حكم شلاق براي زناني كه قانون منع رانندگي را زير پا گذاشته‌اند و حتي سنگسار و گردن زدن براي جرايم سنگين‌تر؛ اينها شايد در نظر ما غيرمنتظره و غير معمول باشد اما درگزارشات و اخبار رسانه‌ها به موارد قابل توجهي از اين احكام بر مي‌خوريم كه هر روز در محاكم عربستان سعودي صادر مي‌شوند؛ آماري كه هر ساله از دستگاه قضايي اين كشور يا به واسطه سازمان‌ها و نهادهاي حقوق بشري نظير عفو بين‌الملل و ناظران حقوق بين‌الملل منتشر شده حكايت از تنزل بيش از حد شأن و جايگاه زنان در جامعه عربستان دارد.

 

 

|  ترجمه و تلخيص: محمدرضا عبدالهي‌فرد *|

 

بر اين اساس اين كشور در نقض حقوق بشر از ميان 134 كشور دنيا رتبه 129 را به دست آورده و در سال 2010 ميلادي بالاترين رتبه تبعيض جنسيتي را دارا بوده است. اين نابرابري آشكار تا جايي در جامعه عربستان ريشه دوانده كه اتخاذ تصميمات و سياستگذاري در حوزه تعليم و تربيت، انتخاب شغل و حتي بهداشت و درمان در انحصار مردان است اما افشاگري‌ها و رسوايي‌هاي اخيري كه در اين كشور رخ داده نشان مي‌دهد كه زنان سعودي بسيج شده‌اند تا اين تبعيض آشكار بر عليه حقوق خود را براي هميشه از بين ببرند.

 

به راه افتادن اين موج اعتراض را مي‌توان يكي از دستاوردهاي بي‌چون و چراي بهار عربي در منطقه دانست؛ فعالان حقوق زنان در عربستان جلسات و نشست‌هايي را برگزار مي‌كنند تا مقدمه نقش‌آفريني زنان را فراهم كنند، آنها خواستار حق رانندگي هستند، معلمان بيكار مدارس در برابر درب‌هاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت كار عربستان تجمع كردند و تامين و ضمانت شغلي خود را از حكومت خواستار شدند. گروهي ديگر نيز با تجمع در مقابل درب ساختمان وزارت كشور، خواهان توقف بازداشت‌هاي غيرقانوني و محاكمه‌هاي نمايشي شدند.

 

رهبران سعودي هر گونه فعاليت‌هاي مدني را ممنوع كرده‌اند و فعالاني كه مي‌كوشند با به چالش كشيدن مصاديق تبعيض جنسيتي حقوق زنان را مطالبه و احيا كنند را تحت بازجويي‌هاي شديد قرار مي‌دهند و حتي آنها را بازداشت مي‌كنند به عنوان مثال خانم منال شريف كه كمپيني را براي برداشتن تحريم‌ها سازمان داده بود، در ژانويه سال 2010 به 9 روز زندان محكوم شد يا شيما جاستينه كه در حال رانندگي در شهر جده دستگير شد، به مجازات 10 ضربه شلاق محكوم شد.

 

از اين رو مي‌توان به جرات گفت كه در منطقه خاورميانه پارادايم جنسيتي سنتي نه‌تنها در قانون‌اساسي حكومت‌هاي اقتدارگرا وجود دارد بلكه در زندگي سياسي افراد و تمام سطوح جامعه نيز احساس مي‌شود. ملك عبدالله پادشاه عربستان براي مجاب ساختن غرب و جلب رضايت كشورهاي غربي در چند سال اخير قوانيني را تصويب كرده كه به واسطه آنها خود را يك مصلح بزرگ در برقراري عدالت و برابري حقوق زن و مرد در جامعه سعودي نشان دهد؛

 

او در راستاي عمل به وعده خود در سال 2005، يعني بهبود و ارتقاي موقعيت‌هاي شغلي زنان سه سال بعد دانشگاهي را براي زنان تاسيس كرد. سال گذشته نيز متعهد شد كه زنان از اين پس حق مشاركت در انتخابات شهرداري‌ها را خواهند داشت و به موجب اين قانون زنان مي‌توانند براي شوراي مشورتي كانديدا و انتخاب شوند و حق راي نيز خواهند داشت.

