لايحه حمايت از خانواده نخستين‌بار 4 سال پيش در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، اين لايحه جداي از تمام اشكالات و ايرداتي كه به آن وارد بود، محل بحث و جدل بسياري در بين نمايندگان مجلس و صاحبنظران شد. مهم‌ترين عامل اين اختلاف نظر مواد 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده بود.موادي كه باعث شد اين لايحه بيش از دو سال مسكوت مانده و بعد از مطرح شدن در صحن علني مجلس با مخالف حداكثري نمايندگان همراه شود، همان اتفاقي كه لايحه را بار ديگر به كميسيون حقوقي و قضايي بازگرداند.

 

 

|   گلي ماندگار  |

 

اما بعد از دو سال كه از آن روزها مي‌گذرد. اين لايحه بار ديگر در آخرين روزهاي سال 90 و پس از 4 سال كشمكش براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس آمد. با اين تفاوت كه كميسيون قضايي اين‌بار ماده جنجال‌برانگيز «ازدواج مجدد مردان» را حذف كرده بود. اين‌بار تعداد مخالفان لايحه كمتر از موافقان آن بود و بالاخره طلسم چهار ساله قانون حمايت از خانواده در مجلس به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد.

 

اما در اين بين نمايندگان و كارشناسان بسياري هنوز هم با مواد از اين لايحه كه چند گام بيش‌تر تا تبديل شدن به قانوني لازم‌الاجرا فاصله ندارد، مخالفند. حذف ماده جنجالي، با جايگزيني ماده ديگري به نام شروط ثبت نكاح موقت باز هم اين لايحه را جنجالي كرد، اما نه آن‌قدر كه مانع تصويب آن در مجلس شود. بررسي اين لايحه و بازخواني نظرات موافق و مخالف درباره آن در آستانه ورود به سالي كه لايحه مذكور فاصله چنداني با تبديل شدن به قانوني لازم الاجرا ندارد، چندان هم خالي از لطف نيست.

ازدواج مجدد، مخالفان و موافقان

در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در اين موارد به زوج مي‌دهد: در صورت رضايت همسر و اختيار همسر دايم بعدي منوط به توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران. همچنين در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه كند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

اما علي مطهري از مخالفان حذف اين ماده بود. از نظر او بايد نگاه جامعي به قوانين و احكام خانوادگي در اسلام داشته باشيم. از اين رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثيه و ديه كمتر زنان و... بايد توام با هم نگريست. نماينده تهران با بيان اين‌كه اجازه ازدواج مجدد، از آن رو بوده كه اسلام به دنبال حل يك معضل اجتماعي بوده است؛ افزود: دنياي غرب رابطه آزاد و فساد و فحشا را براي حل اين معضل اجتماعي پذيرفته كه خانواده در آن جامعه بي‌معني شده است.

 

به گفته او به دليل تلفات زياد مردان در جنگ‌ها و امور مختلف، تعداد زنان آماده ازدواج بيش از تعداد مردان آماده ازدواج است. از سوي ديگر زنان جواني كه شوهر خود را از دست مي‌دهند، كمتر مورد مراجعه قرار مي‌گيرند. مردان مجرد هم‌ديگر به اين‌گونه زنان مراجعه نمي‌كنند و به دنبال دختران باكره هستند! حال تكليف اين زنان جوان كه احتمالا فرزنداني هم از ازدواج نخست خود دارند، چيست؟ آيا نبايد زمينه ازدواج مجدد و قانوني آنها را فراهم كرد؟

 

نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه هم از مخالفان حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بود، از نظر او نيز ازدواج مجدد جلوي خلاف شرع را مي‌گيرد. ما در جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‌كنيم و نه در غرب و بايد قوانين اسلامي را اجرا كنيم. در مجلس شوراي اسلامي هم بايد قوانين اسلامي تصويب شود.

 

قاضي پور با تاكيد بر اين‌كه نبايد اسلام زير سوال برود، ادامه داد: با توجه به آمار جمعيتي به جنس زن و مرد، متوجه مي‌شويد كه اين حكم شرعي، بي‌حكمت نيست! به زندگي ائمه اطهار و امامان هم بنگريد متوجه اهميت اين موضوع مي‌شويد. نماينده اروميه خواستار راي نمايندگان به پيشنهاد مطهري شد تا ريشه فساد در كشور كم شود.

 

روي ديگر سكه

اما اين سكه روي ديگري هم داشت. در نقطه مقابل مخالفان حذف اين ماده نمايندگاني هم بودند كه با ارايه ادله محكم از حذف ماده 23 حمايت مي‌كردند. از آن جمله زهره الهيان نماينده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهري، با تاكيد بر اين‌كه در اسلام، اساس بر تك همسري است، گفت: وجود چنين ماده چالش‌برانگيزي بود كه باعث شد بررسي لايحه حمايت از خانواده چهار سال به طول بينجامد.

