كشورهاي عضو اتحاديه اروپا زمستان سال گذشته طرحي را براي تحريم و توقف خريد نفت خام از ايران تا ابتداي جولای 2012 ميلادي (تيرماه 91) تصويب كردند كه در نهايت آثار اين تصميم منجر به افزايش 18 تا 20 درصدي قيمت جهاني نفت در سال جاري ميلادي شده است. در سه ماه گذشته به‌طور متوسط بهاي نفت خام برنت درياي شمال، سبد نفتي اوپك و حتي قيمت نفت خام صادراتي ايران بيش از 110 دلار در هر بشكه معامله شد و حتي افزايش توليد نفت كشورهاي مختلفي همچون روسيه، عربستان سعودي، كويت، عراق و امارات هم منجر به سقوط شديد قيمت جهاني طلاي سياه نشد.

 

ثبت ركوردهاي جديد فروش نفت از ابتداي سال جاري ميلادي تاكنون كه حتي منجر به گران شدن بهاي طلاي سياه تا مرز 126 دلار در هر بشكه شد مشكلات متعددي را براي اقتصاد برخي از كشورهاي منطقه يورو به همراه داشت به‌طوري‌كه اخيرا دولت انگليس خواستار لغو برخي از تحريم‌هاي بيمه‌اي عليه صنعت نفت ايران شد. رستم قاسمي وزير نفت در هفدهمين نمايشگاه نفت تهران و در جمع خبرنگاران درباره واكنش احتمالي ايران در قبال عدم لغو تحريم‌هاي نفتي ايران پس از نشست بغداد، گفته بود:

 

در حال حاضر ايران مشكلي براي فروش و دريافت مبالغ حاصل از صادرات نفت ندارد. اين عضو كابينه دولت دهم تاكيد كرده بود: اگر پس از نشست بغداد تحريم‌هاي نفتي ايران لغو نشود، وزارت نفت حتما صادرات نفت به كل كشورهاي اروپايي را قطع خواهد كرد. وي با اعلام اين‌كه اگر نفت ايران روي اروپا قطع شود، كشورهاي ديگري هستند كه نفت خام ايران را خريداري كنند، بيان كرده بود: اما اين طرح پيش دستانه ايران منجر به افزايش قابل توجه بهاي نفت در بازار جهاني خواهد شد.

شرايط فروش نفت ايران

فروش نفت ايران بر اساس شرايط مشخص‌شده در مصوباتي كه از مرجع تصميم‌گيرنده، يعني هيئت‌مديره شركت ملي نفت صادر شده، فروخته مي‌شود. متقاضيان خريد نفت يا بايد پالايشگر باشند يا با پالايشگاه‌هايي باشند كه بتوانند نفت خام ايران را پالايش كنند. شايد مهم‌ترين دليل اين محدوديت اين است كه نفت خام به دست افرادي نيفتد كه بدون داشتن مشتري مورد نظر، براي آنها سرگردان بماند و قيمت نفت ايران را در حدي پايين به ديگران بفروشند و براي شركت ملي نفت ايران كه فروشنده اصلي نفت است و بيش از 2 ميليون بشكه نفت خام را صادر مي‌كند، مشكل ايجاد نشود.

 

چنان كه شركتي شرايط مورد نظر شركت ملي نفت ايران را داشته باشد، نامش به عنوان متقاضي در ليست مجموعه شركت‌هاي مورد نظر نفت ثبت مي‌شود و براي برقراري ارتباط با اين شركت سوابقي از جمله سوابق خريد و فروش نفت خام در چند سال گذشته از آن شركت خواسته مي‌شود.

 

اين در حالي است كه 3 بانك معتبر جهاني نيز بايد آن شركت را تاييد كنند. همچنين لازم است طرف‌هاي اصلي قراردادي كه در آن رشته معتبر هستند نيز اعلام كنند شركت مذكور چه وضعي داشته است. شركت نيز بايد وضع مالي خودش را طي سه سال گذشته اعلام كرده و آن اظهارات، معتبر باشد؛ به اين معني كه يك حسابرس بين‌المللي در مكاني كه آن شركت ثبت شده، آن را تاييد كند.

 

همچنين لازم است طرف‌هاي اصلي يعني صاحبان اصلي اين شركت‌ها شناسايي شوند؛ به اين معني كه مشمول حضور كساني كه عليه منافع ايران اقداماتي كرده و شناخته شده‌اند يا صهيونيست‌ها نباشند.

