سال 90 هم رفته‌رفته به پايان مي‌رسد و پرسشي كه اين روزها هنوز پاسخ مشخصي ندارد به هدفمندي يارانه‌ها برمي‌گردد. از يك‌سو نمايندگان مجلس عقيده دارند كه وضع مكانيسم ادامه هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 91 روشن نيست و از سويي ديگر هم دولتي‌ها اعلام كرده‌اند كه قصد تقديم الحاقيه بودجه‌اي به مجلس ندارند؛ با اين همه اما اين دستگاه اجرايي است كه مدام از آمادگي خود براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها حتي در سال جاري حكايت مي‌كند.

 

| اميرحسين هاشمي‌جاويد |

 

حسيني در گفت و گو با « ملت ما»:

 

در نظر بايد داشته باشيم كه فارغ از فازبندي‌هاي هدفمندي يارانه‌ها، اين فقط بخشي از طرح تحول اقتصادي است و بخش‌هاي ديگر آن باقي مانده است.سيدشريف حسيني، ليسانس مديريت بازرگاني دارد و اين نخستين دور نمايندگي او در مجلس شوراي اسلامي است. وي كه عضو فراكسيون اقتدار ملي است، به عنوان نماينده مردم اهواز روي يكي از كرسي‌هاي پارلمان نشسته است.

 

حسيني، مدافع اجراي هدفمندي يارانه‌ها است و اجراي كامل طرح تحول اقتصادي پيش از برنامه پنجم توسعه را به نفع كشور مي‌داند اما با اين حال به‌شدت تاكيد مي‌كند كه در فاز دوم عملياتي شدن اين طرح لازم‌است كه در نوع پرداخت يارانه‌ها بازنگري اساسي صورت گيرد.  آنچه در پي مي‌آيد ماحصل گفت‌وگوي  گروه اقتصادي «ملت ما» با عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس است:

 

 

يك سال از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و عمر مجلس هشتم هم رو به پايان است. به عنوان نخستين پرسش، پيش‌بيني شما از آينده طرح تحول اقتصادي چيست؟

 

همان‌طور كه مي‌دانيد، طرح تحول اقتصادي گام‌هاي ديگري هم دارد كه شامل اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام بانكي، ارتقاي چرخه بهره‌وري و ارزشگذاري پول ملي مي‌شود. اين مراحل اگرچه هنوز تدوين نشده و به مرحله اجرا نرسيده اما لازم است تاكيد كنيم كه اگر گام‌هاي بعدي طرح تحول كه قرار است به صورت لايحه به مجلس ارايه شود در مجلس نهم هم تدوين شود، كار بزرگي صورت پذيرفته است. عمقيا اعتقاد دارم كه مهم‌تر از هرچيز در اين ميان، اين است كه گام‌هاي طرح تحول اقتصادي قبل از برنامه پنجم اجرايي شود.

 

 

اگر بخواهيد يك ارزيابي كلي داشته باشيد، نحوه تصويب طرح تحول اقتصادي را تا مرحله اجرا چگونه مي‌بينيد؟

همان‌طور كه مطلع هستيد، طرح تحول اقتصادي كه داراي 7 محور است كه عبارت از «هدفمندكردن يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام بانكي، ارتقاي چرخه بهره‌وري و ارزشگذاري پول ملي» است. هر كدام از اين بندها هم به نوبه خود از اهميت فراواني برخوردار هستند

 

و از اين رو لازم است كه هركدام از اين مراحل محكم و دقيق تصويب شود و بعد از آن هم به اجرا برسد. البته محورهاي طرح تحول اقتصادي با احكام برنامه پنجم توسعه همسو و هم جهت است و به رشد همه‌جانبه اقتصاد كشور كمك مي‌كند اما همان‌طور كه تاكيد شد، بايد روال اجراي طرح تحول طوري باشد كه قبل از برنامه پنجم عملياتي شود.

