تعداد افرادي كه به دليل مطالبه همسرشان مجبور به پرداخت ماهيانه يك سكه يا بيش‌تر به عنوان مهريه هستند، كم نيست، اما خيلي از آنها زماني اين احكام را دريافت کرده اند كه قيمت يك سكه كامل بهار آزادي بيش از 200 هزار تومان نبوده، اما حالا آنها مجبورند در اين بازار نابه سامان مهريه همسرانشان را پرداخت كنند و اگر هم نتوانند به ديني كه بر گردنشان نهاده شده، عمل كنند، راهي جز زندان رفتن پيش رويشان نيست.

 

 

گروه اجتماعي ـ گلي ماندگار:

 

سايه سنگين زندان بر سر بدهکاران مهريه

هر كه مِهرش بيش، جرمش بيش‌تر

 

بسياري از آنها با ابراز نگراني از اين وضع مي‌خواهند، هر طور شده راه فراري براي خود پيدا كنند و در بسياري از مواقع سعي مي‌كنند، دل همسر سابق خود را نرم كرده و از او بخواهند تا به دريافت مبلغ پول كمتر يا نيم سكه و ربع سكه رضايت دهد، البته شايد تعدادي از آنها موفق شوند و مهلتي از همسرانشان بگيرند، اما هستند كساني هم كه نمي‌توانند به اين مهم دست پيدا كنند و راهي زندان مي‌شوند و باز هم شمار زندانيان مهريه افزايش مي‌يابد.

 

سكه‌هاي طلا و افزايش طلاق

چند دهه است، سكه‌هاي طلا رايج‌ترين صداق مهريه ازدواج‌هاي ايراني است و يك دهه است كه آمار طلاق در كشورمان به سرعت رو به رشد نهاده و چند ماهي است رشد بهاي سكه طلا درگير تورمي عجيب شده است. چشم و همچشمي و تغيير مفهومي نگاه خانواده‌ها به مهريه سبب شده تا رقم سكه طلا درخواستي عروس با واقعيت زندگي و توان مالي داماد همخواني نداشته باشد.

 

اخيرا اعلام شد از هر شش ازدواج يكي به طلاق انجاميده تا ديگر جمله معروف «كي داده كي گرفته» در مجالس بله برون و تعيين پشت قباله عروس گفته نشود.  از سوي ديگر ممكن است در ميان مردان بدهكار مهريه كساني باشند كه تسليم وسع اقتصادي و فرهنگي كم خود شده و براي تامين مبلغ بدهي دست به اقدام‌هاي غيرقانوني بزنند كه براي جامعه بار اجتماعي منفي در پي داشته باشد

 

يا راهي زندان شوند كه آن نيز منفك از اثرات منفي اجتماعي نيست. ‏مهريه نهادي است كه ريشه در دين و سنت داشته و در ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي رواج دارد، اما‏ در اسناد بين‌المللي نهادي به عنوان مهريه به رسميت شناخته نشده ‏و بر تساوي زوجين در تمامي امور مربوط به ازدواج تاكيد شده است. ‏

 

مهريه حق قانوني زن است

در ماده 1082 قانون مدني آمده است: به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن كند.اما معمولا هنگامي كه كار ازدواج به طلاق مي‌كشد زن مهريه خود را مطالبه مي‌نمايد، ارقام بالاي مهريه سبب مي‌شود تا مرد از پرداخت يك‌باره دين خود به همسرش اظهار عجز كند. قضات دادگاه‌ها نيز در صورتي كه دلايل مرد در اين خصوص محكمه پسند باشد پرداخت بدهي را به صورت اقساطي اعلام مي‌كنند. ميزان هر قسط نيز بسته با توان مالي بدهكار تعيين مي‌شود.

 

پيش‌فروش عمر

علي الهامي يكي از قربانيان مهريه است. او سال 84 دو دانگ منزل مسكوني و 600 سكه بهار آزادي مهريه همسر خود كرده بود، البته زندگي مشترك آنها بيش‌تر از چند ماه دوام نياورد و زوجه كه مهريه خود را روز عروسي مطالبه كرده بود با مراجعه به دادگاه مهريه خود را اصطلاحا به اجرا گذاشت.

 

قاضي اين مرد را به پرداخت 40 سكه و دو دانگ منزل در ابتداي امر و سپس ماهانه دو سكه بهار آزادي محكوم كرد. اين راي در سال 84 صادر شد. او مي‌افزايد: براي تامين 40 سكه اوليه ناچار از فروش چهار دانگ باقي مانده منزل شدم و چون كمتر كسي حاضر بود آپارتماني كه در دعواي طلاق تقسيم شده است را با قيمت مناسب بخرد همسر سابقم آن چهار دانگ مرا بجاي 40 سكه طلب خود برداشت.

مال ديگري نداشتم پس قاضي بر حسب فيش حقوقي ماهيانه‌ام كه در سال 84 كمي كمتر از 550 هزار تومان بود مرا به پرداخت ماهي دو سكه كه در آن زمان هر قطعه سكه معادل 156 هزار تومان بود محكوم كرد. تاكنون اين بدهي را پرداخته‌ام اما در ماه جاري بهاي دو سكه از تمام رقم حقوق ماهانه‌ام بيش‌تر بود.

