در شرايطي كه سناريويي در بدنه دولت به دنبال آن است تا براي گراني‌ها مقصر پيدا كند و يك نفر را قرباني بي‌برنامگي خود كند، به نظر مي‌رسد بايد هماهنگي و مديريت در راس هرم دولت بيش از پيش باشد. در 45 روز گذشته كشور در حوزه اقتصادي ناظر اتفاقاتي است كه از آن به گراني يا تورم ياد مي‌شود البته گاهي‌اوقات هم به جاي واژه گراني از واژه گرانفروشي استفاده مي‌شود اما به‌راستي مسئول گراني در كشور چه ارگان يا سازماني است. آيا در ساير كشورها هم يك وزارتخانه يا يك ارگان خاص مسئول گراني‌ها شناخته مي‌شود؟

 

افزايش نرخ ارز در 6 ماه گذشته و عدم مديريت آن توسط دولت و به‌ويژه توسط بانك مركزي و تمرد بانك مركزي از سياست‌ها و مصوبه‌هاي دولت و عدم همكاري اين ارگان با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي ديگر يكي از مهم‌ترين دلايل گراني است. وابستگي اقتصاد به واردات باعث شده است تا نقش تورم وارداتي بيش‌تر از نقش تورم واقعي كه در بدنه اقتصاد شكل مي‌گيرد باشد، لذا تصويب ارايه ارز 1226 توماني از سوي دولت و عدم اجراي دقيق از سوي بانك مركزي يكي از دلايل ناهماهنگي و افزايش قيمت‌ها در بدنه تجارت و اقتصاد كشور است

 

و از سوي ديگر در شرايطي كه قيمت ارز از 1040 تومان در عرض چند ماه به نرخ رسمي 1226 تومان مي‌رسد خود نيز تورم‌زا است شايد در چنين شرايطي اين موضوع مطرح شود كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه نرخ ارز بايد به صورت شناور مديريت شده باشد اما واقعيت امر اين است كه شناور مديريت شده بايد در شرايط مناسب و متناسب با تمام اركان اقتصاد كشور باشد.

 

اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هيچ شكي از سوي هيچ كارشناس اقتصادي دوست يا مخالف وجود ندارد. تقريبا همه به اين اتفاق نظر رسيده‌اند كه اجراي اين قانون مي‌تواند به نفع اقتصاد كشور باشد ولي از همان ابتداي امر بر چگونگي اجراي اين قانون تاكيد فراوان مي‌شد و به نظر مي‌رسد پاشنه آشيل دولت هم دقيقا در چگونگي اجرا باشد نه در چرايي اجرا.

مديريت نامتناسب و ناهماهنگي در بين ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف در حين اجراي قانون، عدم تعهد دولت به وعده‌هاي داده شده نيز از عواملي بود كه باعث شد تا موج گراني‌ها شدت پيدا كند اما شايد استراتژيك‌ترين اشتباه دولت در گراني‌هاي دو ماه گذشته مربوط به واريز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمندكردن يارانه‌ها باشد كه با دستپاچگي و عجله از سوي دولت به حساب مردم واريز شد. درست است كه اين مبلغ غيرقابل برداشت بود و در افزايش حجم نقدينگي كشور تاثير چنداني نداشت اما به لحاظ رواني اين موضوع را شدت بخشيد كه گراني‌هاي جديدي در راه است.

 

تورم انتظاري به وجود آمده به واسطه سوءمديريت دولت در اين بخش باعث شد تا افزايش قيمت‌ها در دو ماه گذشته شدت بيش‌تري پيدا كند. عدم هماهنگي بين دستگاهي در برخي افزايش قيمت‌ها كه در دو ماه گذشته اتفاق افتاده است شاهد تغيير قيمت‌هاي بي‌منطق و غيرمديريت شده از سوي برخي كالاهاي اساسي هستيم اما واقعيت اين است كه كالاهاي اساسي كه در آنها گراني اتفاق افتاده عمدتا كالاهايي هستند كه متولي توليد و تنظيم بازار آنها يك ارگان نيست.

 

كالاهايي كه ريشه كشاورزي يا دامداري دارند در دو ماه گذشته بيش‌تر نقش را در كوبيدن به طبل گراني‌ها داشته‌اند و اتفاقي كه افتاده است به جاي هماهنگي بين دستگاه متولي تنظيم بازار و دستگاه متولي توليد شاهد آن هستيم كه دستگاه متولي توليد مرتبا سعي مي‌كند خود را تبرئه كند و تقصيرها را به گردن دستگاه متولي تنظيم بازار بيندازد و اين علامت سوال بزرگ براي مخاطب فعال به وجود مي‌آيد كه آيا وزرايي كه در گراني‌هاي اخير به جان هم افتاده‌اند

 

در جزيره‌هاي مختلف و البته در رقابت با يكديگر هستند مگر نه اين است كه همه اين افراد دور يك ميز نشسته‌اند، دور ميزي نشسته‌اند كه رياست آن را محمود احمدي‌نژاد به عهده دارد. اگر گراني اتفاق مي‌افتد به جاي آن‌كه محمود احمدي‌نژاد يا معاون اول وي به دنبال مقصر در بين دوستان خود باشند و به جاي حل مشكل در طراحي سناريوهاي مختلف براي ايجاد اختلاف در بدنه دولت بگردند گره‌اي از مشكلات مردم حل نمي‌شود.