 

اين روزها همه‌جا صحبت از اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است. از سويي ديگر شنيده مي‌شود كه مكانيسم آن در بودجه جديد مشخص نيست؛ نظر شما در اين باره چيست؟ آيا اصلا اجراي اين فاز نياز به مجوز مجلس دارد؟

ببينيد؛ آنچه كه روشن و مبرهن است، اين است كه اگر فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود قطعا نام برخي يارانه بگيرها از ليست افرادي كه يارانه مي‌گيرند حذف خواهد شد. متعاقب آن نيز در نظر است كه يارانه دهك‌هاي پايين جامعه افزايش يابد.براي فاز اول، مجلس به دولت اين اجازه را داده بود كه فرآيند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را با شيبي پنج ساله اجرا كند ولي قوه مجريه اين فرآيند را به سه سال كاهش داد.

 

حال با ورود به سال دوم طبيعي است كه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم كليد بخورد.اما درباره مكانيسم آن بايد تاكيد شود كه طبق مجلس دولت مي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي را تا 90 درصد قيمت فوب خليج فارس افزايش دهد و اگر افزايش قيمتي هم داشته باشيم در اين چارچوب و قانوني خواهد بود. افزايش قيمت‌ها و زمان دقيق اجراي آن بستگي به سناريويي دارد كه دولت آن را طراحي كرده است.

 

 

فارغ از حذف يارانه پردرآمدها، گمان نمي‌كنيد كه بازنگري در قيمت‌گذاري‌ها بايد اتفاق بيفتد؟ الان اين وضع افزايش قيمت‌ها وضع معيشتي كم‌درآمدها را دشوار مي‌كند.

برنامه بر اين است كه اگر در فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش قيمت داشته باشيم، بايد يارانه اقشار ضعيف جامعه افزايش يابد و اين افزايش پرداخت يارانه با حذف دهك‌هاي پردرآمد ميسر خواهد بود. اعتقاد ما بر اين است كه دهك‌هاي 9 و 10 يارانه بگير، نيازي به دريافت يارانه ندارند و يارانه‌اي كه اين افراد دريافت مي‌كنند شايد خرج يك روز آنان هم نباشد؛ پس مهم‌ترين كاري كه دولت مي‌تواند در فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عملياتي كند، حذف يارانه دهك‌هاي 10 ميليون نفري است كه دبير ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها از آن سخن مي‌گويد.

 

اين دهك‌هاي 9 و 10 كه معتقد هستيد نيازي به يارانه ندارند، چگونه و توسط چه دستگاهي شناسايي مي‌شوند؟

به نكته خوبي اشاره كرديد! اين دقيقا همان سئوالي است كه نمايندگان ملت از مسئولان اجرايي به‌ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي دارند. در شرايط كنوني از خانوارهاي پرآمد درخواست شده كه از گرفتن يارانه صرف نظر كنند. اين كار به هيچ‌وجه كارشناسي و منطقي نيست. در حقيقت، روال درست اين است كه دهك‌هاي پردرآمد از طريق اطلاعات موجود در دفاتر رسمي كشور شناسايي و حذف شوند؛ صد البته در اين زمينه مركز آمار ايران نيز مي‌تواند كمك حال دولت باشد و به اجراي درست اين پروژه كمك كند.

بيش از يك‌سال از هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد. كارنامه اين 14 ماه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

ترديدي وجود ندارد كه هدفمند كردن يارانه‌ها مهم‌ترين و سخت‌ترين گام طرح تحول اقتصادي كشور بود كه صرف اجراي آن جاي تقدير دارد. بررسي‌هاي دولت و مجلس در نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با هم متفاوت و البته مكمل هم است و بررسي‌ها از چند ديدگاه در ارزيابي قانون لازم است.