 

البته دادخواست اعسار به دادگاه ارايه كردم اما تا زمان تشكيل دادگاه و فرصتي كه براي رسيدگي به ادله من و همسر سابقم بايد صرف شود همچنان ملزم به پرداخت ماهي دو سكه يعني رقمي بيش از دريافتي ماهيانه‌ام هستم.او كه يك محقق و در شغل خود فرد موفقي شناخته مي‌شود مي‌افزايد:

 

تاكنون براي حفظ شأن حرفه‌اي و اجتماعي خود با كمك گرفتن از تسهيلات بانكي و صرفه جويي در زندگي بدهي را به‌موقع پرداخته‌ام اما از اين ماه واقعا قادر به ادامه همين كار نيستم. در حال حاضر هم در منزل برادرم ساكن هستم زيرا قادر به تامين حتي يك مسكن اجاره‌اي نيستم و در آستانه 40 سالگي حتي نمي‌توانم به ازدواج مجدد فكر كنم.

 

الهامي مي‌گويد: تا 23 سال بايد بدهي مهريه بپردازم و اين رقم مرا از ازدواج مجدد باز مي‌دارد زيرا به دور از اخلاق است كه از خانمي بخواهم با وضع اقتصادي به‌شدت نامناسبي كه پيدا كرده‌ام با من ازدواج كند و بار مالي بدهي من به يك زن ديگر را به دوش بكشد. از سوي ديگر اگر بخواهم تا تسويه كامل بدهي صبر كنم البته اگر عمري باقي باشد آنچنان پير و فرتوت خواهم بود كه آماده شدن براي سفر آخرت معقول‌تر از تشكيل يك خانواده خواهد بود. به اين شكل دامادهايي همچون من جواني مان را باخته و باقي عمرمان را پيش‌فروش كرده‌ايم.

سعيد براتي هم يكي ديگر از افرادي است كه براي تغيير حكم دادگاه درباره پرداخت مهريه همسرش به اين شعبه آمده است، او كه سال 85 از همسرش جدا شده بنا بر حكم دادگاه موظف به پرداخت ماهيانه 3 سكه بهار آزادي بوده است، زماني كه اين حكم براي او بريده شد، هزينه خريد سه سكه درماه نزديك به 600 هزار تومان بوده و از آنجايي كه سعيد صاحب يك توليد پوشاك بوده توانايي پرداخت اين ميزان را داشته است،

 

اما به مرور و با اوضاع بد توليد داخلي و پر شدن بازار از اجناس چيني، سعيد ورشكسته مي‌شود و اين در حالي است كه قيمت سكه هم هر روز بالا و بالاتر مي‌رود، او مي‌گويد: ديگر توان پرداخت مهريه را ندارم، همسر سابقم به اين خاطر كه يك ماه سه سكه‌اش را پرداخت نكرده‌ام حكم جلب مرا گرفته بود، با كلي التماس توانستم چند روزي وقت بگيرم، دادگاه هم كه زودتر از دوماه به اين موضوع رسيدگي نمي‌كند، فكر كنم بهترين راه رفتن به زندان است تا مهلت دادگاه برسد.

چه بايد كرد؟

سنتي كه حالا باعث شده تا خيلي از زندگي‌ها هنوز به پيچ اول نرسيده، از هم پاشيده شود، خيلي از جوانان بهترين روزهاي زندگي‌شان را كنج زندان‌ها سپري كنند و خيلي از اعتمادها رنگ شك به خود بگيرد. سروش بانكي، جامعه شناس در اين باره به «ملت ما» مي‌گويد: وضع بغرنجي است، افزايش نرخ سكه باعث مي‌شود

 

روند روبه‌روشد تعداد زندانيان مهريه شتاب بيش‌تري به خود بگيرد. وقتي هنوز نتوانسته‌ايم، با فرهنگ‌سازي درست و مناسب سنت‌هاي اشتباه را از جامعه حذف كنيم و با روش‌ها نادرست، به اين سنت‌ها دامن زده‌ايم ديگر نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه چنين آسيب‌هايي در جامعه با كاهش مواجه شوند.

 

او مي‌افزايد: بي‌توجهي به وضع معيشتي افراد جامعه يكي از مسائلي است كه باعث مي‌شود، بحران زندانيان مهريه در كشور هر روز بيش‌تر از روز قبل رو به رشد داشته باشد، وقتي زندگي با انواع و اقسام كمي‌ها و كاستي‌ها آغاز مي‌شود، زمينه براي مشاجره و از هم پاشيدگي زندگي فراهم مي‌شود،

 

فشارهاي اقتصادي در بسياري از مواقع نخستين دليل جدايي زوجين است، در اين ميان زن كه مهريه را حق خود مي‌داند، با به اجرا گذاشتن آن راهي براي رهايي از مشكلات اقتصادي را جست‌وجو مي‌كند و به اين ترتيب تعداد افرادي كه قرباني اين بي‌توجهي‌ها مي‌شوند، هر روز بيش‌تر از روز قبل افزايش مي‌يابد.

