نمايندگان كميسيون تلفيق مجلس تا پاسي از شنبه شب به بررسي چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پرداختند و سرانجام به طرح رأي‌گيري مجدد براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها رأي ندادند. البته اين در حالي است كه در جلسه صبح روز گذشته مجلس برخي از نمايندگان حامي دولت تلاش‌هايي مبني بر افزايش سقف درآمدي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد. حميدرضا فولادگر با بيان اين‌كه شنبه شب در كميسيون تلفيق تقاضاي تجديد راي‌گيري در رابطه با سقف درآمد هدفمندي تصويب نشد، گفت:

 

‌ديروز بعدازظهر نيز تعدادي از نمايندگان تقاضاي تجديد راي‌گيري دادند و اگر اين تقاضا تصويب شود سقف درآمدي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تا 70 الي 75 ميليارد افزايش مي‌يابد. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: مصباحي‌مقدم، رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز با افزايش درآمد دولت به ميزان 70 يا 75 ميليارد از اجراي قانون هدفمندي موافق است. وي ادامه داد: ‌استدلال موافقان افزايش سقف درآمدي اين است كه با اين افزايش در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها درآمد دولت نيز افزايش يافته و مي‌توان به توليد سهم بيش‌تري پرداخت كرد اما سهم بازپرداخت نقدي به مردم افزايش نيافته و اين افزايش درآمد وارد بخش‌هاي بيمه‌اي مي‌شود.

 

فولادگر تصريح كرد: اعضاي كميسيون تلفيق خواستار تعيين رقم دقيق سهم صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و توليد از درآمد حاصل اجراي قانون هدفمندي هستند زيرا تعيين درصد فايده‌اي ندارد و قابل نظارت نيست. به گزارش مهر شنبه كميسيون تلفيق درآمد 54 هزار ميلياردي را براي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رساند. دولت خواستار درآمد 135 هزار ميلياردي از اجراي فاز دوم هدفمندي بود كه با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد.

 

بررسي ادامه دارد

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز درباره جلسه شنبه شب اين كميسيون گفت: راي درآمد هدفمندي‌ها همان 54 هزار ميليارد تومان تصويب شده و تقاضاي تجديد رأي ارايه شد، اما رأي نياورد. طبق آيين‌نامه تقاضاي تجديد رأي بايد به درخواست كتبي يك‌سوم نمايندگان انجام شود كه اين كار صورت گرفت، اما بايد حداقل سه‌چهارم نمايندگان به اين پيشنهاد رأي بدهند كه پيشنهاد 72 هزار ميليارد توماني جايگزين براي 54 هزار ميليارد توماني هدفمند يارانه‌ها رأي نياورد. يوسف‌نژاد افزود:

 

اگر نمايندگان بخواهند براي بار دوم پيشنهاد تجديد رأي بدهند، اين‌بار بايد چهار پنجم نمايندگان رأي بدهند كه وقتي دو سوم رأي نياورده، چگونه انتظار مي‌رود، چهار پنجم نمايندگان رأي بدهند، بنابراين از نظر ما سقف درآمد هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق بسته شده و به اين صورت ۵۴ هزار ميليارد توماني تقديم صحن مجلس مي‌شود. نماينده ساري در مجلس افزود: هنوز بررسي موارد درآمد و هزينه نفت در تلفيق ادامه دارد و نحوه توزيع اعتبارات شركت نفت و مجموعه‌هاي آن بررسي مي‌شود و هم‌اكنون پيشنهاد كارگروه نفتي در تلفيق مطرح مي‌شود.

امكان تغيير منابع فاز دوم هدفمندي

غلامرضا مصباحي‌مقدم ديگر عضو كميسيون تلفيق بودجه نيز در اين خصوص گفت: امكان تغيير منابع هدفمند‌ي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق و صحن مجلس وجود دارد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم افزود: جلسه كميسيون تلفيق شنبه از 6:30 صبح تا ساعت 23:15 ادامه داشت و اگرچه طرح تجديد راي نمايندگان براي درآمد هدفمندي يارانه‌ها راي نياورد، اما چون با منابع بودجه مشكل تلفيقي پيدا مي‌كند احتمال طرح تجديد راي مجدد براي هدفمندي وجود دارد.

 

عضو كميسيون تلفيق افزود: مصوبه 54 هزار ميليارد توماني تلفيق براي هدفمندي يارانه‌ها با بقيه مواد منابع بودجه‌اي سازگاري ندارد، چون اگر قرار باشد 50 درصد اين رقم به سهم خانوارها باشد در واقع 27 هزار ميليارد خواهد بود كه نه كافي است و نه پولي براي يارانه نقدي كامل و يارانه غيرنقدي كافي خواهد بود. مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر 54 هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانه‌ها مشكل دارد، گفت:

 

تعهدي كه دولت براي مردم در سال 91 دنبال مي‌كند با منبع مصوبه تلفيق سازگاري ندارد و احتمالا دوباره درخواست تجديد راي شود. عضو كميسيون تلفيق درباره اين‌كه تجديد راي دوباره نياز به چهار پنجم آراي اعضاي تلفيق دارد، گفت: البته آيين‌نامه اين مسئله را عنوان مي‌كند اما براساس اين‌كه راي 54 هزار ميليارد توماني ساختار بودجه را دستخوش تغيير مي‌كند احتمالا با دوسوم آراي اعضاي تلفيق هم تجديدنظر دوباره مي‌تواند مطرح شود. مصباحي‌مقدم درباره درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه به فارس گفت: هنوز تصميم‌گيري درباره درآمدهاي نفتي نهايي نشده است. وي گفت: امكان تغيير منابع هدفمندي يارانه‌ها هم در صحن مجلس و هم در كميسيون تلفيق وجود دارد.

