ديگر كسي از ابلاغ قوانين توسط علي لاريجاني به جاي محمود احمدي‌نژاد تعجب نمي‌كند. حالا اين به رويه‌اي ثابت بدل شده و احمدي‌نژاد هر قانوني را كه نپسندد ابلاغ نمي‌كند تا هم به اين شكل اعتراض خود را بيان كند و هم ابلاغ آن را به عهده لاريجاني بگذارد. حالا هم قانون جديد اختيارات و وظايف وزارت نفت مشمول اين نارضايتي و عدم ابلاغ شده است. اگرچه در اين قانون اختيارات وزير نفت افزايش مي‌يابد اما اين مساوي با افزايش اختيارات دولت نيست.

 

نكته اول اين است كه دست شركت ملي نفت و به طبع آن رئيس دولت در انجام امور مهم بسته مي‌شود و از سوي ديگر وزير فعلي و رئيس دولت از يك مشي و سوي سياسي نيستند و كيست كه نداند پايگاه احتماعي و فكري رستم قاسمي و محمود احمدي‌نژاد اين روزها زاويه‌اي بيش از گذشته با يكديگر دارند. پس پر بيراه نيست اگر تحليلگران در پس تحليل خود به سمت ناخرسندي احمدي‌نژاد به دليل افزايش اختيار وزيرش گردش كنند.

 

رئيس مجلس اما به دنبال اجراي قانون است و هر جا كه در حوزه اختيارش باشد سعي مي‌كند قانون را اجرا كند حتي اگر معنايش تقابل با رئيس دولت باشد. روز چهارشنبه لاريجاني خطاب به مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور نوشت: با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود. او همچنين به محمود احمدي‌نژاد نوشت:

 

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه با عنوان طرح يك فوريتي قانون وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز 17 اسفند سال گذشته با تصويب سه ماده از طرح وظايف و اختيارت وزارت نفت، وظايف و اختيارات اين وزارتخانه را در امور حاكميتي و سياستگذاري، امور نظارتي، امور اجرايي، امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي، امور منابع انساني، علمي و فناوري، امور بين‌الملل تعيين كردند. وكلاي ملت سه ماده از طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت را به تصويب رساندند.

بند جنجالي

جنجالي‌ترين بخش از اين قانون كه همان زمان تصويب هم در مجلس سر و صداي زيادي به راه انداخت مربوط به بند 11 از قسمت «ج» ماده 3 قانون است. در اين ماده آمده است: واگذاري و اجراي طرح‌هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز با تاييد وزير نفت و فقط با رعايت آيين‌نامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است.

 

به همين جهت منتقدان اين قانون به تصويب در آمده نه از دولت بلكه از منتقدان دولت هستند. در زمان تصويب اين قانون محمدرضا خباز، نماينده كاشمر، اختيارات گسترده‌اي را كه در طرح مجلس براي وزير نفت تصويب شده مورد انتقاد قرارداد و گفت: اگر دولت چنين لايحه‌اي براي اين منظور مي‌آورد چنين اختياراتي براي وزارت نفت در نظر نمي‌گرفت كه مجلس در نظر گرفته است.

 

خباز با اشاره به اين‌كه وزير فعلي نفت از اعضاي سپاه پاسداران و به اين ترتيب مورد توجه نمايندگان است، گفت: اگرچه رستم قاسمي يك وزير بسيجي و معتقد است، اما نمي‌توان چنين اختياراتي را به هر وزير نفتي واگذار كرد. مصطفي كواكبيان، نماينده آن روزهاي سمنان، اختيارات وزير نفت در واگذاري طرح‌هاي اكتشاف را مورد سوال قرار داد و گفت: ماده ۱۱ طرح عملا يك نوع اختيار خاصي به دوستان وزارت نفت مي‌دهد تا بدون هرگونه مناقصه، اقداماتشان را انجام دهند.

 

كواكبيان گفت كه استدلالي كه براي تصويب اين ماده از طرح ارايه شده اين بوده است كه برگزاري مناقصه زمانبر است اما برگزاري مناقصه را ايجاد رقابت دانست و گفت: اين استدلال درست نيست و اگر راه را براي شكوفايي مناقصه‌ها باز نكنيم، در ميادين مشترك نمي‌توانيم استفاده خوبي داشته باشيم. برخي منتقدان نيز معتقد بودند با اجرايي شدن اين طرح، تصميم‌گيري‌هاي تجاري در بخش نفت بیش از گذشته تابع ملاحظات سياسي مي‌شود و در اين زمينه، نسبت به حضور گسترده برخي تشكيلات و نهادهاي متنفذ حكومتي در فعاليت‌هاي پرسود تجاري در بخش نفت هشدار داده‌اند.

 

از سوي ديگر برخي معتقدند با تصويب اين قانون زمينه براي خارج كردن اختيارات حوزه نفت از دست شركت ملي نفت و سپردن آن به وزارت نفت، پاسخگويي اين وزارتخانه در برابر نهادهاي نظارتي و به‌ويژه مجلس افزايش مي‌يابد و نوعي تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري كه به دلايل مختلف فني و كارشناسي در صنعت نفت دنيا بسيار مورد تاكيد است در كشور ما نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.

