ترجمه و تلخيص: محمدرضا عبدالهي‌فرد :مردم مصر در 25 ژانويه سال 2011 در اعتراض به سياست‌هاي ناكارآمد حكومت، آمار فزاينده بيكاري و وضع بد اقتصادي اعتصاب كردند. يكي از مهم‌ترين عوامل خيزش‌هاي انقلابي سال 2011 در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، تاثير بي‌ثباتي‌هاي سياسي بر روي اقتصاد منطقه بود.

 

مصر يكپارچه براي بهبود كشور بسيج شد و در مقابل حكومت ايستاد و قيام‌هاي پيگيري كه در اين كشور روي داد به سرنگوني حسني مبارك رئيس‌جمهور پيشين مصر والبته كاهش 3 درصدي رشد توليد ناخالص ملي انجاميد.

 

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور همواره موفق‌ترين راه توسعه اقتصادي در مقايسه استانداردهاي منطقه‌اي بوده است اما اكنون مصر پس از انقلاب با ركود چشمگيري در حوزه اقتصاد مواجه شده و آمار نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از رقم 11 ميليارد دلار در سال 2007 به كمتر از 2 ميليارد دلار در طول 12 ماهه اخير رسيده است.

 

از ميزان حمايت‌هاي خارجي هم به‌شدت كاسته شده است و اگر كمك‌هاي خارجي به‌موقع نرسد كشور با يك بحران مالي جدي دست به گريبان خواهد شد از اين رو نقش صندوق بين‌المللي پول در حمايت مالي از اين كشور از طريق تخصيص وام نيز حائز اهميت خواهد بود. دولت انتقالي مصر به خوبي به اين واقعيت آگاه است كه كشتي اقتصاد مصر به گل نشسته است.

 

از اين رو اتخاذ سياست‌هاي كلان و تدوين برنامه‌هاي واحدي براي مقابله با فشارهاي اقتصادي از اساسي‌ترين وظايف دولت در بخش اقتصاد است. شوراي نظامي افزايش 7/14 درصد بودجه ملي براي سال مالي جاري را تصويب كرده است اما با توجه به اين‌كه هنوز رقم قابل توجهي از بودجه، صرف يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي مي‌شود به نظر مي‌رسد كه حل مشكلات پيش روي دولت انتقالي خيلي خوش‌بينانه باشد.

 

تغييرات مكرر در وزراي اقتصاد كه هر كدام راه‌حل مختلفي را براي مقابله با بحران اقتصادي پيشنهاد مي‌كنند، مانعي ديگر در يافتن راه‌حل‌هاي برون رفت از اين بحران است دولت موقت به دليل ناتواني در مديريت مالي كشور در ژوئن گذشته با يك فشار سياسي عميق، امكان بالقوه دريافت وامي به ارزش 3 ميليارد دلار را از دست داد. اين وام مي‌توانست در اين شرايط حساس، اقتصاد مصر را نجات دهد اما از آنجايي كه دولت وجاهت و قدرت قانوني لازم را براي دريافت وام و زير بار قرض رفتن كشور مصر نداشت، آن را رد كرد.

 

اين احتمال قوي وجود دارد كه همكاري‌هاي قبلي صندوق بين‌المللي پول با حسني مبارك و بودجه‌هايي كه از اين طريق در اختيار حكومت مصر قرار گرفت، به بي‌اعتمادي‌هاي موجود دامن بزند. مواجهه دولت انتقالي با معظل محدوديت شديد بودجه و بحران فزاينده اقتصادي، دولت را بر آن داشت تا با يك تغيير ناگهاني در سياست‌گذاري،

 

موضوع دريافت وام از صندوق بين‌المللي را بررسي كند و در يك اقدام غير منتظره از اعضاي اين صندوق دعوت كرد تا بر سر چند و چون تخصيص وام پيشنهادي مذاكره كنند گرچه اين تصميم يك ضرورت است اما براي مشكلات اقتصادي مصر كافي نيست. بديهي است كه پس از وقوع انقلاب بزرگ در مصر، اقتصاد اين كشور تابعي از سياست آن است.

 

اين واقعيت وجود دارد كه اقتصاد مصر در آستانه ورشكستگي است. بي‌شك وام صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند از بخش‌هاي مختلف و تاثيرگذار مالي و اقتصادي مصر حمايت كند. همه اميد دارند كه حكومت اين مشكل را حل كند و نرخ تخميني 7/23 ميليارد دلار كسري بودجه كه مصر از 6 ماه گذشته تاكنون با آن مواجه شده، را كاهش دهد.

