در طول سال‌هاي اخير رشد بي‌سابقه قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني اين ‌بارقه اميد را در دل اقتصاد ايران روشن كرد كه با استفاده از اين فرصت طلايي و درآمد افسانه‌اي بتوان به بستر‌سازي مناسب براي اقتصاد پرداخت و زيرساخت‌هاي رشد و توسعه اقتصادي را فراهم كرد اما متاسفانه اين امر محقق نشد و در حال حاضر رشد اقتصادي كه هيچ در شرايط ركود نيز به سر مي‌بريم. روز گذشته علاءالدين ازوجي مديركل برنامه‌ريزي اقتصاد كلان معاونت راهبردي معاون رياست‌جمهوري با بيان اين‌كه كشور از سال 87 تاكنون در ركود اقتصادي قرار دارد، اظهار داشت:

تبعات هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد نمايان شده كه انتظار داريم آثار بلند‌مدت خوبي را داشته باشد. علاءالدين ازوجي در نشست هم‌انديشي تامين مالي بخش توليد افزود: تحريم‌ها نيز آثاري را در بخش توليد به همراه داشته است اما در اين ميان، نكته‌اي كه مغفول مانده اين است كه برنامه‌ها و سياست‌ها مناسب و هماهنگي تدوين نشده‌اند. وي با بيان اين‌كه بايد سياست‌هاي مناسب اقتصادي هماهنگ و سازگار در كشور پياده شود، افزود:

نسبت پس‌انداز به توليد در ايران 32 تا 34 درصد است كه 25 تا 26 درصد آن منجر به سرمايه‌گذاري مي‌شود. ازوجي با بيان اين‌كه دولت نرخ سود را در سال‌هاي گذشته كاهش داده است، افزود: اين مسئله باعث خروج پول از بانك‌ها و كمبود نقدينگي براي تامين مالي بخش توليد است. وي توضيح داد: در نتيجه سپرده‌گذاران متضرر شدند، اما بعد از آن‌كه نرخ سود افزايش يافت تا حدي منابع مالي وارد سيستم بانكي شد و هزينه تامين منابع براي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يافت كه بايد ديد جايگاه نهادي دولت در اين فضا چيست.

وي ادامه داد: بايد نرخ سودي در كشور اعلام شود كه متقاضيان از آن استقبال كنند اگر نرخ سود متناسب با نرخ تورم افزايش يابد منابعي از بازار سرمايه به بانك‌ها منتقل خواهد شد. معاون مديركل برنامه‌ريزي اقتصاد كلان معاونت راهبردي با بيان اين‌كه دولت بايد بخشي از يارانه سود را در قالب كمك‌هاي بودجه‌اي ببيند، گفت: اين مسئله سال گذشته و امسال در بودجه لحاظ شد ولي عملياتي نشد.

به گفته وي، ارزش كل توليد ملي به قيمت ثابت سال 2000 حدود 180 ميليارد دلار است كه در برنامه پنجم بايد به 350 تا 360 ميليارد دلار و در پايان چشم‌انداز به 800 ميليارد دلار برسد. وي افزود: در 15 سال گذشته 4 يا 5 نهاد مانند خانوار، دولت، نفت، شركت‌هاي مالي و غيرمالي تامين‌كننده ارزش توليد ملي بوده‌اند، 60 درصد توليد به خانوارها و موسسات غيرانتفاعي اختصاص دارد و 40 درصد بقيه توسط دولت و شركت‌هاي مالي و غيرمالي ايجاد شده است.

ازوجي با بيان اين‌كه سهم استهلاك از كل سرمايه‌گذاري در بلندمدت 36 درصد است، گفت: فرسودگي صنايع و عدم بهره‌برداري مناسب از تجهيزات دليل اصلي بالا بودن اين سهم است كه سيستم بانكي و صندوق توسعه ملي بايد به سمت ورود كالاهاي سرمايه‌گذاري در اين بخش براي افزايش بهره‌وري حركت كنند. وي افزود: برنامه حمايت از توليد ملي از سوي معاونت راهبردي رئيس‌جمهور در كميسيون اقتصادي مجلس ارايه خواهد شد.

