محمد خوش‌چهره گفت: يكي از جايگاه‌ها، هماني است كه در فرمايش حضرت امام نمود يافته است؛ با اين نام كه «مجلس در رأس امور است». از سويي بنا بر اصول متعدد در قانون اساسي، همه مقدرات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور در مجلس رقم مي‌خورد. اين نماينده سابق مجلس با اشاره به مطلب فوق افزود:

 

 

 

در نظام‌هاي پارلمانتاريستي، قواي سه گانه شامل قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه هستند و حضرت امام(ره) مي‌فرمايند كه در ميان اين سه قوه، قوه مقننه در رأس امور است.  وي در گفت‌وگو با تابناك تصريح كرد: درست است كه رئيس‌جمهور بنا بر قانون اساسي پس از رهبري نظام، دومين شخص در نظام جمهوري اسلامي است، ولي بحث دولت فراتر از شخص رئيس‌جمهوري است.

 

رئيس‌جمهور براي اجراي اصول قانون اساسي و ديگر ماموريت‌هايي كه به عهده دارد، بايد كابينه يا هيئت دولت داشته باشد و در اين راه، صرفا پيشنهاد‌‌دهنده باشد، چرا كه اين مجلس است كه بايد توانمندي و سلامت پيشنهاد‌شدگان رئيس‌جمهور را احراز كرده و تاييد كند.  خوش چهره اظهار داشت:

 

از سوي ديگر، دولت و در رأس آن رئيس‌جمهور، منابع و درآمدها را براي اداره كشور و به دنبال آن، هزينه‌ها و مصارف را پيشنهاد مي‌كند و اين مجلس است كه تاييد مي‌كند كه آيا اين درآمدها درست است يا نه؛ مثلا چه مقدار از نفت باشد، چه مقدار ماليات، چه مقدار منابع ديگر و در چه حوزه‌هايي مصرف شود.  وي تاكيد كرد:

 

مجلس اين ظرفيت را دارد كه منابع تخصيص داده شده را رها نكند و پيگير حسن اجرا بوده و بر كارها نظارت داشته باشد. نظام جمهوري اسلامي از دو واژه «جمهوريت» يعني مشاركت مردم در عرصه‌هاي گوناگون و «اسلاميت» به عنوان محتوا و بطن نظام، تشكيل شده است. از اين روي، هر انحرافي در نظام جمهوري اسلامي از آنجا ناشي خواهد شد كه جريان‌هاي فكري يك قلمرو را به سود قلمرو ديگر تضعيف كنند.

 

نماينده مردم تهران در مجلس هفتم با اشاره به اين‌كه نماينده بايد از آگاهي و تخصص برخوردار باشد تصريح كرد: سلامت نفس شامل سلامت‌هاي رفتاري و ديگر انواع سلامت است. اين‌كه فرد منافع ملي را بر همه ملاحظات صنفي و باندي و جناحي ترجيح دهد و نيز نماينده در وهله نخست خود را نماينده كل كشور بداند، نه صرفا نماينده حوزه انتخابيه خود؛ اين ملي‌نگري، كل‌نگري و جامع‌نگري، يكي از ويژگي‌هايي است كه قانون اساسي به آن صراحت دارد.

 

خوش چهره در ادامه اين گفت‌وگو اظهار داشت: كانون‌هاي قدرت و ثروت در دنيا، همواره تلاش مي‌كنند نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي را در اختيار خود گيرند. در اعتراضاتي كه امروزه با عنوان جنبش وال استريت و در سايه شعار «99 درصد، يك درصد» مطرح است، سخن معترضين اين است كه منافع ناشي از سياست‌ها و جهت‌گيري سياست‌ها و قوانين، عمدتا متوجه گروه‌هاي منتفع و بانفوذ است.

 

وي تصريح كرد: اگر كانون‌هاي قدرت و ثروت با نفوذ به مراكز تصميم‌گيري و قانونگذاري، بتوانند مستقيم جريانات را به سود خود در اختيار بگيرند و اگر نتوانند، در پايين‌ترين سطح تلاش مي‌كنند قوانين و مقررات منافع آنها را به خطر نيندازد، از اين روي، بايد دقت كرد كه از نمايندگاني كه وامدار كانون‌هاي قدرت و ثروت نيستند و دغدغه‌شان خدمت به اسلام و كشور است، بهره‌مند شويم.

