بنگاههاي معاملات ملكي را به سازمان ثبت اسناد و املاك بسپارند
| جامعه |
در اين نشست احمد تويسركاني درباره وضع كاداستر كشور گفت: متاسفانه درباره كاداستر جامع كشور كه در قانون ارتقاي سلامت اداري سازمان ثبت اسناد مكلف به تكميل آن طي 5 سال شده است در لايحه دولت اعتباري براي كاداستر جامع در نظر گرفته نشده و فقط پيش بيني كاداستر شهري و روستايي شده است.او ادامه داد: رايزنيهاي ما با دولت در اين زمينه به جايي نرسيد اما اميدواريم مجلس به اين موضوع توجه كند و اعتبار مورد نياز را تامين كند زيرا نمايندگان مردم بايد بدانند هزينه كردن در اين موضوعات سرمايهگذاري براي پيشگيري از هزينههاي سنگينتر است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره آييننامه قانون ثبت اراضي و مسكن فاقد سند گفت: سازمان ثبت اسناد بايد با همكاري سازمان بازرگاني لايحهاي را آماده ميكرد كه در حال حاضر اين لايحه آماده و براي رييس قوه قضاييه ارسال شده است و بزودي اعلام خواهد شد. معاون قوه قضاييه درباره اقدامات صورت گرفته براي ترويج ثبت رسمي در جامعه گفت: توقع داريم همه رسانهها مخصوصا رسانه ملي اين موضوع را به عنوان يك نياز جدي جامعه و موضوعي كه ميتواند مشكلات مهم مردم را برطرف نمايد پيگيري كند و براي آن سرمايهگذاري كند. در حال حاضر منابع سازمان ما محدود است و نميتوانيم جوابگوي مطالبات رسانهاي براي انجام تبليغات در اين زمينه باشيم.
تويسركاني با بيان اينكه تقدير وزير راه و شهرسازي از بسياري از مديران كل ثبت اسناد و املاك كشور نشاندهنده فعاليت خوب سازمان ثبت در زمينه ارايه اسناد مسكن مهر است گفت: درباره نظارت بر تحت پوشش قرار دادن بنگاههاي مالياتي ملكي توسط سازمان ثبت اسناد بايد بگويم اين بنگاهها كار حقوقي انجام ميدهند ولي در حال حاضر در حوزه عملكرد سازمان بازرگاني هستند كه متاسفانه كار نادرستي است همانطور كه داروخانهها با وجود خريد و فروشي كه در زمينه دارو انجام ميشود تحت نظارت وزارت بهداشت هستند بنگاههاي معاملات ملكي هم نبايد واحد صنفي ديده شوند مانند بقاليها بلكه بايد زيرنظر سازمان ثبت اسناد فعاليت كنند.
در حال حاضر مشكل قانوني داريم
معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: اميدواريم در دوره جديد مجلس، قانون را به نحوي اصلاح كنيم كه بنگاهها مبادي ثبت رسمي قرار گيرند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشند. در حال حاضر مشكل قانوني داريم ولي اگر قانون اصلاح شود ما هم خواستار اين هستيم كه بنگاهها تحت نظارت ما باشند. تويسركاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نظارتي بر دريافتها و پرداختهاي پول در دفاتر اسناد رسمي از طريق دستگاههاي الكترونيكي انجام ميشود يا خير گفت: بازرسان ما نظارتهاي زيادي از دفترخانهها انجام ميدهند و هيچ دفترخانهاي نداريم كه دستگاه پرداخت الكترونيكي POS نداشته باشد و همه پرداختها بايد از اين طريق صورت گيرد.
متولي ارايه آمار ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد است
او درباره سامانه الكترونيكي ثبت ازدواج و طلاق گفت: متولي ثبت اين امور سازمان ثبت اسناد است كه تاكنون به صورت دستي انجام ميشده است در حال حاضر سامانه ثبت الكترونيكي فعال شده و اميدواريم قبل از پايان نيمه اول سال جاري در سراسر كشور اجرايي شود تا همه دفاتر به صورت آنلاين وقايع را ثبت كنند.
تويسركاني با بيان اينكه درباره آييننامه پيش فروش مسكن، وزارت دادگستري متولي است و شخص وزير بايد در اين باره سخن بگويد گفت: در زمينه صدور اسناد املاك صاحب سند هم سازمان ثبت اسناد كار خود را قانوني انجام داده و ظرف يك ماه آينده آيين نامه ابلاغ خواهد شد و سازو كار آن در سراسر كشور تهيه شده است.
75هزار نفر در سطح كشور ممنوع المعامله هستند
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره افراد ممنوع المعامله در سطح كشور گفت: در حال حاضر حدود 75 هزار نفر در سطح كشور ممنوع المعامله هستند كه اسامي و اطلاعات آنها را به تمام دفاتر اسناد رسمي ارايه دادهايم.
تمام جزاير خليج فارس داراي سند مالكيت هستند
تويسركاني در پاسخ سوالي درباره اينكه برخي از مسئولان از سنددار نبودن جزاير سه گانه خبر دادهاند گفت: اسناد جزاير سهگانه صادر شده و همه جزاير خليج فارس داراي سند هستند؛ در استان هرمزگان هم هيچ نقطه بدون سندي نداريم و همه اراضي اين استان حتي اراضي ملي سنددار شدهاند.
| < قبلی | بعدی > |
|---|