 

او كه مي‌گفت ازدواج مجدد، آرامش روحي و رواني خانواده را مختل كرده و آرامش همسر اول و فرزندان را به هم مي‌ريزد، افزود: ازدواج مجدد، منجر به طلاق‌هاي بسياري شده است كه نشان مي‌دهد بنيان خانواده را متزلزل مي‌كند. بايد ازدواج مجدد به شرايط استثنايي خاص محدود شود كه مثلا زن مهجور، زنداني يا دچار بيماري صعب‌العلاج باشد. نبايد اين موضوع را به تمكن مالي مرد يا شرط عدالت، منوط كرد.

 

نماينده تهران تاكيد كرد كه نبايد فضايي براي بدخواهان مجلس ايجاد كرد تا با مستمسك قرار دادن آن به مجلس و مصوبه آن هجمه‌اي وارد كنند. ميركوهي، نماينده دولت با بيان اين‌كه اين ماده به دليل آن‌كه منافع زنان تامين شود، حذف شده است؛ افزود: اتفاقا حذف اين ماده به ضرر زنان است.

دادگاه بايد احراز و عدالت مرد را احراز كند تا اجازه ازدواج مجدد صادر شود. اگر اين ماده حذف شود، مردان بدون اين شرايط مي‌توانند به استناد حكم شرع، ازدواج مجدد داشته باشند. از اين رو بهتر است محدوديتي براي مردان وجود داشته باشد. نهايتا پيشنهاد مطهري براي بازگشت اين ماده به لايحه حمايت از خانواده به راي گذاشته شد كه مصوب نشد. به اين ترتيب موضوع ازدواج مجدد از لايحه حمايت از خانواده حذف شد.

از ازدواج مجدد تا شروط ثبت نكاح موقت

بعد از حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اين‌بار نوبت به ماده 22 اين لايحه رسيد كه مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. ماده‌اي كه در آن ثبت نكاح موقت منوط به شروطي خاص مي‌شد. اين ماده هم مخالفان و موافقاني در بين نمايندگان مجلس داشت تا اين‌كه با جلب راي موافق اكثريت به تصويب رسيد و بالاخره بعد از گذشت حدود ۴ سال، رسيدگي به لايحه مذكور را به اتمام رساندند.

 

وكلاي ملت در ابتدا با ۱۰۱ راي موافق، يك راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه با اصل اين ماده مخالفت كردند و با ۱۱ راي موافق، ۶۸ راي مخالف و ۲۹ راي ممتنع از ۲۰۰ نماينده حاضر در مجلس، به حذف ماده ۵۹ نيز راي ندادند. سپس محمدرضا باهنر نائب‌رئيس اول مجلس با ارايه يك پيشنهاد اصلاحي ‌مجددا اين ماده را به راي وكلاي ملت گذاشت كه نمايندگان با ۱۳۸ راي موافق،

 

يك راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه، اين ماده را بالاخره تصويب كردند. محمدرضا باهنر در اين باره گفت: شايد تقريبا در تمام دوره مجلس هشتم، لايحه حمايت از خانواده معطل شد و امروز بالاخره اين لايحه به تصويب رسيد.انشاءالله زودتر شوراي نگهبان در زمينه اين لايحه اظهارنظر مي‌كند تا چيزي از اين لايحه براي مجلس نهم باقي نماند.

تصويب رواج گناه در جامعه!

به خوبي مي‌دانيد كه نياز جنسي به گونه‌اي نيست كه بتوان آن را لجام گسيخته گذاشت. نبايد قانون به گونه‌اي تصويب شود كه گناه در جامعه رايج شود. عدم ثبت نكاح موقت، به زندگي دايمي افراد لطمه مي‌زند و زنان متضرر مي‌شود. بر اين اساس مردان هوسران كه براي تنوع‌طلبي اين كار را مي‌كنند، سود مي‌برند.

 

ثبت نكاح موقت بايد الزامي باشد ولي لزوما در شناسنامه نباشد و كارت مشخصي براي آن در نظر گرفته شود. اين جملات را ستار هدايتخواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در مخالفت با شروط ثبت نكاح موقت بيان كرده است.  مهرداد لاهوتي هم از موضعي مشابه هدايتخواه مي‌گويد: اگر پس از پايان دوره ازدواج موقت مشخص شد كه زوجه باردار است، چطور مي‌توان نسبت به ثبت آن اقدام كرد؟

 

دخالت در مسائل خصوصي افراد ممنوع!

اما محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه ازدواج موقت، از خصوصي‌ترين موضوعات زندگي شخصي هر فرد است، اظهار مي‌دارد قانونگذار نبايد در اين امور دخالت كند. وقتي احكام سخت در حوزه خصوصي افراد باشد ديگر كسي به آن توجه نمي‌كند و قانون مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرد.