رانت و فساد اقتصادي

حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «ملت ما» به بررسي عوامل ركود اقتصادي پرداخته و مي‌گويد: مهم‌ترين موضوع در اين بين شناخت عوامل ركود است به نظر مي‌رسد طيف وسيعي از كاستي‌ها باعث بروز اين مشكل شده است كه مهم‌ترين آن را بايد كاستي نهادي ناميد در اصل فقدان نهاد‌هايي كه مانع ركود اقتصادي‌اند كاملا احساس مي‌شود اين ضعف و كاستي زماني بيش‌تر به چشم مي‌آيد كه در زمان دولت احمدي‌نژاد شاهد درآمد‌هاي كلان ناشي از فروش نفت وگاز بوديم. اين اقتصاددان معتقد است

در طول سال‌هايي كه درآمد نفتي افزايش داشته است شاهد رونق نسبي در اقتصاد كشور هم بوديم اما در اين زمان با وجود افزايش قيمت نفت و گاز اين اتفاق رخ نداد و وضع اقتصاد كشور در شرايط بحراني قرار گرفت. يكي ديگر از مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد حجم بالاي واردات در چند سال اخير است كه همزمان با درآمد‌هاي نفتي اقدام به واردات گسترده، بي‌رويه و بعضا غيرلازم كرديم كه همين موضوع باعث شده تا در حال حاضر در شرايط ركود به‌سربريم.

راغفر در ادامه مي‌گويد: يك پديده مستمر در اقتصاد ايران همواره وجود داشته و آن فساد و رانت ناشي از رشد درآمد‌هاي نفتي است از سال 84 به بعد همزمان با رشد درآمد‌هاي نفتي شاهد مديريت صحيح منابع نفتي نبوديم و همين امر باعث شده تا تخصيص در آمد‌هاي نفتي به درستي انجام نشود.

مادامي كه اين مشكل رفع نشود و منابع نفتي به درستي مورد استفاده واقع نشود با يك تورم ساختاري روبه‌رو هستيم درآمدي به اندازه 26 سال ميزان فروش و درآمدهاي دقيق سالانه نفت را به دلايلي نمي‌توان به دقت محاسبه كرد يا در آمارهاي رسمي دولت پيگير آنها شد. بلكه با استفاده از آمارهاي پراكنده مي‌توان ميزان تقريبي درآمدهاي نفتي را محاسبه كرد.

با تكيه برآمار و با مهر تاييد بسياري از كارشناسان مي‌توان مدعي شد كه دولت نهم و دهم در مدت هفت سال، از منبع نفت درآمدي به اندازه 26 سال پيش از ظهور اين دولت كسب كرده است. ميزان كل درآمدهاي نفتي كشور در هفت سال گذشته، يعني از سال 1384 تا پايان سال 1390 به صورت تقريبي 522 ميليارد دلار محاسبه شده است. در سال اول آغاز به كار دولت محمود احمدي‌نژاد درآمدهاي نفتي كشور 8/52 ميليارد دلار بود. در سال 1385 ميزان درآمدهاي نفتي كشور 15درصد رشد كرد و به رقم 62 ميليارد دلار رسيد.

سال پس از آن اما درآمدهاي نفتي انفجاري را تجربه كرد و بار ديگر 31 درصد رشد كرد و به رقم بي سابقه 6/81 ميليارد دلار رسيد. در سال 87 اما درآمدهاي نفتي كشور آنچنان تفاوتي با سال قبل از خود نداشت و به ميزان 9/81 ميليارد دلار رسيد. عدم افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي در سال 87 اما تاحد زيادي بر رقم پيشنهادي بودجه دولت در سال 88 تاثير گذاشت.

براساس آمار رقم بودجه 271 هزار ميليارد توماني سال 87، در سال 1388 تنها 3/3 درصد رشد كرد و به ميزان پيشنهادي 280 هزار ميليارد تومان رسيد. همين موضوع به خوبي نشان مي‌دهد كه بودجه كشور تا چه ميزان به درآمدهاي نفتي وابسته بوده‌اند. در سال 90 اما انفجار ديگري در درآمدهاي نفتي دولت به‌وجود آمد به‌طوري‌كه درآمدهاي نفتي دولت در سال 1390، چيزي در حدود 107 ميليارد دلار برآورد شده است. اين يعني درآمد نفتي دولت نسبت به سال 1389 در حدود 45 درصد افزايش پيدا كرده است.

درآمدهاي نفتي در كدام مسير؟

حال سوال اين‌جاست كه درآمدهاي سرشار نفت در طول هفت سال اخير در كدام مسير قرار گرفته و صرف چه مسائلي شده است؟ متاسفانه دولت نهم و دهم در مسائل آماري بسيار ضعيف عمل كرده و مخصوصا در حوزه‌هايي كه نشاني از نفت و آمارهاي نفتي در آن مشاهده مي‌شود اين ضعف، كه هدفدار هم جلوه مي‌كند، بيش از پيش به چشم مي‌آيد. البته مي‌توان لابه‌لاي آمارهاي پراكنده كشور باز هم آثاري از خرج كرد درآمدهاي نفتي مشاهده كرد. يكي از زمينه‌هايي كه در طول هفت سال اخير، به نوعي به جولانگاه درآمدهاي نفتي تبديل شده است حوزه «واردات» است.