 

من به عنوان عضوي از كميسيون صنايع و معادن اعلام مي‌كنم كه اهداف مد نظر صنعت و توليد كشور پس از گذشت يك سال از اجراي اين قانون محقق نشده است. قرار بود با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي سهم توليد نيز از اين درآمدها پرداخت شود كه متاسفانه اين مهم رخ نداد.

 

پرداخت يارانه به مردم اهميت داشت ولي توليد چرخ محرك اقتصاد كشور است و حمايت از توليد بايد در اولويت باشد. پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صنعت و كشاورزي كشور متضررترين بخش‌هاي كشور بودند و دچار ضرر جدي شدند.

 

وضع پرداخت يارانه‌ها چطور بود؟ يارانه‌هاي نقدي و ساير بخش‌ها مد نظر است.

اتفاقي كه افتاد، اين بود كه پرداخت يارانه به مردم در زمان خود انجام مي‌شد و دولت به تعهد خود در اين زمينه خوب عمل كرد. به واقع از اين لحاظ موفقيت بزرگي نصيب دستگاه اجرايي كشور شده اما چون پرداخت‌ها بدون دهك‌بندي و به صورت يكسان بود دولت دچار كسري بودجه شد.

اين نكته را هم بايد مورد تاكيد قرار دهم كه متاسفانه وزارت امور اقتصادي و دارايي قادر به شناسايي دهك‌هاي مختلف جامعه نبود و اين باعث شد پرداخت‌ها به شكل يكسان انجام شود. پرداخت يكسان به تمام اقشار جامعه نشان داد كه ما اطلاعات مناسبي از وضع معيشتي مردم در اختيار نداريم و همان‌طور كه گفته شد،

 

اين موضوعي است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد. اما به‌طور كلي، ميزان و رقم پرداخت يارانه ماهيانه به مردم را مناسب مي‌دانم و معتقدم كه ميزان پرداخت يارانه به مردم از محل آزادسازي قيمت‌ها بايد اتفاق مي‌افتاد. هرچند كه دولت به علت كسري بودجه‌اي كه با آن مواجه شد، نتوانست يارانه‌هاي پرداختي به مردم را از اين محل پرداخت كند ولي ميزان پرداختي با محاسبات كارشناسي تعيين شده و ثابت است.

 

به بيان ديگر يارانه پرداختي به مردم پيش از اين در قبوض محاسبه مي‌شد پس از آزادسازي قيمت‌ها به آنها واگذار شد تا از مازاد آن نيز بهره ببرند.

اگر موافق باشيد از اين بحث عبور كنيم و به سراغ طرح تحول اقتصادي برويم. مي‌دانيم كه فاز دوم اين طرح، اصلاح نظام مالياتي است. در اين خصوص، اين نگراني وجود دارد كه پس از اجرايي شدن اين طرح فشار به زندگي مردم وارد شود. پيش‌بيني شما در اين زمينه چيست؟

هيچ شكي وجود ندارد كه مرحله دوم طرح تحول اقتصادي نبايد منجر به فشار مضاعف به مردم شود و نگراني مردم در اين باره بجا است. نه دولت و نه مجلس مي‌خواهند كه با اجراي اين گام از طرح تحول اقتصادي فشار مضاعفي به مردم وارد شود. در سيستمي كه 85 درصد درآمدهايش از فروش نفت حاصل مي‌شود اصلاح نظام مالياتي ضرورت فراواني دارد زيرا ماليات همان درآمد غيرمستقيم حاصل از فروش نفت است

و دولت بايد براي اين درآمد برنامه معيني داشته باشد. در شرايط كنوني و در بحث ارزش افزوده، دولت هم از توليدكننده و هم از مصرف‌كننده به صورت غيرنظام‌مندي ماليات دريافت مي‌كند و اين دريافتي‌ها هم در محل مناسبي هزينه نمي‌شود. انتظار آن مي‌رود كه در مرحله اجراي طرح اصلاح نظام مالياتي، اين مشكلات با تدبيرانديشي مناسب، حل شود.

< قبلی		بعدی >