 

قراردادهاي بلندمدت

خوشبختانه اغلب قراردادهاي نفتي ايران با وجود خواب‌هايي كه اروپا و غرب براي ايران ديده‌اند، بلندمدت است. نفت ايران در گستره آسيا از پاكستان تا ژاپن صادر مي‌شود. چيزي قريب به 4 درصد نياز نفتي قاره آفريقا و نزديك به 18 درصد اروپا را نفت ايران تامين مي‌كند. پيش از اين ايران به قاره امريكا يعني كشورهايي چون كانادا، برزيل و اروگوئه نفت صادر مي‌كرد، اما بعد از كم شدن سهميه‌هاي توليد براي اعضاي اوپك طي چند سال است كه به اين بازارها نفت صادر نشده است.

 

شكل فروش نفت خام ايران در سال‌هاي پس از انقلاب رو به تكامل بوده و تمام كساني كه در بخش بين‌الملل شركت ملي نفت ايران فعاليت داشته‌اند، در تحول اين تصميمات و رسيدن به شكل فعلي سهيم بوده‌اند. در حال حاضر فرمول قيمت‌هاي نفتي ايران براي هر ماه ميلادي حدودا تا دهم ماه ميلادي قبل اعلام مي‌شود؛ به اين ترتيب كه براي بازار آسيا يك فرمول قيمت وجود دارد، ولي بازار اروپا به بازارهاي شمال غرب اروپا و بازار مديترانه تقسيم شده است.

 

در بازار مديترانه دو نوع فرمول قيمت اعلام مي‌شود كه يكي مربوط به مشترياني است كه نفت را به مقصد پالايشگاه‌هاي مديترانه مي‌برند و ديگري براي پالايشگرهايي است كه نفت خامي را كه ايران از دهانه كانال سوئز از طريق خط لوله‌اي كه در مصر وجود دارد، به بندر سيدي كرير مي‌رساند. قيمت مربوط به آفريقا نيز به همين ترتيب با عنوان قيمت بعدي بايد در منطقه غرب اعلام شود.

 

در حال حاضر براي تمام قراردادهاي بلندمدت، قيمتي كه به آسيا مي‌رود بر اساس قيمت ميانگين ماهيانه نفت خام عمان و دوبي است و با توجه به اين‌كه كدام نفت خام مورد نظر است، مذاكره مي‌شود تعدادي به اين ميانگين اضافه يا كم شود. يكي از عواملي كه شركت ملي نفت ايران به آن توجه ويژه دارد، رفتار رقباي ايران در اين بازار است كه به بازار شرق مقدار زيادي نفت صادر مي‌كند. در بازار غرب نيز مبناي قيمتي اصطلاحا قيمت برنت است، ولي برنتي كه اصطلاحا به آن قيمت ميانگين، وزني ماهيانه IPE مي‌گويند.

 

در بازار آفريقا رابطه قيمتي، بسيار نزديك به شمال غرب اروپا است. با كمي افزايش جزئي آن هم به دليل اين‌كه نسبت به مقصد از نقطه نظر مبدا خارك نزديكتر هستند. زمان‌هايي كه قرار باشد مقاديري به صورت تك‌محموله فروخته شود، مشمول مصوبه ديگري از هيئت‌مديره شركت ملي نفت ايران است كه بايد شرايط تك تك موارد در قيمت مورد توجه قرار گيرد و لذا در موارد تك‌محموله كه موارد بسيار كمي نسبت به كل قرار داد، پايه‌هاي قيمتي مي‌تواند سبدي از تركيب آنها و ديگر نفت‌هاي شاخص در بازار باشد.

 

نكته‌اي درباره آسيا وجود دارد، اين است كه عده‌اي از پالايشگرها و عده‌اي از متخصصان نفتي معتقدند قيمت خام نفت دوبي كه يكي از شاخص‌هاي فرمول قيمت آسياست، غيرواقعي و بيش‌تر از ارزش واقعي آن است. شاخص قراردادن اين نفت خام مربوط به چندين سال قبل است كه به چيزي نزديك به 400 هزار بشكه در روز از آن توليد مي‌شد، ولي در حال حاضر اين رقم 140 تا 150 هزار بشكه بيش‌تر نيست.

 

عده‌اي معتقدند رقم قيمتي اعلامي دوبي در نشريه‌هاي بين‌المللي رقم اصطلاحا متورم شده‌اي است كه بيان‌كننده واقعي ارزش اين نفت خام نيست. لذا در آسيا براي مدت‌هاي مديدي همگي به دنبال نفت شاخص جايگزين بودند كه جايگزينی را براي اين داشته باشند.

