امان‌الله قرايي*:اخيرا قانوني توسط مجلس به تصويب رسيده است كه در صورت تاييد شوراي نگهبان، براساس آن ديگر لزومي به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي كشور نيست، مگر اين‌كه خود زوج‌ها تصميم بگيرند، شرط ضمن عقد چنين باشد يا اين‌كه زن در زمان عقد باردار شود.

كساني كه نسبت به موضوعات اجتماعي و جامعه‌شناختي آگاهي كافي دارند به خوبي مي‌دانند اين نوع قوانين و مقررات نمي‌تواند جايگاه خود را به خوبي در جامعه پيدا كند از لحاظ جامعه شناختي اين امر بسيار مضر است چراكه امثال چنين قوانيني كه بيش‌تر خانواده‌ها را مورد خطاب قرار مي‌دهد روابط نامشروع را پيش از ازدواج به‌ويژه ازدواج‌هايي كه داراي ثبت قانوني هستند رواج مي‌دهد.

به نظر اين قانون آخر،  عاقبت خوشي براي خانواده‌ها و براي زنان و براي مردان ما ندارد و صدمات جبران‌ناپذيري از نظر اقتصادي، روحي و رواني به چنين خانواده‌هايي وارد مي‌شود. رواج چنين حرف‌هايي در جامعه بدآموزي بسياري براي جوانان و نوجوانان دختر و پسر به همراه خواهد داشت.

همواره زني كه به شكل رسمي ازدواج كرده است با اين قوانين دچار دلواپسي مي‌شود و ترس از اين دارد كه شوهرش به فكر ازدواج مجدد بيفتد كه در پي اين احساس نگراني، فكر انتقامگيري يا برقراري روابط نامشروع همانند همسر خود مي‌افتد، در پي اين دل ندادن به زندگي و سست شدن پايه خانواده مي‌تواند از اثرات اين نوع قوانين در جامعه باشد

از سوي ديگرطبق تحقيقات صورت گرفته فرزنداني كه ثمره چنين ازدواج‌ها و خانواده‌هايي هستند شرايط مساعدتر و هموارتري را براي ارتكاب جرايم اجتماعي و قرار گرفتن در معرض آسيب‌هاي اجتماعي خواهند داشت كه از آن جمله رو آوردن به سيگار و فرار دختران مي‌تواند نمونه‌هايي از اين دست باشد.

به نظر اكثر جامعه‌شناسان و روانشناسان با اين قانون نمي‌توانند ارتباط برقرار كرده و همه متفق‌القول با آن مخالف هستند. در حقيقت موضوع اصلي آن است كه بايد به قانونگذاران عزيز عرض كرد كه هدف از تصويب چنين قانوني چيست؟ آيا مي‌خواهيم جامعه را به 100 سال قبل بازگردانيم؟ آيا پيش از تصويب آن به عواقب آن چه از لحاظ اقتصادي و چه فرهنگي و اجتماعي انديشيده‌ايم؟

نبايد در جامعه اسلامي قانوني وضع شود و به اجرا درآيد و نتيجه بدهد و سپس به فكر درست كردن تبعات آن بر بياييم. خاصيت هر قانوني در اجراي آن نمايان مي‌شود. قوانيني كه صرفا براي خوش آمدن برخي وضع مي‌شود نمي‌تواند عموميت پيدا كرده و رضايت دسته جمعي جامعه را به دنبال داشته باشد.

نمايندگان واقعي در تنظيم قوانين به‌ويژه قوانيني كه رابطه مستقيم با پايه‌هاي خانواده دارد بايد مصالح جامعه را به خوبي در نظر بگيرند نه اين‌كه تنها به يك امر كه آنهم ارضاي غرايز جنسي است توجه شود كه به دنبال آن از چاله به چاه بيفتيم. فرزندان زنان و مرداني كه با چنين ازدواج‌هايي متولد مي‌شوند

معمولا سالم نبوده و در معرض انواع خطرات اجتماعي قرار خواهند گرفت چراكه در واقع نوعي عقده رواني در آنها ايجاد مي‌شود. همچنين از لحاظ سياسي و بعد بين‌المللي نيز اثرات نامطلوبي به جاي مي‌گذارد و وجهه نامناسبي براي كشور خواهد داشت. به گفته مونتسكيو خود قانون اهميتي ندارد و اين پذيرفته شدن آن از سوي مردم است كه اهميت دارد.

