گروه اقتصادی -مدتي است كه وعده ارايه ارز 1226 توماني به واردكنندگان و توليدكنندگان داده شده و در اين باره اقداماتي نيز صورت گرفته است. بنا به گفته مقامات دولتي توليدكنندگان و واردكنندگان كه ثبت سفارش رسمي انجام داده باشند، مي‌توانند ارز دولتي به مقدار لازم دريافت كنند.  با اين وجود هنوز برخي از واردكنندگان يا توليدكنندگان از طولاني شدن روند پرداخت ارز دولتي يا موانع موجود بر سر راه دريافت آن گلايه دارند.

 

در همين زمينه شنيده شده كه رئيس كل بانك مركزي در جلسه‌اي به مديران بانكي دستور داده براي پرداخت ارز دولتي به واردكنندگان و توليدكنندگان حداكثر تا 30 درصد معادل ريالي آن را دريافت كنند و براي دريافت مابقي پول خود تا زمان واردات كالا صبر كنند. با اين وجود بانك‌ها هم‌اكنون از اين رويه تبعيت نمي‌كنند. يك واردكننده خوراك دام، گندم و جو و توليدكننده روغن خوراكي، بابيان اين‌كه ارز دولتي براي واردات دريافت كرده است، گفت: نبود سرعت و سهولت در دريافت ارز دولتي بسيار مشكل ساز است.

 

وي ادامه داد: روند دريافت ارز دولتي بسيار طولاني است و اين كار باعث مي‌شود كه در ترخيص كالاها تاخير ايجاد شود. به گفته محسن بهرامي، بانك مركزي براي كالاهاي اساسي اولويت قائل شده، اما نبود ارز مورد تقاضا باعث مي‌شود كه در تحويل آن تاخير ايجاد شود. وي با بيان اين‌كه در زمان تقاضاي ارز از بانك بايد همان ارز مورد نياز موجود باشد، گفت:

 

در موارد متعددي درست زماني كه واردكننده مي‌خواهد از كشور خاصي كالا وارد كند، ارز آن كشور در بانك موجود نيست و در چنين شرايطي يا واردكننده مجبور است صبر كند كه اين كار باعث جريمه تاخير مي‌شود، يا اين‌كه مجبور است با طرف صادركننده براي تغيير ارز مورد نظر تعامل كند كه اين روند نيز زما‌نبر است. وي تحميل هزينه نقل و انتقال پول به واردكننده را بسيار زيان‌آور خواند و گفت:

 

در چنين مواردي حتي تا 40 روز نيز كالا منتظر تحويل مانده كه اين اتفاق باعث افزايش هزينه واردكننده و در نهايت افزايش قيمت تمام شده مي‌شود. بهرامي با اشاره به اين‌كه بانك‌ها هم‌اكنون 100 درصد معادل ريالي ارز تخصيصي را قبل از تحويل آن دريافت مي‌كنند، گفت: بانك‌ها علاوه بر اين تا 30 درصد معادل ريالي را نيز اضافه دريافت مي‌كنند تا ريسك احتمالي افزايش قيمت ارز دولتي را پوشش دهند.

 

دستمان به ارز دولتي نرسيد

عبدالرحمن سليماني، واردكننده مواد اوليه كارخانه‌هاي توليدي، نيز با اشاره به سختي‌هاي دريافت ارز دولتي گفت: متاسفانه با چند بار مراجعه به بانك‌ها به اين نتيجه رسيدم كه نمي‌توان به ارز دولتي دست يافت. وي گفت: سيستم بانكي هر بار به بهانه‌هاي مختلف از تخصيص ارز دولتي خودداري مي‌كند و موانعي پيش رو مي‌گذارد كه واردكننده از دريافت آن منصرف شود.

ابوالحسن خليلي، دبيركل كانون‌ انجمن‌هاي صنايع غذايي كشور، نيز با اشاره به اين‌كه تحويل ارز دولتي به واردات و توليد كالاهاي اساسي اولويت دارد، گفت: مشكل كنوني توليدكنندگان وواردكنندگان تامين نقدينگي است، زيرا براي دريافت ارز دولتي بايد معادل ريالي آن را به حساب بانك واريز كنند.

 

وي افزود: پيش از اين حداكثر پيش پرداخت براي دريافت ارز دولتي 10 درصد معادل ريالي بود، اما متاسفانه طي چند ماه گذشته كه بازار ارز دچار نوسان شد، اين مقدار به 100 درصد افزايش پيدا كرده است.  موضوع نوسان نرخ ارز و تك نرخي شدن آن باعث شد كه برخي توليدكنندگان و واردكنندگان با مشكلاتي در تامين ارز مواجه شوند؛ اگرچه دولت اعلام كرده كه در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.

 

مصوبه جديد دولت براي رديابي ارزهاي دولتي

با اين حال روز گذشته خبرها حاكي از اين بود كه با انجام برخي اقدامات مناسب مي‌توان به آينده طرح اعطاي ارز دولتي به واردكنندگان اميدوار بود. اعضاي كارگروه ارزي دولت تصميم گرفته‌اند تا با تدابير ويژه‌اي، ارزهاي دولتي 1226 توماني كه در اختيار واجدين شرايط قرار گرفته‌ است را رديابي و شناسايي كنند.

بعد از بروز گراني‌هايي در بازار و تاكيد همه‌جانبه دولت بر تامين مايحتاج مورد نياز مردم، كارگروه ارزي دولت تصميم گرفته است تا به صورت جدي‌تر و با سرعت بيش‌تر، موضوع ارايه ارز 1226 توماني به واردكنندگان مواد اوليه، كالاهاي اساسي، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز توليد را عملياتي كند، اين در شرايطي است كه تخصيص ارز به اين واردكنندگان آن‌قدر از سوي بانك مركزي به طول انجاميد كه منجر به بروز نوسانات شديد قيمت در برخي از كالاهاي اساسي، حساس و ضروري مورد نياز مردم شد.

 

< قبلی		بعدی >