معاف شدن 18 كشور از تحريم نفت ايران

در حالي غربي‌ها آغاز تحريم نفتي ايران از چند روز آينده را در بوق و كرنا كرده‌اند كه امريكا و اروپا در پي نيافتن جايگزيني براي نفت ايران، مجبور شدند بيش از 18 كشور را از اين تحريم‌ها معاف كنند. بنابر ادعاي رسانه‌هاي غربي هفته آينده تحريم‌هاي نفتي كه از طرف اتحاديه اروپا اعمال شده است پس از گذشت 6 ماه اجرايي مي‌شود.

 

بنابراين گزارش اتحاديه اروپا اين فرصت 6 ماهه را براي مشتريان نفت خام ايران در نظر گرفت تا اين كشورها بتوانند در اين فرصت نفت جايگزيني را پيدا كرده تا ديگر نيازي به واردات نفت خام از ايران نداشته باشند ولي اكثر اين كشورهاي تحريم‌كننده در مدت 6 ماه نتوانستند نفت جايگزين ايران را بيابند.

 

به همين دليل در ماه‌هاي اخير و حتي در اين روزها شاهد هستيم كه اتحاديه اروپا در جلسات خود برخي از كشورها را كه تعداد آنها به بيش از 18 كشور نيز مي‌رسد و شامل كره جنوبي، اسپانيا، فرانسه، انگليس، يونان، ايتاليا و چند كشور آسيايي، آفريقايي و اروپايي ديگر است از اين تحريم معاف كرده است.

 

اين درحالي است كه حتي برخي از كشورهاي وارد‌كننده نفت ايران در ماه‌هاي اخير واردات نفت خود را نيز افزايش داده‌اند و به نوعي به اين تحريم‌هاي اتحاديه اروپا دهن كجي كرده‌اند. براساس گزارش فارس اين امور حكايت از آن دارد كه تحريم نفتي ايران با شكست مواجه شده است اما رسانه‌هاي وابسته به غرب كه خود نيز اين موضوع را مي‌دانند درصدد هستند

 

تا از ايجاد فشار اقتصادي بر ايران و تحريم‌هاي نفتي حمايت كنند و اين موضوع را القا كنندكه ايران هم‌اكنون دچار مشكلاتي به دليل عدم توانايي صادرات نفت خود به كشورهاي متقاضي است و نمي‌تواند امنيت كشتي‌هاي نفتكش خود را تامين كند و حتي مجبور به اين است كه نام و نشان كشتي‌هاي خود را تغيير دهد تا بتواند نفت خود را به متقاضيان صادر كند.

 

اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه برخي از مقامات شركت ملي نفتكش ايران تصريح مي‌كنند كه مي‌توانند امنيت نفتكش‌هاي خود را تامين كرده و نفت ايران را به مقاصد از پيش تعيين شده صادر كنند و حتي اين موضوع را نيز برخي از مقامات شركت‌هاي خارجي كه وظيفه بيمه كردن و تامين امنيت كشتي‌هاي نفتكش را برعهده دارند نيز تاكيد مي‌كنند.

راه‌حل در مذاكره است

سيد مهدي حسيني، معاون سابق وزير نفت با بيان اين‌كه تحريم نفتي ايران به لحاظ تكنيكي امكان‌پذير است به «ملت ما» گفت: اين هنر ماست كه در اين شرايط بتوانيم مشتريان نفتي خود را جايگزين كنيم.  وي با ناعادلانه خواندن چنين تحريم‌هايي افزود: اين‌كه به دلايل سياسي تحريم‌هاي اقتصادي وضع شود عملي خلاف اخلاق تجاري است اما حالا كه در اين شرايط قرار گرفته‌ايم بايد از ابزارهاي ديپلماسي استفاده كنيم تا تحريم‌ها يا لغو يا بي‌اثر شود.

حسيني ادامه داد: در همين حال ممكن است كشورهايي خارج از حوزه يورو نيز به صف آنها بپيوندند و كار براي ما سخت‌تر شود. كما اين‌كه شنيده مي‌شود كره جنوبي و ژاپن واردات نفت خود از ايران را محدود كرده‌اند.  معاون سابق وزير نفت تصريح كرد: در اين شرايط بهترين كار استفاده از مذاكرات سازنده است تا طرف‌هاي تحريم‌كننده از تصميم خود صرف‌نظر كنند.

 

 

< قبلی		بعدی >