طبق تحقيقات انجام شده اغلب كودكان و نوجوانان بزهكاري كه در كانون‌هاي پرورش يا در زندان‌ها به سر مي‌برند ثمره خانواده‌هاي نابسامان هستند. قانون امكان عدم ثبت ازدواج‌هاي موقت نه‌تنها براي شروع زندگي زنان و مردان با اين نوع ازدواج مشكل ايجاد مي‌كند بلكه تا انتهاي زندگي و لحظه مرگ هم، اين مشكلات با آنها خواهد بود از آن جمله مي‌توان به مشكلاتي كه در پي اختلافات تقسيم ماترك و ارثيه اين افراد است اشاره كرد.

يكي از مسائلي كه ما امروز با آن مواجه هستيم كمبود كارشناسان اجتماعي و جامعه‌شناس در مجلس است. وجود اين كارشناسان مي‌تواند به نسبت زيادي مانع از تصويب قوانيني شود كه بنيان خانواده‌ها را نشانه گرفته است. با تصويب اين نوع قوانين خانواده‌هاي سالم نيز دچار كشمكش و گاهي نابودي مي‌شوند.

موضوع چند همسري امري است كه در اسلام وجود داشته است اما آنچه در اين بين از نگاه‌ها پنهان مي‌ماند رعايت قوانين مربوط به آن است كه يكي از آنها برقراري تساوي عدالت ميان همه همسران است كه متاسفانه در زمان جاري امكان اعمال آن از سوي مردان ميسر نخواهد بود و چنين مي‌شود كه تشكيل اين خانواده‌هاي بي‌پايه و اساس و چند همسري چيزي جز تولد فرزندان هنجار شكن و نامساعد نخواهد داشت.

اسلام مي‌گويد رعايت عدالت كامل ميان همسران امري واجب است تا حدي كه مي‌گويد نگاه مرد به همسرانش بايد با هم تفاوتي نكند اما شرايط تحقق اين امر در اين زمان مهيا نيست. بنابراين، اين قانون نه‌تنها نمي‌تواند بنيان خانواده‌ها را تحكيم كند بلكه موجب رواج فحشا براي زنان و مردان خواهد شد.

از سوي ديگر هراسي كه اين روزها در دل دختران و پسران در سن ازدواج از تشكيل خانواده وجود دارد با تصويب اين نوع قوانين دوچندان خواهد شد و به دنبال آن است كه با كاهش آمار ازدواج مواجه مي‌شويم. به جاي آن‌كه بياييم برنامه‌ها و قوانيني ايجاد كنيم كه راه‌ها و شرايط ازدواج را هموار نماييم با اين نوع برنامه‌ها و قوانين وحشت از ازدواج را به حد اعلاي خود مي‌رسانيم چراكه به عنوان مثال دختران ما ديگر نمي‌توانند به مردان آينده خود اطمينان كامل داشته باشند و همواره در هراس اين هستند كه كسي جاي آنها را بگيرد.

يا توجه به اين‌كه شرايط ازدواج اكنون در جامعه ما در حد مورد پسند و مطلوبي قرار ندارد تصويب اين‌گونه قوانين بر مشكلات موجود مي‌افزايد. متاسفانه امروز جوانان ما به دليل وجود تفريحات كامل كه شرايط آن در جامعه مهيا است تن به ازدواج دايمي نمي‌دهند و با اين بيان كه وقتي تفريحات خود را داريم چرا خودمان را به دردسر بيندازيم از زير بار مسئوليت خانواده شانه خالي مي‌كنند كه متاسفانه در مجلسي كه بايد اين ترس‌ها و دلهره‌ها را با قوانين مناسب كاهش دهد شاهد تصويب قوانيني مي‌شويم كه ترس را به دل جوانان و خانواده‌ها بيش‌تر باز مي‌كند.

*  جامعه‌شناس و استاد دانشگاه