چالش غذا
| جامعه |
مدتي پيش سازمان ملل متحد در گزارش هشدارآميزي با انتقاد از وضع توليد و تجارت مواد غذايي در جهان، تصريح كرده بود تا دو دهه آينده، دنيا نيازمند حداقل 50 درصد غذاي بيشتر، 45 درصد انرژي بيشتر و 30 درصد آب بيشتر خواهد بود. در گزارش مذكور تاكيد شده كه با افزايش جمعيت جهان از 7 ميليارد نفر كنوني به تقريبا 9 ميليارد نفر در سال 2040، شمار مصرفكنندگان طبقه متوسط به 3 ميليارد نفر خواهد رسيد و در نتيجه اين امر تقاضا براي منابع، بهطور روز افزون افزايش خواهد داشت و اگر دنيا نتواند بر مشكلاتش غلبه كند، در آن صورت 3 ميليارد نفر با فقر دست و پنجه نرم خواهند كرد و نتيجه اين امر نا امني غذايي در شديدترين حالت ممكن خواهد بود.
قابل ذكر است كه امروزه در تعاريفي كه از امنيت غذايي ارايه ميشود افزون بر دسترسي فيزيكي به غذا بر دسترسي اقتصادي افراد به غذاي مورد نياز نيز تاكيد ميشود. خوزه گراسيانو داسيلوا، دبيركل جديد فائو نيز كه از ابتداي سال جاري ميلادي(2012) اين سمت را بر عهده دارد، در نخستين كنفرانس خبري خود، ريشه كني فقر و مبارزه با گرسنگي را از اولويتهاي اصلي كاري خود در اين سازمان برشمرده بود.
در آغاز دهه 1970 ميلادي جهان با بحران غذايي مواجه شد، توليد مواد غذايي خصوصا در كشورهاي در حال توسعه دستخوش بيثباتي و كاهش شديد شد. در آن زمان براي پيشگيري از عواقب وخيم اين بحران، كنفرانس جهاني غذا به همت سازمان ملل متحد در سال 1974 تشكيل شد و مسئله امنيت غذايي براي نخستين بار بهطور جدي در اين كنفرانس بود كه مطرح شد. تحقق امنيت غذايي در هر جامعهاي امروزه به عنوان يكي از شروط تحقق امنيت ملي از وظايف اصلي دولتها و حكومتهاست و زمينه ساز و بستر استقلال و آزادي كشورهاست. امروزه از امنيت غذايي به عنوان يك نياز و يك حق ياد ميشود و از آن چون معياري براي سنجش دمكراتيك بودن حكومتها استفاده ميشود.
امنيت غذايي كه ارتباطي تنگاتنگ با منافع ملي و امنيت ملي هر كشور دارد، مفهومي است چند بعدي و چند رشتهاي و تحقق آن و عدم تحقق آن به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد كه از حوصله اين بحث خارج است. با اين وجود اين بخش كشاورزي است كه مهمترين و اساسيترين نقش را در تحقق آن در هر كشوري ايفا ميكند. كشور ما با توجه به اينكه در منطقه نيمه خشك شمالي قرار گرفته، بيشتر زمينهايش را زمينهاي آهكي، نمكي و رسي و شني و در برخي موارد مخلوطي از اينها تشكيل ميدهد و بدين سان بخش اعظم مساحت ايران تشكيل شده از اراضي و خاكهاي نامناسب براي كشاورزي.
افزون بر اين مشكلاتي است كه كشت و زرع در همين زمينهاي محدود همراه دارند. مشكلاتي كه با وجود اجتناب ناپذيري بخشي از آنها، قسمت اعظمشان ناشي از عدم تدبير مناسب است. توليد ما در ديم زارها متاسفانه به اندازهاي ابتدايي است و غير اصولي كه راندمان اقتصادي را به كمتر از يك سوم توليد ميرساند. بيش از 100 ميليون واحد دامي كشور دچار سوء تغذيه هستند و حدود يك دوم غذاي مورد نياز را دريافت ميكنند، مديريت نامناسب منابع آب، هدر رفت آب در كشتزارهاي مان را در پارهاي موارد به ميزان دو سوم آب مصرفي ميرساند، بهرهبرداري از جنگلها غير اصولي، غير علمي و غير اقتصادي است و افزون بر اينها حكايت ضايعات در بخش كشاورزي است كه خود داستاني است پر آب چشم.
خوشبينانهترين پيشبينيها و دادههاي جمعيتشناسي، جمعيت ايران را در سال 2025 ميلادي معادل 34/88 ميليون نفر و در سال 2050، 75/100 ميليون نفر تخمين زده است. اين در حالي است كه جمعيت ايران در سال 2007 معادل 134/71 ميليون نفر بوده است. نتايج حاصل از آناليز چنين اطلاعات و ارقامي، اين هشدار و تلنگر را به همراه دارند كه با ادامه روند حاضر طي چند دهه آتي حدود 41 درصد به جمعيت ايران افزوده ميشود و بايد تدبيري براي سالهاي پيش روي انديشيد وگرنه با ادامه روند كنوني افزون بر نيازها و كمبودهاي فعلي، در آينده با بحران براي تامين مواد غذايي و در نتيجه با چالش در امنيت غذايي روبهرو خواهيم بود.
طبق آمار و اطلاعات ترازنامه غذايي كشور، هماكنون حدود يك سوم نياز مواد غذايي از طريق واردات تامين ميشود، همين چند روز گذشته بود كه اعلام شد ايران براي تامين ذخاير غذايي خود 120 هزار تن گندم از ايالات متحده امريكا خريده است. همچنين پيشتر نيز دو ميليون تن گندم از آلمان، روسيه، برزيل و استراليا وارد كرده. با توجه به اينكه ميزان تقاضا براي مواد غذايي دايما در حال رشد است و نظر به اينكه از يك سو با محدوديتهاي زيستمحيطي توليد بهويژه منابع توليد، محدوديتهاي كيفي محصولات،
ميزان ضايعات محصولات كشاورزي، وضع اقتصادي، اجتماعي و پديده مهاجرت توليدكنندگان و مسائلي از اين دست مواجهيم و از سوي ديگر با تحولات جهاني نظير بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني، دستيابي به توليدات قابل رقابت در عرصه جهاني و... در آيندهاي نه چندان دور بيشتر دست و پنجه نرم خواهيم كرد، بنابر اين در راستاي اهميت تامين امنيت غذايي در برقراري امنيت ملي و استقلال كشور بخش كشاورزي ميبايست خود را براي پاسخ به نياز غذايي كشور با توجه به افزايش جمعيت و وجود محدوديتهايي نظير محدوديتهاي زيستمحيطي بر امكان افزايش پايدار توليد، آماده و تجهيز كند و اين امر ميسر نميشود مگر در سايه نگاهي نو و پايدار محور به اين بخش در مديريت كلان و خرد كشور.
| < قبلی | بعدی > |
|---|