هدفمندي‌ با 54 هزار ميليارد قفل مي‌شود

عباسعلي نورا عضو ديگر كميسيون تلفيق با اعلام اين‌كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها‌ با 54 هزار ميليارد تومان قفل مي‌شود گفت: با اين وضع در صورت اصرار مجلس بر مرّ قانون، پرداخت يارانه 45500 توماني نيز با ترديد مواجه مي‌شود. عباسعلي نورا درباره درآمد هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 گفت: با توجه به اين‌كه پيشنهاد 54 هزار ميليارد توماني به تصويب رسيد، اين مسئله به صورت مراعا گذاشته شد. عضو كميسيون تلفيق افزود:

 

براي هدفمندي‌ يارانه‌ها 4 پيشنهاد ارايه شد كه هيچ كدام راي نياورد. يكي از آنها پيشنهاد 135 هزار ميليارد توماني، ديگري 100 هزار ميليارد توماني و پيشنهاد سوم 72 هزار ميليارد توماني كه هيچ كدام راي نياورد و همچنين پيشنهاد 80 هزار ميليارد توماني نيز چون وارد بررسي بندها شده بودند پذيرفته نشد. نورا افزود: بعد از اين جريان پيشنهادي با محوريت آقايان توكلي، نادران و قادري مبني بر 54 هزار ميليارد تومان مطرح شد كه راي آورد اما متاسفانه سهم 80 درصدي براي مردم و 20 درصدي براي توليد مانند سال گذشته راي نياورد كه با اين اوصاف اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري فوق‌العاده مشكل مي‌شود. عضو كميسيون تلفيق افزود:

 

بايد مُر قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود كه 50 درصد از درآمد يارانه‌ها براي مردم، 30 درصد براي توليد و 20 درصد براي جبران هزينه شركت‌هاي دولتي است كه البته در ماده 14 قانون امكان جابه‌جايي 10 درصدي اين سهم‌ها وجود دارد. همچنين 10 درصد از كل اين رقم يعني 5 هزار و 400 ميليارد تومان براي بهداشت و درمان اختصاص يابد و بقيه به نسبت 50، 30 و 20 تقسيم شود كه اين امر مورد مخالفت من قرار گرفت، چون در آن صورت نمي‌توان قانون را اجرا كرد.

گزارش تخلفات يارانه‌اي دولت در قوه قضاييه

در ادامه جلسه روز گذشته نمايندگان مجلس با ارسال گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي درباره تخلفات دولت در قانون هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه موافقت كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي درباره اهم موارد عدم رعايت احكام قانوني مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها را استماع كرده و در راستاي اجراي ماده 233 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، با 118 راي موافق، 10 راي مخالف و 15 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه، اين گزارش را مورد تاييد قرار داده و براي بررسي موارد ذكر شده در اين گزارش، با ارسال آن به قوه قضاييه موافقت كردند.

 

در بخشي از اين گزارش آمده است: در سه ماهه پاياني سال 89 در مرحله اول مبلغ 50 هزار ميليارد ريال طي دو فقره مبالغ 29 و 21 هزار ميليارد ريال بنا به درخواست وزير اقتصاد در اجراي ماده 13 قانون يارانه‌ها، از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنخواه دريافت شده است، با توجه به اين‌كه طبق گزارش كتبي خزانه، اين تنخواه ماهيت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانك مركزي استفاده شده است، دريافت اين وجه استقراض تلقي مي‌شود كه مغاير بند «ب» ماده 2 قانون برنامه چهارم است.

 

اين گزارش مي‌افزايد: در مرحله دوم، خزانه‌داري كل مبلغ 40 هزار ميليارد ديگر بابت تنخواه از بانك مركزي دريافت كرد كه اين مبلغ در صورت‌هاي مالي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان بدهي به بانك مركزي ثبت شد، با توجه به تسويه حساب‌هاي انجام شده في مابين بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور در سال 90 مشخص شد بانك مركزي مبلغ 10 هزار ميليارد ريالي كه از محل واريز درآمد شركت‌ها به حساب 77/142 خزانه بابت تسويه حساب، برداشت كرده و به جاي واريز بابت برداشت از حساب ريالي نفت خام صادراتي بابت تسويه بخشي از 50 هزار ميليارد ريال استفاده كرده است، همچنين بانك مركزي طي دو مرحله مجموعا مبلغ 2 ميليارد و 959ميليون و 510 هزار و 43 و 59 صدم دلار برابر 30 هزار ميليارد ريال از محل ارز حاصله از صادرات نفت خام در سال 1389 براي تسويه تنخواه برداشت كرده است.

 

«برداشت اين وجوه مغاير با روش تعيين شده در بند 4 قانون بودجه سال 89 كل كشور، دريافت از حساب‌هاي ارزي و ريالي حاصل از صادرات نفت خام و به مصرف رسيده است، هر چند طي تسويه‌حساب‌هاي انجام شده في مابين بانك مركزي، خزانه داري كل كشور در پايان سال 89 بانك مركزي براي تسويه رديف‌هاي درآمدي خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود 35 هزار ميليارد ريال وجوه برداشتي را تسويه كرده است.»

 

< قبلی		بعدی >