بودجه سال جاري پس از تاخير فراوان توسط دولت تقديم مجلس شد و با كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره تصويب شد. طبق قانون، دولت موظف است لوايح بودجه سنواتي را تا حداكثر 15 آذرماه هر سال براي رسيدگي تقديم مجلس كند اما قوه مجريه لايحه بودجه 1391 را با 57 روز تاخير تحويل هيئت رئيسه مجلس داد. البته تاخير دولت در ارايه لايحه بودجه به مجلس واكنش‌هاي متعدد و مختلفي را از درون مجلس به دنبال داشت.

 

همان زمان علي لاريجاني رئيس مجلس در اين زمينه تخلف دولت را محرز دانست و معتقد بود كه در ارايه لايحه بودجه تخلف شده و مشكل به وجود آمده از ناحيه دولت بود. حدودا دو ماه بعد از ارايه لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران به مجلس، كميسيون تلفيق مجلس در اقدامي بي‌سابقه كليات آن را رد كرد. موسي‌الرضا ثروتي، نماينده بجنورد درباره دلايل رد كليات لايحه بودجه گفته بود كه يكي به دليل اين‌كه قانون هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه نيامده بود، دوم نرخ ارز در لايحه معلوم نبود،

 

سوم به دليل اين‌كه درآمدهاي لايحه واقعي نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم ميزان انتشار اوراق مشاركت مشخص نبود، ششم به دليل اين‌كه توزيع بودجه بر اساس شاخص‌هاي كلان مورد اعتراض نمايندگان مخالف كليات بودجه قرار داشت. ثروتي اضافه كرده بود: برخي از مفاد لايحه مغاير برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندي يارانه‌ها و قانون مديريت خدمات كشوري است.  اما ماجرا با ريش سفيدي ختم به خير شد تا هم كميسيون تلفيق و هم صحن به كليات راي مثبت بدهد.

 

لايحه‌اي كه به گفته احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران، از جهت نقض قوانين بودجه‌ريزي و عدم رعايت قوانين، حيرت آور بود با همان حيرت به تصويب رسيد تا جر و بحث‌ها به مواد بودجه برسد. در نهايت طبق معمول اين دولت بود كه به خروجي مجلس انتقاد داشت.  احمدي‌نژاد يك ماه پيش در نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‌اش، ضمن ابلاغ قانون بودجه كل كشور از نمايندگان مجلس انتقاد كرد كه در لايحه دولت «تغييرات وسيعي» به عمل آورده‌اند به گونه‌اي كه «موجب استحاله آن شده و عملا لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل شده است.» رئيس دولت در اين نامه آورده بود:

 

«با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي، وجود تبعيض، اثر تورم‌زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دايمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»

 

به هر روي بودجه بالاخره ديروز پس از تصويب در خرداد ماه و ابلاغ ضابطه اجرايي آن بعد از پانزدهم خرداد به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي تخصيص داده شد. بر اين اساس بودجه در هفته گذشته به خزانه واريز شده بود و ديروز به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي تخصيص داده شد. با توجه به اين‌كه ضابطه بودجه بعد از پانزدهم ابلاغ و به دست ذيحسابان رسيده است، تغييرات حقوق وساير موارد پرداختي سازمان‌ها از تير ماه اعمال مي‌شود.

 

در صورتي كه هر حكمي قبل از پانزدهم ماه به دست ذيحسابان برسد، در همان ماه تغييرات اعمال مي‌شود، اما اگر بعد از پانزدهم ابلاغيه به دست ذي‌حسابان برسد، موارد ابلاغ شده در ماه بعد اعمال مي‌شود. بر اساس تصويب هيئت وزيران مقرر شده است كه در سال جاري حقوق بازنشستگان، كارمندان دولت، اعضاي هيئت علمي، كارمندان موسسات انتفاعي، بانك‌ها و بيمه‌ها، كارمندان موسسات انتفاعي وابسته به دولت و كارمندان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه به ميزان 15 درصد افزايش پيدا كند.

 

 

< قبلی		بعدی >