حواشي بندري ايران اين روزها آن‌قدر زياد شده است كه مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در نشست خبري روز يكشنبه خود نمي‌دانست به كدام ابهام و تخلف پاسخ دهد. يكي از مسائلي كه در هفته‌هاي گذشته توسط رسانه‌ها مطرح شد تخلفات صورت گرفته در جريان انعقاد قرارداد 307 ميليون دلاري براي اجراي پروژه ترمينال غلات بندر امام خميني(ره) بود.اين پروژه بنا به گفته عطا‌الله صدر، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با دستور حميد بهبهاني، وزير سابق راه و ترابري با ترك تشريفات به شركتي به نام «ترمينال غلات خليج فارس» و شريك خارجي‌اش – MJ Group- واگذار شد.

 

اما طي روزهاي گذشته اسناد ارايه شده توسط شركت ترمينال غلات خليج فارس به سازمان بنادر براي انعقاد قرارداد به رسانه‌ها رسيد و آنجا بود كه معلوم شد اساسا چنين شركتي وجود خارجي ندارد. با اين حال صدر روز يكشنبه در پاسخ به اين ابهامات، موضوع را در دست بررسي خواند و در برابر اصرار خبرنگاران اعلام كرد هنوز پاسخ استعلام سازمان بنادر از اداره ثبت شركت‌هاي خرمشهر واصل نشده است و به همين دليل نمي‌تواند راجع به جعلي بودن اين شركت اظهارنظري انجام دهد.

 

به همين دليل براي اين‌كه وي بتواند اين‌بار اظهارنظر دقيق‌تري داشته باشد اسناد جديدي منتشر شده است كه دستيابي به آن نمي‌تواند كار سختي باشد.طبق آنچه در وب سايت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي وجود دارد 16 اسفند سال 90 – دقيقا يك سال پس از كلنگ زني پروژه- شركت كارآفرينان سيمين بندر خرمشهر به پايانه غلات خليج فارس پارسيان تغيير نام داده است.البته اين در حالي است كه بر اساس اسناد ارايه شده براي انعقاد قرارداد، اين شركت در تاريخ 24 خرداد 89 نامش به ترمينال غلات خليج فارس تغيير كرده بود. اما هيچ اثري از اين تغيير نام در اسناد رسمي وجود ندارد.

 

از آنجا كه نمي‌توان نام يك شركت را دوبار تغيير داد به‌طور قطع يكي از اين دو تغيير نام جعلي است. از سوي ديگر با توجه به اين‌كه تغيير نام دوم در تاريخ 16 اسفند 90 در سايت روزنامه رسمي وجود دارد بنابراين نمي‌تواند جعلي باشد و همان آگهي اوليه كه بارها درباره آن نوشته شده، جعلي است.

 

نكته جالب‌تر ماجرا اين‌جاست كه بدانيم طبق قانون ثبت شركت‌ها استفاده از عبارات انگليسي كه معادل فارسي دارد در نام شركت ممنوع است و به همين دليل ساده واژه «ترمينال» نمي‌تواند در نام يك شركت وجود داشته باشد و بايد به پايانه تغيير كند. با توجه به اين قانون كه علي القاعده دايره حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي بايد از آن خبر داشته باشد چگونه«شركت ترمينال غلات خليج فارس» مورد تاييد قرار مي‌گيرد؟

 

نكته تاسف بارتر اين است كه باز هم طبق قانون ثبت شركت‌ها استفاده از عبارت«خليج فارس» بدون پسوند براي شركت‌هاي غير دولتي مجاز نيست. اما شركتي كه سازمان بنادر با آن قرارداد 307 ميليون دلاري بسته است پس از اين عبارت هيچ پسوندي ندارد.اما در آگهي اصلي مي‌بينيم كه اين اشكالات قانوني وجود ندارد. عبارت« ترمينال» به «پايانه» تغيير يافته و پس از عبارت خليج فارس واژه «پارسيان» به عنوان پسوند ذكر شده است.

 

حال سوال اين‌جاست براي بستن قراردادي با اين درجه از اهميت كه كلنگ زني‌اش معاون اول احمدي‌نژاد و نخست وزير كنيا را راهي بندر امام خميني مي‌كند، چنين موارد ساده‌اي چگونه از نظر تيم حقوقي سازمان بنادر پنهان مي‌ماند؟ آيا موضوع آن‌قدر پيش پا افتاده بود كه براي انعقاد قرارداد زحمت يك استعلام ساده را به خود ندادند؟ آيا هيچ كس در آن زمان متوجه نشد حتي نام اين شركت مشكل ثبتي دارد؟

 

وضوح تخلفات آن‌قدر بالاست كه نمي‌توان به اين راحتي آن را به اشتباهات سهوي گره زد. شايد بهتر آن است كه سازمان بازرسي كل كشور كه اين روزها مزايده پرابهام بندر شهيد رجايي را زيرنظر دارد نيم نگاهي هم به اين پرونده بيندازد چرا كه سهام‌دار اصلي اين شركت جعلي كسي نيست جز محمد صادق كاوه كه اين روزها با شركت خدمات بندري و دريايي كاوه، برنده مزايده اپراتور دوم بندر شهيد رجايي شده است!

 

احضار وزير به مجلس

روز گذشته همچنين مهرداد لاهوتي عضو كميسيون عمران مجلس هشتم در گفت‌وگو با موج ضمن اشاره به ابهامات پديد آمده در فرآيند مزايده انتخاب اپراتور دوم بندر شهيد رجايي اظهار داشت: در بحث فعاليت‌هاي گروه آريا كسي فكر نمي‌كرد چنين اتفاقاتي در حال وقوع باشد اما در نهايت ديديم كه تخلفات گسترده‌اي صورت گرفت. بنابراين از اين تجربه بايد در ساير واگذاري‌ها استفاده و جانب احتياط را رعايت كرد.

 

وي با اشاره به مواضع اخير سازمان‌هاي نظارتي تصريح كرد: دستگاه‌هاي نظارتي بايد قبل از وقوع تخلف ابعاد ماجرا را بررسي كنند و به دنبال پيشگيري باشند. نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخاب شركت خدمات دريايي و بندري كاوه به عنوان برنده مزايده انتخاب اپراتور دوم بندر شهيد رجايي خاطرنشان كرد: سازمان بنادر و دريانوردي خود را به چند شركت خاص محدود كرده است و اين موضوع باعث مي‌شود تا در آينده اين شركت‌ها داراي شكلي از انحصار شوند كه كسي نتواند در برابر خواسته‌هاي آنها مقاومت كند.

 

لاهوتي ضمن اشاره به بلاتكليفي بندر آستارا كه با ترك تشريفات به‌مدت 40 سال به شركت كاوه واگذار شده است گفت: تمام اتفاقاتي كه طي هفته‌هاي اخير در حوزه بندري رخ داده است را به‌طور جدي دنبال مي‌كنيم و قطعا با دعوت از وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي درباره ابهامات ايجاد شده بحث خواهيم كرد.

 

< قبلی		بعدی >