مجيد نصير پور*:تعامل بين قوا در همه كشورهايي كه حكومت در آن مستقر است يك ضرورت به حساب مي‌آيد. تفكيك قوايي كه در ساختار سياسي كشور اتفاق مي‌افتد اصلا به معناي آن نيست كه هركسي براي خودش و به‌طور مستقل و جزيره‌اي تصميماتي را گرفته و آن را همان‌گونه كه مي‌پسندد اعمال كند. در واقع اين تعامل راهبردي براي آن است كه قواي مختلف در كشورها براي رسيدن به يك هدف مشترك حركت كنند.

 

اين موضوع در جمهوري اسلامي نقش و مفهوم مضاعفي دارد. آن هم به دليل آن است كه جمهوري اسلامي فراتر از يك ساختار سياسي مبتني بر يك ايدئولوژي خاص به نام اسلام اداره مي‌شود و اساسا دستور اسلام در همه مقاطعي كه در آن حكومتي به نام اسلام و دين به‌ويژه تشييع ايجاد شده دستور بر تعامل و همكاري و در واقع باور يكديگر بوده است.

 

اگر در چنين ساختاري تعامل حداكثري وجود نداشته باشد؛ در مقابل آن تضادهايي بروز پيدا مي‌كند. بحث تعامل ميان قوا موضوعي است كه امروزه با توجه به شرايط پيش آمده دولت دهم و مجلس هشتم بايد بيش‌تر در دستور كار قوا قرار بگيرد.

 

آنچه كه مسلم است وجود اختلافات ميان قوا به‌ويژه اختلاف نظر و سليقه ميان دولت و مجلس است. اگر بنا بر اين اختلافات هر گروهي بخواهد نظر خود را اعمال كند خوب طبيعتا آسيب جدي به كشور وارد مي‌شود. من تصور مي‌كنم در سالي كه هم دولت و هم مجلس رو به انتها مي‌روند لازم است بيش‌تر بر روي مشتركات اين دوقوه سرمايه‌گذاري شود.

 

متاسفانه امروزبرخي با كوبيدن بر طبل اختلافات تنها به پيشبرد اهداف خود فكر مي‌كنند اين در حالي است كه نه فرصت و نه سرمايه زيادي براي كشور باقي نمانده كه برخي مي‌خواهند با اختلاف اهداف خود را پيش ببرند. دولت ومجلس بايد تلاش كنند كه تعامل مثبت و پيش رونده‌اي را با هم داشته باشند تا به اهدافمان برسيم.

 

اهدافي كه بخشي از آن در سند چشم‌انداز 20 ساله و بخشي ديگري از آن در نگاه‌هاي ايدئولوژيك دولت آمده است. همان‌طور كه مشخص شده بنا است ما در سال 1404 كشور برتر منطقه باشيم؛ اما اين امر محقق نمي‌شود مگر آن‌كه ما به سمت برنامه‌هاي طراحي شده براي رسيدن به اين اهداف به صورت مشترك حركت كنيم.

اما اين‌كه راه‌ها و بسترهاي لازم براي رسيدن به تعامل چه مي‌تواند باشد بايد دو فاكتور اساسي را مد نظر قرار داد. اول اين‌كه دولت بايد به دغدغه‌هاي مجلس توجه كند. مجلس برآمده از ملت است و به همين دليل است كه مي‌توان گفت مجلس در حقيقت مي‌تواند حامل نظرات مردم است.

دوم اين‌كه دولت هم بايد اين توقع را داشته باشد كه مجلس از دخالت در امورات جزئي اجرايي پرهيز كند. اگر اين دو فاكتور رعايت بشود و دولت انتقادات و پيشنهادات مجلس را در راستاي تكميل خود ارزيابي كند و مجلس از دخالت در امورات جزئي اجرايي بپرهيزد؛ به عقيده من بخش عمده‌اي از مشكلات و دعواهاي بين دو قوه مرتفع مي‌شود. آنوقت مي‌توان توقع داشت كه بسترهاي لازم براي خدمت رساني بهتر و رسيدن به تعامل و همدلي فراهم شود.

* نماينده سراب در مجلس شوراي اسلامي

 

< قبلی		بعدی >