عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: قوه قضاييه بايد به اتهاماتي كه از 10 سال پيش تاكنون درباره مرتضوي مطرح بوده، رسيدگي كند.  فاطمه آليا، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره عدم استيضاح وزير كار و استعفاي مرتضوي، اظهار داشت: شيخ‌الاسلامی از لحاظ عملكردي، شخصيتي و خدمتگزاري به نظام جزو مسئولان موفق است كه مجلس به وي اعتماد دارد و با وجود ادغام سه وزارتخانه مديريت خوبي دارد.

آليا با بيان اين‌كه استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي نظر كلي مجلس نبود، تصريح كرد: اما برخي از نمايندگان اين استيضاح را مطرح كردند و براي اين كار تخلفاتي را از جانب مرتضوي برشمردند.  عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر اين‌كه تخلفات تا زمان اثبات بايد در قوه قضاييه پيگيري شود، ادامه داد: برخي از تخلفات مرتضوي مربوط به سال 80 و 82 و مسائل مربوط به كهريزك نيز مربوط به سال 88 است لذا قوه قضاييه بايد به اتهامات رسيدگي كند.

 

وي با تاكيد بر اين‌كه ما فرافكني نمي‌كنيم، گفت: سوال‌هاي استيضاح‌كنندگان مربوط به تخلفات و اتهامات مرتضوي است در حالي كه عدم كفايت مديريتي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي با قانون مديريت كشوري و لزوم شايسته‌سالاري تطبيق بيش‌تري دارد.  آليا بر همين اساس افزود: توكلي، زاكاني و ساير سوال‌كنندگان بيش‌تر به تخلفات مرتضوي توجه كردند در حالي كه اين موارد به قوه قضاييه مربوط مي‌شود لذا قوه قضاييه نيز بايد اتهاماتي را كه از 10 سال پيش تاكنون مطرح بوده، بررسي كند.

 

اين نماينده مجلس درباره اخباري مبني بر نپذيرفتن استعفاي مرتضوي از سوي احمدي‌نژاد ادامه داد: اگر قرار باشد دوباره استيضاحي صورت گيرد قطعا به اين مجلس نمي‌رسد چراكه هفته بعد مجلس تا 17 ارديبهشت تعطيل مي‌شود و در آن زمان نيز لايحه بودجه در دستور كار قرار مي‌گيرد.

 

آليا گفت: اگر نمايندگان معتقدند كه مي‌شود يك سال كشور را بدون بودجه اداره كرد مي‌توانند استيضاح مرتضوي را جايگزين اين لايحه كنند! نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين‌كه استيضاح بايد صورت مي‌گرفت چرا كه رئيس‌جمهور نيز براي دفاع از استيضاح وزيرش راهي مجلس بود خاطرنشان كرد: البته فضاي عمومي حاكم بر مجلس، عدم استيضاح وزير و باقي ماندن شيخ‌الاسلامی بر وزارت كار بود.

 

< قبلی		بعدی >