از همين رو به همان اندازه كه دولت احمدي‌نژاد را ثروتمندترين دولت از منبع نفت مي‌دانند، از آن به عنوان دولت «واردات» هم نام مي‌برند. براساس آمار واردات هفت ساله، دولت نهم و دهم، تا به حال چيزي حدود 350 ميليارد دلار در جيب واردات پول‌هايي سرازير كرده است كه بوي نفت مي‌دهد. از همين رو مي‌توان گفت كه دولت نهم و دهم نيمي از درآمدهاي نفتي خود را كه مي‌توانست در حوزه‌هاي ريشه‌اي اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري شود، صرف واردات كرده است.

براي مشت نمونه خروار مي‌توان به آمار واردات در سال 89 و 90 اشاره كرد. در سال 89 رقم واردات به ميزان 64 ميليارد دلار برآورد شده است. اين در حالي است كه در سال 89 دولت تنها 74 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است و همين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت بخش زيادي از اين درآمد را صرف واردات كرده است. همچنين واردات كشور در سال 90، 7/61 ميليارد دلار بوده است و سرنوشت درآمدهاي نفتي سال 89، براي سال 90 هم تكرار شده است.

در ليست واردات هم تنها كالاهاي اساسي و مورد نياز مشاهده نمي‌شود، بلكه نام كالاهايي مثل زيپ، دسته بيل، دكمه، اسباب‌بازي و ديگر كالاهاي غيرضروري به وفور ديده مي‌شود. يكي از كشورهايي كه در اين مدت پول‌هاي نفت از محل واردات به آن كشور سرازير شده است كشور چين است. البته نبايد فراموش كرد كه خرج كردن پول‌هاي نفت پاي واردات مربوط به دولت نهم و دهم نيست، بلكه در اين دو دولت نسبت به سابق شدت بيش‌تري گرفته است.

در نگاهي دقيق‌تر مي‌توان گفت كه از سال 1357 تا سال 1390 درآمدهاي نفتي كشور به رقم 1000 ميليارد دلار رسيده است. نكته اين‌جاست كه گفته مي‌شود 70 درصد، يعني 770 ميليارد دلار از آن به جيب واردات ريخته شده است اما براساس آمار نقش دولت نهم و دهم در اين ميان برجسته‌تر از ديگر دولت‌هاست.

جايگيري اشتباه درآمدهاي نفتي

در عين حال «واردات» تنها مسيري نيست كه دولت نهم و دهم درآمدهاي سرشار نفتي كشور را در راه آن هدر داده است. بلكه براساس گفته برخي كارشناسان، نشان از درآمدهاي نفتي در ديگر بخش‌هاي اقتصاد كشور، كه اصولا جايي براي ورود مستقيم درآمدهاي نفتي ندارند ديده شده است. بودجه‌هاي جاري تماما نفتي و همچنين استفاده از پول‌هاي فروش نفت در خرج كردهاي جاري دولت يكي ديگر از حوزه‌هاي است كه بوي پول‌هاي آغشته به نفت از آن به مشام مي‌رسد.

اين در حالي است كه براساس اصول عقلاني و اقتصادي بخشي از درآمدهاي نفتي بايد پس‌انداز شوند و بخشي از آن بايد در بايد در زيربناي اقتصاد كشور و در بخش توليد و صنعت هزينه شود. با اين وجود اما دولت نهم و دهم درآمدهاي سرشار نفتي را از اين حوزه‌ها دريغ كرده است و شاهد هستيم كه بخش توليد و صنعت كشور بيش از پيش ضعيف‌تر مي‌شود. همچنين گزارشات نشان مي‌دهند كه پروژه‌هاي عمراني كشور از سهم نفت بي‌بهره مانده‌اند و بسياري از پروژه‌ها به دليل نبود بودجه لازم نيمه‌كاره رها شده‌اند.

در ديگر سو اما افزايش درآمدهاي نفتي در اين مدت موجب شد كه دولت سياست‌هاي پولي- مالي انبساطي بيش‌تري در پيش بگيرد و همچنين به ارايه بودجه‌هاي انبساطي روي بياورد. سياست‌هاي پولي- مالي انبساطي هم زماني كه با ضعف ساختار توليد و چرخ‌هاي پنچر صنعت عجين شوند به افزايش نرخ تورم و كند شدن حركت چرخ اقتصاد كشور مي‌انجامد.

از همين روست كه مي‌بينيم نرخ تورم در دولت نهم و دهم شتاب گرفته است و بخش توليد و صنعت هم به اغما رفته است. در نهايت اما آنچنان بيراه نيست اگر بگوييم، نفت، اين طلاي سياه، كه منبع دارندگي و برازندگي به حساب مي‌آيد، اين روزها به دليل سياست‌هاي نادرست به عاملي براي زمين‌گير شدن «اقتصاد نفتي» كشور تبديل شده است.