 

براساس قانوني كه به تازگي توسط لاريجاني ابلاغ شده است رياست مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت وزير نفت خواهد بود نه رئيس‌جمهور، امري كه هرچند به لحاظ كارشناسي و قانوني گام مهمي در اصلاح رابطه ساختاري دولت با نفت محسوب مي‌شود

 

اما به گفته همين دسته از كارشناسان اين موضوع از دلايل عمده دولت براي مخالفت با اين طرح بهارستان‌نشين‌ها و عدم رغبت آنها براي برهم زدن وضع فعلي است چرا كه در شكل كنوني دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت براي كسري‌هاي بودجه‌اي و تامين اعتبار برخي از اقلام وارداتي آن هم بدون هيچگونه نظارتي باز است.

 

وزارت نفت حقوق‌بگير شركت ملي نفت بود

اكبر تركان معاون سابق وزير نفت شايد يكي از كساني باشد كه تسلط خاصي روي موضوع دارد و به جهت همين تخصص اظهاراتش پايه كارشناسي دارد. او از قدرت يافتن بيش از حد شركت ملي نفت به عنوان درد كهنه در اين حوزه ياد كرد و به «ملت ما» گفت: پيش از تصويب اين قانون وزارت نفت عملا حقوق بگير شركت ملي نفت شده بود و كارايي خودش را از دست داده بود و اين قانون اگرچه نقدهايي به آن وارد است از اختيار شركت ملي نفت كاست.

 

وي افزود: حوزه نفت حوزه مهم و استراتژيكي در كشور ما است و بايد نظارت جدي بر آن شود ولي در شكل قبلي امكان هيچگونه نظارتي از سوي نهادهاي نظارتي وجود نداشت و اين ضعف بزرگي براي ما محسوب مي‌شد در حالي كه با تصويب و اجراي قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به‌راحتي مي‌توان اين شرايط نظارت‌پذيري را فراهم ساخت. وي گفت: بايد وزارت نفت واقعي شكل بگيرد تا به اين چالش‌ها و دعواي‌هاي بين دولت و مجلس در حوزه نفت هم پايان داده شود و بيش از اين امور كشور صرف اين‌گونه چالش‌ها و مشكلات داخلي نشود.

قانون جديد چه مي‌گويد؟

بر اساس ماده يك اين طرح كه به تصويب رسيد، وزارت نفت براي تحقق سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بحث نفت و گاز، سياستگذاري، راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌نمايد.

 

همچنين بر اساس ماده 2 اين طرح اصلاحات مندرج در ماده يك قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/90 در اين قانون معتبر است. تركيب آراي نمايندگان در تصويب اين مواد در صفحه نمايشگر مجلس به نمايش در نيامد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده 3 اين لايحه را نيز به تصويب رساندند. طبق اين ماده وظايف و اختيارات وزارت نفت تعيين شد. اين ماده با 141 راي موافق، 2 راي مخالف، 4 راي ممتنع، از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد. 49 نماينده در راي‌گيري شركت نكردند.

بررسي دوباره براي تامين نظر شوراي نگهبان

اما شوراي نگهبان مصوبه مجلس را رد كرد تا موضوع بار ديگر در دستور كار قرار گيرد. بنابراين در نوزدهم ارديبهشت ماه سال جاري نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان قانون اساسي با اصلاح ماده ۱۰ طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت موافقت كردند. نمايندگان در نشست علني روز سه شنبه ۱۹ ارديبهشت براي تامين نظر شوراي نگهبان قانون اساسي با اصلاح ماده ۱۰ طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت با ۱۲۸ راي موافق، يك راي مخالف و ۱۳ راي ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.

 

براساس ماده ۱۰ اصلاحي اين طرح نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت كه درواحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل هستند با رويكرد تقويت رقابت‌پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري «با رعايت ساير قوانين و مقررات» با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس‌جمهور مي‌رسد.

 

در ماده ۱۰ قبل از اصلاح آمده بود نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت كه درواحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل هستند با رويكرد تقويت رقابت‌پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

حرف مدافعان چه بود؟

در مقابل اما مدافعان مي‌گفتند كه در طول سي و چند سال گذشته، تشكيلات وزارت نفت در مقايسه با شركت ملي نفت، كه منبع كسب درآمدهاي نفتي بود، در موقعيت ضعيف‌تري قرار داشت و مسئولان وزارتخانه امكان برنامه‌ريزي و نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي شركت را نداشتند و به نظر مي‌رسيد كه در برابر مقامات شركت ملي نفت، در موقعيت ضعيف‌تري قرار داشتند.به گفته آنان، با تصويب طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت، زمينه اصلاح و تجديد نظر در اساسنامه شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي وابسته به صنعت نفت نيز فراهم مي‌آيد و نظارت بيش‌تر دولت بر فعاليت‌هاي آنها امكانپذير مي‌شود.

 

 

< قبلی		بعدی >