 

مفهوم ديگر عدم وامداري مي‌شود مستقل فكر كردن و مستقل در ادبيات مذهبي يعني تقوا داشتن و خداترسي و خدابيني در رفتار.  خوش چهره در پاسخ به پرسشي درباره اين‌كه آيا مجلس هشتم در رأس امور بود و اين‌كه آيا عصاره فضايل ملت بود يا خير، گفت:

 

نخير نبود. مجلس هفتم هم نبود. بنده در مجلس هفتم، از نخستين كساني بودم كه نسبت به برخي رفتارهاي هيئت رئيسه و رياست مجلس اعتراض داشتم، چراكه بعضي رفتارهاي آنها به گونه‌اي بود كه مجلس را از رأس اموري به سمت تحت اموري مي‌برد و همه اينها نيز متاسفانه تحت پوشش واژه‌اي به نام تعامل صورت مي‌گرفت؛ حال آن‌كه تعامل از عمل متقابل مي‌آيد.

 

مجلسي‌ها متاسفانه مفهوم تعامل را صرفا سلبي مي‌دانستند؛ به اين معنا كه تلاش كنند با قوه مجريه برخوردي نداشته باشند.  اين استاد دانشگاه در ادامه پاسخ خود گفت: من اين مطلب را تاييد مي‌كنم كه متاسفانه، جايگاه مجلس دچار اشكالات و انحرافاتي شده است. در رخدادهاي اخير حوزه اقتصاد نيز شاهد اين انحراف بوديم.

 

البته بخشي از اين انحراف را بايد در خود مجلس و بخشي در بازيگردانان سياسي را كه بر مجالس حاكم مي‌شوند، جست‌وجو كرد. قطعا بازيگردانان كه معمولا خود را در گردانندگي مجلس داخل مي‌كنند، نقش جدي دارند. يك هيئت رئيسه فعال و پويا و مسئول يك نوع عملكرد دارد و اگر اين هيئت رئيسه در قد و قواره واقعي خود نباشد و مسئوليت‌ها را خوب درك نكند، خروجي ديگري دارد.

 

خوش چهره در ادامه افزود: بي‌گمان، بهره‌مندي از ابزارهاي نظارتي بر توانايي مجلس متكي است. اگر توانايي علمي، تخصصي و مستندات نباشد، در مسير نظارت اختلال پديد مي‌آيد. ضعف كميسيون‌ها مي‌تواند يكي از دلايل ضعف نظارت باشد. تجربه‌اي كه ما در كميسيون اقتصاد داشتيم، متاسفانه تجربه نامناسبي در اين زمينه بود و اين را روشن مي‌كرد

 

كه مسئوليت‌ها چه در حد رئيس كميسيون و چه برخي افراد عضو كميسيون به صورت مناسب داده نشده است؛ يعني برخي از دوستان در كميسيون كه از دانشگاه بودند و تجربيات علمي و عملي فراوان داشتند، با استدلال‌هاي قوي خود، انحرافات احتمالي را گوشزد مي‌كردند، ولي به هنگام رأ‌ي‌گيري مشخص مي‌شد كه اين استدلال‌ها كارساز نبوده و رأي كميسيون و نتيجه با وجود آن هشدارها و توصيه‌ها بوده است.

 

نماينده سابق مجلس خاطرنشان كرد: همچنين «عدم تشخيص اولويت‌ها»، مسئله ديگري بوده كه در دوره‌هاي گوناگون مجلس با آن روبه‌رو بوده‌ايم. در واقع روند به گونه‌اي شده كه شاخص و بيلان در تشخيص كارآمدي، ميزان مصوبات مجالس است، بدون اين‌كه اولويت آنها و حوزه‌ها مد نظر قرار گيرد. اين يك انحراف است كه بايد جدي گرفته شود. البته بسياري از اين مشكلات، ريشه در نوع هيئت رئيسه دارد و اين، هيئت رئيسه است كه در اولويت‌بندي‌ها و تنظيمات مطالب مي‌تواند كارساز باشد.  



وي با بيان اين‌كه بايد تمركز نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري، قانونگذاري و اجرا بر حوزه اقتصاد عملياتي شود تصريح كرد: نه تنها اين حوزه مهم تشخيص داده نشد، بلكه حتي بر وضع و روند حركت گذشته نيز از سوي رهبر انقلاب اشكال وارد شد و عنوان «جهاد» به كار برده شد؛ يعني آهنگ حركت بايد با يك وجه الهي و سخت‌كوشي و ممارست‌هاي جدي باشد.

 

ولي مي‌بينيم كه متاسفانه هم مجلس و هم دولت كه بايد در حوزه اقتصاد، توليد ناخالص ملي را محور قرار مي‌دادند و موانع را از سر راه توليد ناخالص ملي برمي‌داشتند، برعكس از آغاز سال، بخش‌هاي غيرمولد را دامن زدند و جريان سوداگري، دلالي و اسطه‌گري شرايطي را پيش آورد كه بهشت سوداگران و فرصت‌طلبان شد.

< قبلی		بعدی >