جبهه متحد اصولگرايان كه پيش از ديگر تشكل‌هاي داوطلب شركت در انتخابات «فهرست كانديداها»ي خود را شناخته، روز گذشته اقدام به برگزاري نشستي اقتصادي كرد تا ضمن بررسي آسيب‌شناسانه عملكرد اقتصادي دولت به بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي خود نيز بپردازد. در اين نشست پيش و بيش از همه‌چيز نقد دولت محمود احمدي‌نژاد بود كه خود را نشان مي‌داد. رويكرد اقتصادي جبهه متحد نشان داد اين جبهه به هيچ‌وجه سوداي حمايت از عملكرد دولت احمدي‌نژاد را ندارد.

 

 

گروه اقتصادي –

 

نقد فضاي اقتصادي كشور توسط نمايندگان جبهه متحد

 

هدفمندي يارانه‌ها ناقص اجرا شد

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در نشست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان، مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور را بيكاري و تورم ذكر كرد و گفت: از نرخ بالاي تورم در كشور رنج مي‌بريم. اگر قرار باشد بيكاري و تورم از بين برود بايد از طريق بهره‌وري عملكرد باشد. احمد توكلي در اين نشست ابتدا با بيان اين‌كه متاسفانه در كشور حزب قوي نداريم و ما نامزد حزب نيستيم، گفت:

 

گزارش اقتصادي جبهه متحد اصولگرايان يعني اين‌كه گرچه ما نماينده اعضاي اين جبهه نيستيم اما معمولا به عنوان نظر اين جبهه در زمينه اقتصادي صحبت مي‌كنيم. وي افزود: نگاه به وضع كلان اقتصاد نشان مي‌دهد نعمت‌هاي خوبي مانند نيروي انساني، دانش‌آموخته و مجرب و زير ساخت قابل قبول سرمايه‌ اجتماعي كه در ۲۲ بهمن تبلور پيدا كند در كشور وجود دارد، اما در كنار اين نعمت‌ها مسائل اقتصادي و اجتماعي وجود دارد كه در بالاترين سطوح مملكتي قابل احساس است.

 

توكلي درباره مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور بيكاري و تورم را ذكر كرد و گفت: از نرخ بالاي تورم در كشور رنج مي‌بريم كه اگر قرار باشد بيكاري و تورم از بين برود بايد از طريق بهره‌وري عملكرد وگرنه اگر تورم را بخواهيم كاهش دهيم باعث افزايش بيكاري مي‌شود. توكلي گفت: يك مورد از نقض قانون توسط دولت عدم تخصيص سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها است

 

كه دولت استدلال مي‌كرد دادن سوخت ترجيحي به صنعت به منزله سهم بخش توليد است در حالي كه منظور هيچ نماينده و هيچ جمله‌اي از قانون هدفمندي يارانه‌ها اين نبود بلكه منظور اين بود ۳۰ درصد درآمد ناشي از هدفمندي صرف حمايت از توليد شود.

 

وي گفت: سهم ناچيزي البته به صنعت داده شده است نه اين‌كه هيچي ندادند اما اين باعث ركود بيش‌تر شده و ضرر زيادي به توليد‌كنندگان وارد كرده است. اين نماينده مجلس گفت: متاسفانه يكي از ضعف‌هاي مجلس هشتم اين بود كه بر اجراي قانون از سوي دولت پافشاري نشده است. توكلي يادآور شد:

 

اختلاف‌نظر بين دولت و مجلس درباره اجراي هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت كه در نهايت رئيس‌جمهور به آقاي مصباحي‌‌مقدم گفت آنچه مجلس تصويب كرده بيش از انتظار دولت بوده است. وي افزود: مجلس در خيلي از موارد از مواضع خود عدول كرده و بر اجراي قانون از سوي دولت تاكيد نكرده است. وي درباره برنامه پنجم و اختيارات رئيس‌جمهور درباره رئيس بانك مركزي گفت:

 

گرچه من پيشنهاد دادم نبايد رئيس‌جمهور در زمينه عزل و نصب رئيس بانك مركزي مسلوب‌الاختيار شود با وجود اين‌كه من نظر خوشبينانه‌اي به احمدي‌نژاد نداشتم، اما در دفاع از جايگاه رياست‌جمهوري اين پيشنهاد را عنوان كردم اما در مجلس و شوراي نگهبان رأي نياورد و با اصرار من به مجمع تشخيص مصحلت نظام ارجاع شد كه در آنجا رأي آورد. ما بحث شخصي با كسي نداريم اما از نظر سياسي نبايد مسائل سياسي تحت تاثير ديد فردي قرار گيرد.