موارد حقوقي

آيا زوج مي‌تواند نسبت به ميزان پرداخت هر قسط، دادخواست تجديدنظر دهد؟

رئيس شعبه 271 دادگاه خانواده در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: بله زوج يا همان مديون مي‌تواند نسبت به كاهش ميزان هر قسط دادخواست اعسار داده و خواستار تجديد تقسيط شود. البته براي اين دادخواست خود بايد دليل يا ادله مبني بر افت وضع اقتصادي و مالي خود ارايه دهد يا دليل عمومي همچون افزايش ناگهاني قيمت سكه طلا در چند ماه اخير را مطرح كند.

 

به هر حال اثبات اعسار برعهده مديون است.  از قاضي فريبرز مرداني سوال شد كه اگر بدهكار پيش از اين نيز دادخواست كاهش اقساط داده و دادگاه به آن رسيدگي كرده و راي مثبت يا منفي صادر كرده باشد آيا اين مرد مي‌تواند دوباره دادخواست با همين موضوع ارايه كند؟

 

او اظهار مي‌دارد: بله مي‌تواند، زيرا در دفعات ارايه دادخواست اعسار محدوديتي نيست و بدهكار كه در اين‌جا زوج است برحسب تغييرات وضع اقتصادي خود مي‌تواند هربار اين دادخواست را تكرار كند و دادگاه در بررسي اين دادخواست‌ها محدوديت ندارد. قاضي مرداني مي‌افزايد: شخصا تجربه 10 بار رسيدگي به دادخواست اعسار در يك پرونده را دارم و در اين رابطه براي دادگاه محدوديتي وجود ندارد. اما قاضي زماني مبلغ اقساط را كاهش مي‌دهد كه بدهكار بتواند ناتواني مالي خود را اثبات كند.

 

او مي‌گويد: به‌طور طبيعي، مديون يا همان زوج در دادخواست اعسار يا تجديد تقسيط، از دادگاه مي‌خواهد تا ارزش هر قسط را كاهش دهد در اين بين اگر زوجه يا همان طلبكار مال يا دارايي يا سندي مبني بر قدرت اقتصادي زوج به دادگاه ارايه نكند، قاضي راي به تقسيط مجدد يا همان كاهش از ميزان هر قسط مي‌دهد مثلا اگر پيش از اين بدهكار موظف به پرداخت دو سكه در ماه بوده اكنون به كمتر از اين موظف مي‌شود.

دادگاهي ديگر براي كم كردن حكم قبلي

عطاء‌الله آزادي، وكيل دادگستري نيز در اين باره به «ملت ما» مي‌گويد: آرايي كه در ارتباط با تقسيط صادر مي‌شود جزو امور حادث محسوب مي‌شوند و اعتبار امر مختومه شامل آن نمي‌شود به زبان ساده‌تر زوج مي‌تواند با تغيير شرايط اقتصادي، دادخواست تقسيط بدهي را نزد دادگاه مطرح كند اما بايد اين موضوع را اثبات كند.

او مي‌افزايد: زنان يا همان طلبكاران اين پرونده‌ها مي‌توانند در اين بين سندي مبني بر وسع مالي مرد ارايه كنند يا مالي از وي كشف نمايند و به دادگاه ارايه دهند و از قاضي بخواهند آن را بجاي طلبي كه دارند در اختيار زن قرار دهد. همچنين قسط‌بندي بودن بدهي مرد، مانع از ارايه مال جديد يا هر سندي مبني بر افزايش درآمد مرد به دادگاه نيست.

 

بايد بدهي خود را بپردازيد حتي اگر...

علي محمودي، وكيل دادگستري در اين باره به «ملت ما» مي‌گويد: در اين باره كه فرايند رسيدگي به دادخواست نيازمند صرف ميزاني از وقت است آيا تا زمان صدور راي جديد، بدهكار مي‌تواند به دليل عسر يا تنگناي مالي پرداخت دين را متوقف كند يا از مقدار آن بكاهد، مي‌گويد: خير، مديون يا زوج تا زمان صدور راي جديد موظف است از راي پيشين تبعيت كرده و پرداخت را طبق همان روال ادامه دهد. البته به پرونده‌هاي دادخواست اعسار به سرعت رسيدگي مي‌شود و معمولا زمان طرح آن در دادگاه كمتر از يك ماه است.

 

او مي‌افزايد: از زوجه يا طلبكار نيز براي شركت در دادگاه رسيدگي به دادخواست اعسار دعوت مي‌شود كه وي يا وكيل او مي‌توانند با حضور در محكمه نسبت به اين وضع اعتراض كنند. اگر طلبكار كه در اين‌جا زوجه است يا وكيل قانوني او، نتوانند سندي مبني بر رد عسر و ناتواني مالي مديون ارايه كند، قاضي خيلي زود راي جديد را صادر مي‌كند. اگر شرايط فوق حاكم شود يعني زوجه يا وكيل وي در دادگاه حاضر نشوند يا از ارايه ادله اي مبني بر باقي بودن مرد بر توان مالي سابق ناتوان باشند، صدور راي تقسيط مجدد حتي در يك جلسه نيز ممكن است.