17 درصد روبه‌رو خواهند شد. رشد 1/0 درصدي مربوط به جزاير وينسنت و رشد 9/17 درصدي مربوط به قطر است.

در اين ميان جمهوري اسلامي ايران با رشد 214/3درصدي در رتبه چهل و دومين اقتصاد پر رونق دنيا در سال 2009 قرار خواهد داشت. رشد اقتصادي ايران در اين سال بالاتر از بسياري از كشورهاي نفتي از جمله عربستان، ‌امارات، ‌ونزوئلا و بحرين خواهد بود. رشد اقتصادي برخي ديگر از كشورها عبارت است از: الجزاير 11/2، پاكستان 5/2، عمان 3، ‌سوريه3، ‌مصر 5/3، هند 5/4، چين 5/6، عراق 8/6 و افغانستان 9/8.

رشد 36 ميليارد دلاري ذخاير ارزي

رشد ذخاير ارزي در دولت نهم از ديگر مواردي بود که در بحبوحه انتخابات سال 88 مطرح شد. در تاريخ 12 ارديبهشت سال 88 فارس منتشر كرد افزايش ذخاير ارزي بين‌المللي طي سه سال و 9 ماهه دولت نهم 56 ميليارد و 758 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با افزايش 20 ميليارد و 655 ميليون دلاري ذخاير ارزي در دولت هشتم (اصلاحات) رشد 36 ميليارد دلاري را نشان مي‌دهد.

بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش اعلام كرد: در دولت نهم تغيير در ذخاير بين‌المللي شامل حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي بانك مركزي به ميزان 56 ميليارد و 758 ميليون دلار بوده است. اين گزارش مي‌افزايد، افزايش ذخاير بين‌المللي در سال 84 به ميزان 14 ميليارد و 574 ميليون دلار و در سال 85 و86 به ترتيب معادل 11 ميليارد و 384 ميليون دلار و 15 ميليارد و 53 ميليون دلار بوده است.

بنابراين گزارش، در9 ماهه سال 87 تغيير در ذخاير بين‌المللي به ميزان 15 ميلياردو 747 ميليون دلار اعلام شده است. اين درحالي است كه تغيير در ذخاير بين‌المللي در سال 80 به ميزان 4 ميليارد و 760 ميليون دلار و در سال 81 به ميزان 4 ميليارد و 667 ميليون دلار بوده است. به گزارش فارس،

ميزان افزايش در ذخاير بين‌المللي در سال 82 و 83 به ترتيب به ميزان 3 ميليارد و 710 ميليون دلار و 7 ميليارد و 518 ميليون دلار بوده است. البته اين در حالي است كه در حال حاضر در بحران ارزي به سر مي‌بريم و با وجود اين‌كه امسال به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد اما كمتر به اين موضوع پرداخته شد.

تلاش دولت براي تورم 10 درصدي

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هدف‌گذاري ما درباره نرخ تورم براي سال 88، رسيدن به رقم حدود 10 درصد است. به گزارش فارس، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه جلسه هيئت دولت در تاريخ 2 ارديبهشت سال 88 گفت: با تلاش‌هاي انجام شده در مهر سال گذشته، نرخ تورم نسبت به سال 86 به 29و نيم درصد رسيد و در اسفند سال گذشته نيز نرخ تورم نسبت به اسفند سال 86 به 17و 8 دهم درصد كاهش يافت.

وي با بيان اين‌كه محاسبه اين نرخ به صورت نقطه‌اي و نشان‌دهنده 12 واحد درصد كاهش است، گفت: سال گذشته در بخش كاهش نرخ تورم توفيق خوبي حاصل شد. حسيني تصريح كرد: البته رئيس كل بانك مركزي نويد تورم زير 10 درصد را داده است كه براي اين مهم نيز تلاش و سعي خواهيم كرد. البته لازم به ذكر است نرخ تورم در حال حاضر حدود 20درصد بر اساس اعلام مراجع رسمي است و صحبت‌هاي وزير اقتصاد در آن زمان تحقق نيافت

درآمد سرانه 4ميليون توماني

صندوق بين‌المللي پول از افزايش حدود دو ميليون و 500 هزار توماني درآمد سرانه ايراني‌ها طي سال‌هاي 84 تا 87 خبر داد. صندوق بين‌المللي پول در تاريخ 9 ارديبهشت سال 88 خود اعلام كرد، درآمد سرانه ايراني‌ها به قيمت جاري كه در ابتداي سال 2005 (84) بيش از دو ميليون و 83 هزار تومان در سال بوده است، در پايان سال 2008 ميلادي (87) به بيش از 4 ميليون و 484 هزار تومان در سال افزايش يافته است.