 

اين وام مي‌تواند با بهبود بخشيدن به اندوخته‌هاي خارجي اعتماد سرمايه‌گذاران را دوباره جلب كند. البته حكومت نيز سياست‌هاي مسئولانه‌اي را براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي اتخاذ كرده است امابدون حمايت صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد مصر راكد و ايستا خواهد ماند و با ركود شديدي مواجه خواهد شد آمار بيكاري به مراتب بالاتر خواهد رفت و شرايط براي نيروي كار حساس، بدتر خواهد شد.

 

از آن گذشته پيش‌بيني‌هاي اقتصادي مي‌تواند زمينه دامن زدن به بي‌ثباتي‌هاي سياسي را فراهم كند. اين وام مي‌تواند به دولت موقت كمك كند تا وضع خود را بهبود بخشد و به خواسته‌هاي اقتصادي اعتراض‌كنندگان پاسخ دهد. دريافت وام، اكسير و نوشدارو نيست بلكه تجويزي عاقلانه براي اقتصاد بيمار مصر است. اما باز هم با تاكيد بر آرای تحليلگران سراسر دنيا، خاطرنشان مي‌كنيم كه اتكاي صرف به اين مبلغ وام نمي‌تواند مشكل اساسي و زيربنايي اقتصاد مصر را حل كند.

 

مصر در آينده به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف نيازمند است تا بتواند اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب كند. حداقل نياز مصر در بخش سرمايه‌گذاري خارجي 10 تا 12 ميليارد است البته درصورت تامين و جذب چنين بودجه‌اي اين كشور از لحاظ اقتصادي در شرايطي مشابه اواخر سال 2010 قرار مي‌گيرد. البته شرايط بد اقتصادي توده مردم را به عنوان قلب انقلاب و عامل اصلي نارضايتي‌ها نبايد فراموش كرد.

 

با وجود اهميت مشكلات اقتصادي مصر، توافق دولت و صندوق درباره دريافت وام كوتاه‌مدت، بعيد به نظر مي‌رسد. اين نگراني منطقي براي صندوق بين‌المللي پول وجود دارد كه دولت بعدي توافقات انجام شده دو طرف را رد كند و هيچ ضمانت اجرايي براي بازپرداخت ديون وجود نداشته باشد به هر حال اين نگراني را مي‌توان در عدم برخورداري قرارداد اعطاي وام، از پشتوانه سياسي خلاصه كرد.

 

با وجود مخالفت‌هاي زياد با اين موضوع، حزب عدالت و آزادي كه اكثريت كرسي‌هاي مجلس مصر را در اختيار دارد، كماكان از دريافت وام حمايت مي‌كند. با توجه به شرايط بحراني سياست و اقتصاد مصر و رويارويي مخالفان سياسي به نظر مي‌رسد كه هيچ حزب و جرياني در اين كشور تمايل جدي و عملي به مديريت اقتصادي مصر ندارد، كما اين‌كه در كنفرانسي كه براي بررسي شرايط و بحران موجود و يافتن راه‌هاي برون‌رفت از آن برگزار شد

 

به هيچ‌وجه شفافيتي در سخنان صاحبنظران وجود نداشت و جاي نهادها يا جريان‌هاي قدرتمندي كه در حوزه تصميم‌گيري و موضع‌گيري تاثيرگذار باشد، كاملاً خالي به نظر مي‌رسيد. در حاشيه اين جلسه نموداري از سوءاستفاده‌هاي مالي از سهام عمومي در جهت منافع شخصي منتشر شد. لذا بايد واقعيت را از مردم پنهان كرد و با ترسيم يك موقعيت به ظاهر ايده آل، مصاديق وجود بحران را از چشم آنها دور نگه داشت.

 

پيام اين نشست روشن است؛ اقتصاد مصر پيوند ناگسستني با سياست اين كشور دارد و مصري‌ها در آينده مشاركت خود را در اقتصاد افزايش مي‌دهند. رهبران سياسي نيز بايد به گفت‌وگوي باز و شفاف اعتقاد داشته باشند و مردم را متقاعد كنند كه مصربراي نجات و شكوفايي اقتصاد ملي به اين كمك‌ها نياز دارد و انجام اين مهم از طريق تعامل سازنده طيف‌هاي مختلف سياسي ممكن خواهد بود.

 

* كارشناس ارشد روابط بين‌الملل

منبع: www.majalla.com

< قبلی		بعدی >