 

البته در اين ميان بايد به ناهماهنگي و سوء مديريت بانك مركزي نيز اشاره كرد كه در مصوبات دولت و همچنين اجراي آنها بيش‌ترين عدم هماهنگي را با وزارتخانه‌هاي اجرايي داشته است به‌طوري كه بارها و بارها تجار و همچنين مديران بخش تجارت كشور به اين موضوع اذعان كرده‌اند كه ارزهاي 1226 توماني در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد و همين موضوع باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.

سوءاستفاده تجار، بخش خصوصي و اصناف

نقد منصفانه ايجاب مي‌كند تا مقصر همه گراني‌ها دولت نباشد. در شرايطي كه در بالا متصور شديم تجار، واردكنندگان، فعالان بخش خصوصي و برخي از صنوف هم سعي مي‌كنند در اين شرايط از آب گل‌‌آلود ماهي بگيرند و بيش‌ترين سوءاستفاده را در افزايش قيمت‌ها انجام دهند و در شرايطي كه در بدنه دولت اختلافات به اوج خود رسيده است آنها نيز از كاسبي بي‌نصيب نمانند.

عدم نظارت دقيق

درست است كه گفته مي‌شود در شرايط اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتي حركت كرد اما در شرايطي كه برخي از صنوف اقدام به سوء‌استفاده در عرضه كالاها يا افزايش قيمت‌ها مي‌كنند و حتي برخي كارخانجات توليدي نيز خط توليد خود را تعطيل مي‌كنند يا اگر توليدي هم صورت بگيرد در انبارها نگه مي‌دارند تا ببينند چه اتفاقي مي‌افتد نظارت و بازرسي نقش بسيار مهمي دارد و بايد بين نظارت و بازرسي و بگير و ببند تفاوت قائل شد.

گراني‌هاي 10 تا 15 درصد هر ساله

بر اساس يك قانون نانوشته هر سال و با شليك توپ سال نو شاهد افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي قيمت كالا و خدمات در سطح كشور هستيم تا به نوعي افزايش قيمت حقوق كارگران كه تقريبا در همين حدود هست هم توسط صنوف و كارخانجات خنثي شود. با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تلاش دولت بر اين بود تا گراني‌هايي از اين دست كنترل شود اما موفقيتي به دست نيامد و گراني‌هاي هر ساله هم يكي از عواملي بود كه در دو ماه گذشته باعث شد بيش‌ترين لطمات به قشر مصرف‌كننده وارد شود.

كارگروه كنترل بازار چه مي‌كند؟

كارگروه كنترل بازار كه رئيس آن معاون اول رئيس‌جمهور است در گراني‌هاي اخير چه كرده است؟ تنها كاري كه رحيمي انجام داده اين بوده است كه در يك سخنراني بگويد دولت هيچ برنامه‌اي ندارد يا در اقدامي ديگر اين خبر را منتشر كند كه 24 ميليارد دلار واردات انجام مي‌شود. اما اين سوالات مطرح است كه آقاي رحيمي اگر دولت برنامه ندارد شما پس چه كاره‌ايد؟ شما معاون اول كدام دولت هستيد؟ برنامه شما چه بوده است؟ منظورتان از كدام دولت است؟

 

آقاي رحيمي 24 ميليارد دلار از كجا آمد؟ با بانك مركزي هماهنگي لازم صورت گرفته است؟ آيا اين دستور شما دستورالعمل اجرايي دارد؟ آقاي رحيمي شما يكي از 5 نفر اعضاي كميته ساماندهي ارز بوده‌ايد براي كنترل نرخ ارز چه كرده‌ايد؟ اينها سوالاتي كه بايد براي اذهان عمومي پاسخ داده شود. انتظار مي‌رود با توجه به همه عواملي كه در بالا نام برده شد و شرايطي كه متصور شديم رئيس دولت يا معاون اول او به جاي آن‌كه به دنبال مقصر گراني‌ها باشند يا اين‌كه با طراحي سناريوهاي مختلف در پي آن برآيند كه شخصي را از كابينه حذف كنند و همه تقصيرها را به گردن او بيندازند بايد به دنبال حل مشكل باشند.

 

< قبلی		بعدی >