ماجراي گراني‌هاي ماه اول سال مصداق بهار سال نكو بود. كار آن‌قدر پيش رفته بود كه شايعه شد پس از اعتراض رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد به غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت او ترجيح داده تا استعفاي خود را به رئيس دولت تقديم كند.با اين حال اين شايعه به سرعت تكذيب شد تا روز گذشته دوباره خبر اعتراض رحيمي منتشر شود. نوك پيكان اين‌بار به صورت مستقيم غضنفري را نشانه نگرفته اما كيست كه نداند انتقاد از گراني معنايش نقد عملكرد وزيري است كه پايه‌هاي وزارتش روز به روز سست‌تر مي‌شود.

 

روز گذشته معاون اول احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه فرآيند كنترل بازار بايد در تمام طول سال همانند ايام عيد جاري باشد، خواستار مقابله تمام‌عيار با گرانفروشي و برخورد قاطع با متخلفين شد. به گزارش مهر، محمدرضا رحيمي در جلسه كارگروه كنترل بازار، اظهار داشت: متخلفين به دنبال فرصت هستند تا با سوءاستفاده از شرايط، اقدام به گرانفروشي كنند كه در اين ميان كساني كه حقوق‌شان پايمال مي‌شود، مردم هستند. معاون اول رئيس‌جمهور تشديد بازرسي‌هاي اثربخش و برخورد با سوءاستفاده‌گران را مورد تاكيد قرار داد

 

و از مسئولان ذي‌ربط خواست مصالح كشور و حقوق مردم را در اولويت امور قرار داده و براي حفظ تعادل و برخورد با گرانفروشي به صورت همه‌جانبه تلاش كنند. در اين جلسه گزارشي از آخرين وضع بازار فولاد و مس ارايه و تصميماتي نيز براي تامين اين محصولات اتخاذ شد. تسريع در روند تامين گوشت قرمز و بحث و تبادل نظر درباره وضع شير خام و فرآورده‌هاي لبني از ديگر موضوعاتي بود كه در اين نشست مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در روزهاي گذشته هم وزيرصنعت، معدن و تجارت دستور داد تا كنترل بازار شديدتر شود.

 

مهدي غضنفري از مديران بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان خواسته بود تا مديريت، نظارت و كنترل بازار را همچون ايام عيد ادامه دهند و مراقبت‌هاي لازم را در سطح تامين و عرضه نيز داشته باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه هر نوع افزايش قيمت بدون هماهنگي قبلي و ارايه دلايل مستند به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مورد پذيرش نخواهد بود، گفته بود: بسياري از عوامل موثر در نوسانات بازار از بيرون، به متوليان اين بخش تحميل شده و جز تعامل نزديك دستگاه‌هاي ذي‌ربط با موضوع تنظيم بازار رفع شدني نيست.

 

به گفته وي، نوسانات قيمتي در سطح بازار فشار زيادي را به اقشار پايين جامعه وارد مي‌كند و برهمين اساس از همه دستگاه‌ها به‌ويژه بانك مركزي مي‌خواهيم تا براي تامين ارز مورد نياز براي فراهم آوري سريع‌تر يا ارزان‌تر مواد اوليه و كالاي اساسي براي تامين مايحتاج مردم وزارت صنعت، معدن و تجارت را ياري كنند.

 

< قبلی		بعدی >