 

يك زن و مردي كه مي‌خواهند ازدواج موقت داشته باشند، اگر الزام به ثبت آن بكنيم؛ حقشان ضايع مي‌شود و وضع از هم‌اكنون هم بدتر مي‌شود. همين شرط كه اگر زوجه باردار شود، ثبت ازدواج موقت الزامي است، كافي به نظر مي‌رسد وگرنه نيازي به آن نيست.  از نظر شرعي وقتي قائل هستيم كه ازدواج موقت ممنوع نيست.

 

پس تفاوت‌هايي با ازدواج دايم دارد. ضمن اين‌كه اصل بر اين است كه ازدواج موقت آشكار نشود. ازدواج موقت واجد نكات مثبتي هست و با اين‌كه آشكار شود، مغايرت دارد. اما زماني كه منتهي به باردار شدن مي‌شود، بايد خودشان توافق مي‌كنند و در شرط ضمن عقد مي‌آورند و اين جز حقوقشان است.

 

فاطمه آليا، نماينده تهران نيز يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت با شرط است. گفت: لايحه حمايت از خانواده در بسياري از موارد از حقوق زنان حمايت مي‌كند، ازدواج موقت بايد ثبت بشود. ببينيد ازدواج دايم را ترويج مي‌كنيم و ازدواج موقت را ترويج نمي‌كنيم.اما اين‌كه نمايندگان شرايطي را براي ثبت ازدواج موقت تعيين كردند بسيار به‌جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفين و تولد فرزند، ضروري است.

 

وقتي قانون اجرا شود

طبق مصوبه مجلس در ماده ۵۹، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير ملغي‌الاثر مي‌شود:

يك- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰

دو- قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰ ارديبهشت ۱۳۱۱

سه- قانون اصلاح مواد يك و سه قانون ازدواج مصوب ۲۹ ارديبهشت ۱۳۱۶

چهار- قانون لزوم ارايه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۷

پنج- قانون اعطاي حضانت فرزندان صغير يا محجور با مادران آنها مصوب ۶ مرداد ۱۳۶۴

شش- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ تير ماه ۱۳۶۵

هفت- قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ فروردين ۱۳۶۷

هشت- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۷۱ و قانون تفسير تبصره‌هاي ۳ و ۶ قانون مذكور مصوب ۳ شهريور ۱۳۷۳

نه- مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵

ده- قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي مصوب ۸ مردادماه ۱۳۷۶

يازده- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۶

 

 

 

لايحه حمايت از خانواده از حقوق زنان دفاع مي‌كند

 

|   زهرا تالاني  |

 

سرانجام نمايندگان مجلس در بررسي لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در سه مورد باردارشدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي كردند. راي‌گيري اين ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بي‌شماري پيدا كرد. در همين‌باره فاطمه آليا عضو فراكسيون زنان معتقد است كه قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمايت مي‌كند. گفت‌وگوي كوتاه با او را بخوانيد:

 

لايحه حمايت از خانواده از زماني كه به مجلس آمد تاكنون جنجال‌هاي زيادي داشته است و همان‌طور كه مي‌دانيد در بررسي ماده مربوط به ثبت ازدواج هم بحث‌هاي زيادي شد. شما هم موافق ثبت ازدواج موقت هستيد؟

لايحه حمايت از خانواده در بسياري از موارد از حقوق زنان حمايت مي‌كند، اما اين‌كه نمايندگان شرايطي را براي ثبت ازدواج موقت تعيين كردند بسيار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفين و تولد فرزند، ضروري است.

اما مخالفان معتقدند ثبت ازدواج موقت موجب قانونمند شدن و ترويج آن مي‌شود. قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمايت مي‌كند و تصور برخي از زنان كه براي دريافت نفقه از مرد اقدام به ازدواج موقت مي‌كنند، غلط است زيرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نيست مگر اين‌كه زن و مرد شرط كرده باشند.

به نظر من مجلس به دنبال ترويج و توصيه ازدواج موقت نيست و اگر قانونگذار در اين زمينه سكوت كند، كمكي به جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ازدواج‌هاي موقت پنهاني نمي‌كند.

پس شما موافق ثبت ازدواج موقت هستيد؟

بله، ازدواج موقت بايد ثبت بشود. ببينيد ازدواج دايم را ترويج مي‌كنيم و ازدواج موقت را ترويج نمي‌كنيم اما در مواردي كه به هر دليلي ازدواج موقت صورت مي‌گيرد مي‌بايست زن مدركي داشته باشد كه بتواند از حق خودش و فرزندش دفاع كند. در پيشنهاد اين ماده آمده بود، در صورت بارداري زن ازدواج موقت ثبت بشود اما به نظر من بايد«درهرحال» ازدواج موقت ثبت بشود.

 

 

 

< قبلی		بعدی >