گمانه‌زني‌هاي اسفندماهي پيرامون وضع دستمزد سرانجام به انتها رسيد و در پايان جلسات مداوم نمايندگان كارگران و كارفرمايان بر سر افزايش 18 درصدي دستمزد، توافق حاصل شد. بر اساس اين گزارش، شوراي عالي كار در نشست بعدازظهر روز چهارشنبه خود در ساختمان وزارت كار حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار را 389 هزار و 754 تومان تعيين و تصويب كرد.

 

 

گروه اقتصادي –

 

توافق بر سر افزايش 18 درصدي

در همين خصوص، يك عضو شوراي عالي كار گفته است: «شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود كه با حضور وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده ميليون‌ها كارگر و مشمول قانون كار را تعيين و تصويب كرد».

 

سيدحمزه درواري افزود: بر پايه اين گزارش، حداقل دستمزد سال 91 كه بايد از سوي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي مختلف كشور اجرا شود، به ميزان 389 هزار و 754 تعيين و تصويب شد. آخرين حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصويب شوراي عالي كار رسيده بود كه ميزان آن براي اجرا در سال جاري 330 هزار و 300 تومان بود. وي اظهارداشت:

 

در همين حال، بن نقدي كارگري هم از 28 به 35 هزار تومان افزايش يافت، ضمن اين‌كه پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد. براساس مصوبه شوراي عالي كار، ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح درآمدي 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ريال تعيين شد. عضو شوراي عالي كار اعلام كرد: در اين جلسه حق مسكن 10 هزار تومان، حق اولاد براي دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دريافتي هر كارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.

 

گفتني است، مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود به شوراي عالي كار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه امسال را 5/26 درصد اعلام كرده بود. پيشنهاد غير رسمي دولت در اين جلسه افزايش حدود 18 درصدي حداقل دستمزد سال آينده كارگران بود. البته پيشنهاد كارگران افزايش 42 درصدي و كارفرمايان افزايش 12 درصد حداقل دستمزد سال آينده بود

 

كه در نهايت بر سر افزايش 18 درصدي آن در جلسه بعدازظهر امروز شوراي عالي كار توافق شد. در همين حال، نمايندگان كارفرمايان در اين جلسه با انتقاد از واردات بي‌رويه كالا به كشور، تضعيف توليد داخلي را نتيجه اين امر عنوان و اعلام كردند كه به همين دليل، توانايي افزايش بيش از حد دستمزد براي سال آينده را ندارند.

 

نمايندگان كارگران هم در اين جلسه اصرار و تاكيد داشتند كه ماده 41 قانون كار - افزايش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشيتي خانوار - به صورت دقيق اجرا شود. نمايندگان كارگران برخلاف نظر كارفرمايان مي‌گويند سهم هزينه‌هاي دستمزد از كل هزينه‌هاي كارفرمايان تنها 8 درصد است.

 

برهمين اساس، ادعاي عدم توانايي كارفرمايان براي افزايش مزد 91 غيرواقعي است.  اين گزارش حاكي است، آخرين حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصويب شوراي عالي كار رسيده بود كه ميزان آن براي اجرا در سال جاري 330 هزار و 300 تومان بود. در همين حال، بن نقدي كارگري هم از 28 به 35 هزار تومان افزايش يافت، ضمن اين‌كه پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد.

 

 

< قبلی		بعدی >