سازمان بازرسي كل كشور با بررسي علل نوسانات ارزي، از سياست‌هاي ارزي سال گذشته بانك مركزي انتقاد و اعلام كرد: ‌تصميم بانك مركزي براي افزايش يك باره نرخ مرجع ارز كارشناسي نبود. سازمان بازرسي كل كشور علل نوسانات نرخ ارز در نيمه اول سال 1390 و اقدامات بانك مركزي را در اين خصوص بررسي كرد. در اين گزارش علاوه بر تصميم‌ها و مديريت ناصحيح در كنترل نرخ ارز، از مواردي چون نوسانات جهاني نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلي از نرخ تورم جهاني، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و تحولات بين‌المللي به عنوان علل نوسانات نرخ ارز ياد شده است.

 

بانك مركزي تصميم كارشناسي نگرفت

در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است: بند(الف) از ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و بند(ج) ‌از ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر كرده است نظام ارزي كشور به صورت«شناور مديريت شده» باشد و همچنين براساس جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه و بند(ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، هر ساله بايد به ميزان شكاف ميان تورم داخلي و خارجي به نرخ ارز اضافه شود. برخلاف صراحت قانوني و اين موضع كه همواره تقاضاي ارز بيش از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بوده است، بانك مركزي به عنوان عرضه كننده انحصاري ارز در بازار، اقدامي در راستاي افزايش نرخ ارز متناسب با اختلاف ميان تورم داخلي و جهاني صورت نداده است.

 

براساس بررسي‌هاي صورت گرفته، ‌تصميم بانك مركزي بر افزايش يك باره نرخ مرجع ارز(در 18/3/1390)، مستند به گزارش كارشناسي نيست. از سوي ديگر، بانك مركزي مستندات و مدارك لازم مبني بر نحوه تنظيم بازار ارز بر اساس نظام ارزي«شناور مديريت شده» و نحوه محاسبه و تعيين نرخ مرجع ارز را ارايه نكرده است.  در اين گزارش كه روز گذشته مهر منتشر كرد، تصريح شده است: با توجه به افزايش شكاف ميان نرخ مرجع ارز و نرخ بازاري آن، بانك مركزي در تاريخ 18/3/1390 اقدام به افزايش نرخ مرجع ارز از599/10ريال به 717/11ريال كرد.

 

با اين اقدام، هر چند در كوتاه‌مدت اختلاف ميان اين دو نرخ كاهش يافت اما از زمان كاهش تدريجي نرخ مرجع ارز توسط بانك مركزي، اختلاف‌ها بيش‌تر شد. لذا سياست بانك مركزي براي كاستن از شكاف ميان اين دو نرخ، موفق نبوده است.  دلايل مختلفي نظير نوسانات جهاني نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلي از نرخ تورم جهاني، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال 1390 و تحولات بين‌المللي از عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضاي ارز همچون نوسانات قيمتي آن در سال 1390 بود.

بانك مركزي از شوك‌درماني بپرهيزد

در گزارش سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد شده است: بانك مركزي ضمن پرهيز از اقدام‌هايي نظير شوك درماني در بازار ارز كه موجب ايجاد التهاب در اين بازار و به تبع آن ساير بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود، مطابق بند(ج) از ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، سياست مديريت شناور در بازار ارز را اجرايي نمايد هر ساله به ميزان شكاف ميان تورم داخلي و خارجي، به نرخ ارز اضافه نمايد تا افزايش يك‌باره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگيري شود.

 

پيش از اين، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سئوالي درباره تهيه گزارش درباره بازار سكه و ارز گفته بود: ما گزارش‌هايي تهيه كرديم و تذكر داديم، اما فكر مي‌كنيم موضوع سكه و ارز جزو موضوعات كاملا اجتماعي ـ رواني است.  در همين حال، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته در نامه‌هايي جداگانه به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و 4 نهاد ديگر خواستار ارايه تمام اطلاعات اين نهادها درباره وضع بازار ارز كشور شده بود.

 

< قبلی		بعدی >