 

اخيرا نيز برخي از فروشگاه‌هايي كه كالاهاي صرفا مورد نياز بانوان را عرضه مي‌كنند، تنها فروشندگان زن را استخدام مي‌كنند و به اين واسطه حدود 000/30 فرصت شغلي براي زنان به وجود آمده است. اما رسانه‌هاي دولتي و بين‌المللي با بزرگنمايي اين اقدامات محدود، از آنها به عنوان موفقيت و دستاورد بزرگ وتحقق پيشرفت زنان در به دست آوردن آزادي و افزايش اختيارات ياد كردند.

 

همچنين برخي از رسانه‌هاي دولتي با بيان اين‌كه نابرابري جنسيتي از نظر علماي ديني و وهابي‌هاي سعودي نيز مذموم و ناپسند است آنها نيز خواستار برطرف ساختن مشكلات زنان هستند اما سوالي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه چرا دولت‌هاي اقتدارگرا خواسته‌هاي سياسي مردم خودشان را انكار مي‌كنند؟!!

 

گذر زمان سرنوشت اصرار بر اين سياست‌هاي ديكتاتور مابانه را در تونس و مصر نشان داد و به سقوط زين العابدين بن علي و حسني مبارك انجاميد اما چرا ملك عبدالله به ارتقاي حقوق زنان، تعليم و تربيت و اختيارات جديد آنها اهميت نمي‌دهد؟!! شايد اين دليل ساده كه از نظر وي موضوع زنان به دليل نداشتن جنبه استراتژيك از اهميت بالايي برخوردار نيست و در اولويت قرار نمي‌گيرد.

 

امروز مدافعان حقوق زنان به دليل مطالبات مشروع خود جايگاه مهمي به دست آورده‌اند و تلاش‌هاي مدني براي افزايش اختيارات زنان و چاره‌جويي براي حل بحران طبقه همواره سركوب شده‌اي كه مرتب مورد تهمت، تبعيض و بي‌عدالتي قرار مي‌گيرند به يك گفتمان جهاني تبديل شده و اين موضوع دولت‌هاي اقتدارگرا و متحدان غربي آنها را نگران كرده است.

 

شكوفايي بهار عربي در خاورميانه، حمايت‌هاي غرب از ديكتاتورهاي منطقه را بيش از بيش آشكار كرد و مردم به مقاصد پشت پرده حمايت‌هاي آنها پي بردند.در حالي كه غرب هيچ‌گاه رهبران سعودي را به نقض حقوق بشر و فقدان دموكراسي در عربستان متهم نكرده، بسياري از مقامات رسمي واشنگتن و رياض به تغيير در اين كشور تمايل دارند و از بين بردن تبعيض جنسيتي يكي از موارد مهمي است كه همواره مورد توجه آنها بوده است.

 

اما بديهي است كه اعمال فوري و بدون برنامه‌ريزي اين تغييرات نه تنها تاثيري در ثبات و بقاي دول اقتدارگرا ندارد بلكه حتي امنيت پليسي را كه اين دولت‌ها به وجود آورده‌اند را نيز تضعيف نمي‌كند؛ در حقيقت برنامه‌هاي اصلاحات جنسيتي يك رويكرد اصلاح‌گرايانه و عملا آرماني است كه مي‌كوشد تا بر افراط‌گري‌هاي حكومت‌هاي اقتدارگرا سرپوش بگذارد. حركتي كه با هدف ارتقاي شرايط زنان در حكومت ملك عبدالله با چالش‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي در عربستان همراه بوده است.