بنابراين گزارش، درآمد سرانه ايراني‌ها به قيمت جاري در پايان سال 2005 به دو ميليون و 478 هزار تومان در سال، پايان سال 2006 به دو ميليون و 900 هزار تومان و در پايان سال 2007 ميلادي به سه ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته است. افزايش 5/2 ميليون توماني درآمد سرانه ايرانيها طي چهار سال دولت نهم در حالي اتفاق افتاد كه طي چهار سال دوم دولت اصلاحات يعني سال‌هاي 80 تا 83 اين رقم با افزايش يك ميليون توماني از يك ميليون در سال 80 به دو ميليون در سال 83 رسيد.

به گزارش فارس، درآمد سرانه با تقسيم درآمد ناخالص ملي بر جمعيت كشور محاسبه مي‌شود و نكته قابل توجه اين‌كه جمعيت ايران هر سال رو به افزايش بوده است.بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، درآمد سرانه ايرانيها بر اساس شاخص برابري قدرت خريد نيز از 7071 دلار در سال 2001 ميلادي به 8767 دلار در سال 2004 ميلادي افزايش يافت كه رشد 1700 دلاري طي چهار سال دوم دولت اصلاحات را نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه درآمد سرانه ايراني‌ها بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2008 ميلادي به 11 هزار و 250 دلار رسيد كه نشان‌دهنده 2500 دلار افزايش طي چهار سال دولت نهم است.

آمار متناقض نكته منفي اقتصاد كشور

مهدي تقوي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «ملت ما» مي‌گويد: مدتي بود كه نرخ رشد اقتصادي از سوي نهادهاي مرتبط اعلام نمي‌شد. اين‌كه اين نرخ رشد اكنون با تاخير اعلام شده، خيلي بهتر از اين است كه قبلا اعلام نمي‌شد. به همين دليل دانشجويان رشته اقتصاد براي نوشتن رساله‌هاي خود دچار مشكل‌هاي فراواني مي‌شدند، زيرا مجبور بودند نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي قبل مثلا نرخ رشد اقتصادي سال 84 و 85 را بررسي كنند.

بنابراين نتيجه مطلوبي هم درباره رساله خود نمي‌گرفتند. اين استاد دانشگاه معتقد است: اگر اين آمار منتشر شده درست باشد، ما از ركود اقتصادي سال‌هاي قبل خارج شده‌ايم. پس بايد خدا را شكر كنيم كه بر اساس اين آمار، ديگر ركودي دامنگير ما نيست. البته اين نرخ‌هاي متفاوتي كه از سوي نهاد‌هاي مرتبط منتشر مي‌شود، يكي از خصوصيات منفي اقتصاد كشور ماست.

تقوي در ادامه مي‌گويد: از اين نرخ‌هاي متفاوتي كه اعلام مي‌شود مي‌توان دريافت كه اين نرخ‌ها حاصل يك نظر جمعي نيستند. براي بهبود اين عارضه، بهتر است كه نهاد‌هاي مربوطه پس از گذاشتن يك جلسه نظر واحدي را منتشر كنند. زيرا با توجه به اين نرخ‌هاي متفاوت، كارشناسان اقتصادي و تمامي كساني كه مي‌خواهند در اين مورد اظهارنظر كنند، دچار مشكل مي‌شوند. چون نمي‌توانند براساس يك نرخ واحد نظر خود را بيان كنند.

وي درباره نقش تحريم‌ها در اين زمينه معتقد است: تحريم‌ها هنوز به صورت واقعي شروع نشده. بنابراين ما هم هنوز دچار بحران بزرگ ناشي از تحريم‌ها نشده‌ايم.اگراين تحريم‌ها اثر واقعي خود را بر اقتصاد ما بگذارند، ديگر ما شاهد اين نرخ‌هاي رشد نخواهيم بود و نرخ‌هاي رشد اقتصادي در آينده بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي رشد اقتصادي پايين فعلي خواهند بود.