در حالي كه رشد اقتصادي در ايران از آن دست آمارهايي است كه هركس براي اعلامش ساز خود را كوك مي‌كند اما گزارش‌هاي منظم بانك جهاني درسي است براي مسئولان داخلي تا دست از اين همه اختلاف نظر بردارند و يك مرجع واحد را براي اعلام آمار رسمي انتخاب كنند. رشد اقتصادي ايران در سال 89 در گفته‌هاي احمدي‌نژاد، حسيني، وزير اقتصاد و آذر، رئيس مركز آمار رقم‌هاي متفاوتي بود اما هر سه نفر نرخي بيش از 5 درصد را اعلام كردند.

 

بانك جهاني اما در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۱ را ۲ درصد اعلام و با وجود روند افزايشي قيمت جهاني نفت پيش‌بيني كرد اين رقم در سال ۲۰۱۲ به منفي 8/0 برسد. بانك جهاني در گزارشي اختصاصي به بررسي چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال‌هاي آينده پرداخته است. بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار مي‌رود اين رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد.

 

بانك جهاني در اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 2 درصد اعلام كرده كه نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد كاهش داشته است. همچنين پيش بيني شده است رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به منفي 8/0درصد و در سال 2013 نيز به منفي7/0 درصد برسد. در حالي اين نهاد بين‌المللي انتظار دارد رشد اقتصادي ايران در سال 2012 منفي شود كه قيمت نفت از ابتداي اين سال حدود 15 درصد رشد داشته است و بر اساس پيش‌بيني همين سازمان رشد اقتصادي كشورهاي نفتي منطقه از 4/3 درصد در سال 2011 به 4/5 درصد در سال 2012 مي‌رسد. بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران را بخش نفت و گاز دربر مي‌گيرد.

 

صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش اخير خود رشد اقتصادي ايران در سال 2012 را 4/0 درصد پيش بيني و اين رقم براي سال گذشته ميلادي را 2 درصد اعلام كرده است. بر اساس گزارش بانك جهاني كه روز گذشته فارس منتشر كرد تراز مالي ايران در سال 2011 برابر با8/6درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفي یک درصد مي‌رسد. تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0 درصد در سال 2012 و منفي 8/0درصد در سال 2013 مي‌رسد.

 

بر اساس اين گزارش بحرين كه با يك سال انقلاب مردمي مواجه شده است رشد منفي 2/1 درصدي را در سال 2011 تجربه كرد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به1/4 درصد رسيده بود و پيش بيني مي‌شود در سال 2012 به 5/2درصد برسد. رشد اقتصادي ليبي در سال 2011 نيز منفي 9/59درصد بود اما پيش‌بيني شده است اين رقم در سال جاري به مثبت 3/63درصد برسد.

 

رشد پيش‌بيني شده براي ساير كشورها در سال 2012 عبارت است از: كويت 5/5 درصد، عمان 9/4 ،امارات 8/3 درصد، الجزاير 1/3 درصد، عراق 1/11 درصد، سوريه منفي 6 درصد، يمن منفي 9/0 درصد، جيبوتي 8/4 درصد، مصر 5/2 درصد، اردن 3 درصد، لبنان 8/3 درصد، مراكش 3 درصد، تونس 4/2 درصد و فلسطين 2/6 درصد.

 

< قبلی		بعدی >