حسين اميري خامكاني :تحولات چند سال اخير در صنعت برق كشور نشان مي‌دهد كه مديران و كارشناسان اين صنعت تنها براي حفظ وضع موجود تلاش كردند تا از اين رهگذر كشور دچار خاموشي‌هاي مكرر نشود. براي مثال، ناديده انگاشتن پرداخت مابه‌التفاوت نرخ برق اين صنعت را با كسري بودجه بسياري مواجه كرد كه اين كسري بودجه با بي‌توجهي به بخش خصوصي در اين صنعت و حاكم شدن نگاه طلبكارانه و عدم استفاده از توان و ظرفيت‌هاي اين بخش كه از ابتداي تشكيل دولت نهم شروع شده بود بر مشكلات موجود ناشي از عدم پرداخت معوقه‌ها و مطالبات شركت‌هاي فعال در بخش خصوصي وضع نگران‌كننده را ايجاد كرد كه كاهش توليد و كاهش صادرات نتيجه ملموس آن بود.

 

به واقع، مديران و مسئولان توليد و توزيع در سراسر كشور در شرايطي كه بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش‌هاي مختلف صنعت برق و پيمانكاران به رقم‌هاي نجومي رسيده بود و مشكلات متعدد اعتباري و مسائل ريز و درشت اقتصادي كشور گريبان شركت‌هاي بزرگ و كوچك فعال در اين صنعت را گرفته بود با تلاش بي‌امان و خون دل تنها در مسير حفظ موجود گام برداشتند تا با جلوگيري از آغاز خاموشي‌ها  فشاري بر گرده مردم اضافه نشود.

 

شايد مشكلات متعدد امروز در صنعت برق از سال 1385 آغاز شد، زماني كه عدم گشايش‌ ال سي ارزي براي فعالان دراين صنعت با مشكلات متعدد روبه‌رو شد و اين موضوع با عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌ها و يارانه‌ها از سوي دولت همزمان شد و نطفه مشكلات امروز صنعت برق را منعقد كرد مشكلاتي كه با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به اوج خود رسيد.

 

متاسفانه بودجه سال گذشته با لايحه هدفمندي يارانه‌ها تدوين شد و مابه‌التفاوت نرخ برق در اين سند مهم اقتصادي كشور ديده نشد و از اين رهگذر به صنعت برق كشور آسيب جدي وارد شد. صنعت برق ايران در سال‌هاي گذشته با توجه به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي گسترده خود به جايگاه نخست در منطقه دست يازيده بود كه اين جايگاه امروز در معرض تهديد جدي است. انتظار مي‌رود در سال جاري كه به نام حمايت از توليد ملي عنوان‌گذاري شده، بسياري از اين مشكلات حل شود.

 

*نماينده مجلس

 

< قبلی		بعدی >