 

دنيا از سال 2003 به اين سو شاهد آن بوده كه پديده تروريسم، پوشالي بودن اين ادعا كه عربستان يك درياي آرام و آسوده در ميان منطقه پر بحران و پرخطر عربي است، را دريافته است. رهبران اين كشور همواره درباره انجمن فعالان حقوق زنان مبالغه و بزرگنمايي كرده و مدعي شده‌اند كه آنها در پي جايگزيني يك گروه به نام جهادي‌هاي تندرو هستند با اين وجود نقض صريح حقوق بشر و نابرابري آشكار جنسيتي،

 

به وضوح در قانون اساسي اين كشور به عنوان قانون آمده است زناني كه به موجب ساختار حكومت، از تصميم‌گيري در امور سياسي، ديني و اقتصادي محروم هستند و گزينه‌اي جز كنار آمدن با وضع موجود ندارند اما ترجيح مي‌دهند كه براي بهره‌مندي واقعي حقوق خود با دولت‌هاي اقتدارگرا متحد شوند تا بر ظلم و بيداد فضاي مردسالارانه‌اي كه سال‌ها است در اين جامعه نهادينه شده، فائق آيند.

 

يكي از خصايص ويژه دولت‌هاي اقتدارگرا كه ميان همه آنها مشترك است در اقليت قرار دادن زنان است، حتي اگر آنها از حيث تعداد، آمار بيش‌تري از جمعيت را به خود اختصاص مي‌دهند يا حتي در زمينه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي از جايگاه بالاتري نسبت به مردان برخوردار باشند.

از اين رو دولت‌ها نيز بايد بپذيرند كه اگر زنان به اميدها و آرزوهايشان برسند، آنها نيز مشروعيت خارجي و وجهه بين‌المللي‌شان را حفظ خواهند كرد البته اشاره به اين نكته كه همواره جنبش‌هاي اعتراضي زنان و مطالبات آنان توسط كانال‌هاي دولتي كنترل مي‌شود بسيار حائز اهميت است. با اين وجود آنها چاره‌اي جز اعطاي حق راي به زنان و وعده ايجاد شغل در سازمان‌هاي دولتي ندارند.

 

اما از آنجايي كه در هيچ يك از اقدامات حسن نيتي وجود ندارد، حكومت‌ها در رويارويي با موج اعتراض زنان كه بخش عمده‌اي از موج اعتراض در كشورهاي عربي را تشكيل مي‌دهند، چهره واقعي خود را نشان مي‌دهند. به‌طوري كه كانال‌هاي دولتي بيش‌تر به سوي كنترل دولتي موضوعات پيش مي‌روندو محدوديت‌ها را چند برابر مي‌كنند.

 

زنان هيچ‌گاه به‌طور مستقيم دولت‌هاي اقتدارگرا را به چالش نمي‌كشند؛ زيرا حكومت‌ها دم از دين مي‌زنند و ساختار حكومتي خود را اسلامي مي‌دانند و به موجب آموزه‌ها و سنن مذهبي، بار سنگين مسئوليت امنيت كشور و ملت خود را بر دوش دارند و در مقابل فعاليت‌هاي جنبش مدافع حقوق زنان به شكست اسلامگراها مي‌انجامد.

 

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه دولت‌هاي اقتدارگرا از جنبش مدافع حقوق زنان حمايت مي‌كنند، پس چرا در مقابل خواسته‌هاي آنها مقاومت مي‌كنند و اين مبارزه مدني در بيش‌تر موارد محدود و سركوب مي‌شود؟!! به نظر مي‌رسد كه جامعه سعودي هنوز در حمايت از آزادي زنان به اتفاق نظر نرسيده و با اين موضوع كنار نيامده است.

 

حكومت عربستان ممكن است در كوتاه‌مدت با شعار پشتيباني از جنبش مدافع حقوق زنان بتواند از انقلاب قريب‌الوقوع زنان جلوگيري كند و در اين امر نيز موفق باشد اما بدون شك در دراز مدت تلاش زنان سعودي براي تحقق اهداف و به واقعيت پيوستن آرزوهاي خود تا تبديل شدن به شهروندان كامل مانند ساير زنان در جهان به ثمر خواهد نشست و زنان عربستان سعودي نيز همچون خواهران خود در مصر و تونس خواهند توانست تبعيض جنسيتي را در جامعه خود ريشه‌كن كنند و در جامعه‌اي آزاد زندگي كنند.

* كارشناس ارشد روابط بين‌الملل

منبع:Www.chatamhouse.org
,women in the authoritarian state madavi

al-rasheed,februrary 2012

< قبلی		بعدی >