 

ايران نيازي به حذف ۴ صفر پول ندارد

توكلي درباره حذف ۴ صفر از پول ملي گفت: كشورهايي كه در سال‌هاي متمادي تورم بالاي ۴۰ درصد يا استراحت يا تورم شديد داشته باشد بايد حذف كار صفر انجام دهند كه به نظر من ايران نيازي به حذف ۴ صفر از پول ملي ندارد. وي افزود: درباره اين‌كه آيا خود مجلس قانون درست مانند هدفمندي يارانه‌ها تصويب كرده كه انتظار داشته باشد دولت هم به خوبي اجرا كند يا اين‌كه قبل از اجرا آن را اصلاح كرده است گفت:

 

سوال اين است آيا دولت ۱۰ درصدي كه قرار بود براي سلامت در هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دهد انجام داده است، همچنين ۵۰ درصد از سهم خانوار فقط يارانه نقدي نبود بلكه براي بيماران خاص بيمه تامين اجتماعي نيز در نظر گرفته شده بود. گرچه اين حكم بود اما الزام نبود و ۱۰ درصد اختصاص درآمد هدفمندي يارانه‌ها به سلامت آن را الزامي مي‌كرد اما دولت آن را هم اجرا نكرد. وي درباره خريد سكه توسط برخي از خودي‌ها گفت:

 

وزير اقتصاد در جلسه غيرعلني و غيررسمي گفت بازار غيررسمي و فرعي ارز را تعطيل مي‌كنيم به او گفتم اين كار نه مقدور است و نه مطلوب و مقدور نيست به‌خاطر اين‌كه دولت اگر بر اساس ضابطه ارز توزيع كند نمي‌تواند برخي از تقاضاها را پاسخ دهد و مطلوب نيست چون وقتي شبكه بانكي تحت فشار تحريم قرار دارد وجود صرافي‌ها با نرخ‌هاي توافقي بين مشتريان خود و تعامل آنها باعث مي‌شود راه فراري براي تحريم‌ها ايجاد شود و نمي‌توان آنها را از بازار ارز حذف كرد.

كاستي در اجراي اصل ۴۴

عضو كميسيون انرژي گفت: «ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به قواي سه گانه داراي مقدمه‌اي است كه اولا عدالت و شفاف‌سازي و روان‌سازي محيط كسب و كار و كارآمد كردن اقتصاد فراهم مي‌شود، ثانيا مبارزه با انحصار لازم است. تاكنون كاستي‌هاي جدي در اجراي اين سياست‌ها وجود داشته است». الياس نادران در اين نشست افزود:

 

مقام معظم رهبري در جمع‌بندي براي اصلاح ساختار اقتصادي به اين نتيجه رسيدند كه سياست‌هاي كلي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور بايد اعلام شود و مسير آن را از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ابلاغ سياست‌ها انتخاب كردند. وي افزود: ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به قواي سه‌گانه داراي مقدمه‌اي است كه اولا عدالت و شفاف‌سازي و روان‌سازي محيط كسب و كار و كارآمد كردن اقتصاد فراهم مي‌شود، ثانيا مبارزه با انحصار لازم است.

 

نادران يادآور شد: در مجموعه سياست‌هاي اصل 44 گرچه تاكنون كاستي‌هاي جدي در اجراي اين سياست‌ها وجود داشته و آزادسازي مدنظر قانون انجام نشده است، با وجود اين‌كه برخي از واگذاري‌ها در مجموعه دولت انجام شده است. وي گفت: در برخي از قسمت‌هاي اقتصادي قبلا ورود بخش خصوصي ممنوع بود، اما با سياست‌هاي اصل 44 اين ممنوعيت برداشته شد، در حالي كه تاكنون اقدام موثري كه نمود عيني داشته باشد، در اين زمينه انجام نشده است.

 

نماينده تهران يادآور شد: افزايش بهره‌وري مي‌تواند هم مشكل تورم و هم ركود را برطرف كند و براساس ابزار سنتي اقتصاد اگر دنبال حل تورم باشيم، ركود تشديد مي‌شد و اگر بخواهيم ركود را از بين ببريم موجب تورم خواهد شد. وي يادآور شد: مهم‌ترين مشكلي كه در محيط كسب و كار وجود دارد غير شفاف بودن و افزايش هزينه فعاليت اقتصادي است كه كارآمدي را پايين آورده، امكان جذب سرمايه‌گذاري در اقتصاد صورت نمي‌گيرد و فساد مالي و سياسي را به دنبال مي‌آورد. عضو كميسيون انرژي افزود:

 

فساد سياسي آلوده شدن مسئولان سياسي كشور به مسائل مالي و پيوند نادرست قدرت و سياست را شامل مي‌شود و افرادي كه به مركز قدرت نزديك باشند، بدون كارآمدي از امكانات بيش‌تري استفاده مي‌كنند. نادران يادآور شد: انباشت معوقات بانكي و نحوه توزيع آن يا واگذاري‌هاي صورت گرفته، يكي از علايم فساد اقتصادي است و نمونه آن بحث‌هايي است كه به تشكيل دادگاه اخير فساد بانكي منجر شده است.

 

نادران تاكيد كرد: فساد اقتصادي تنها به مسائل بانكي منحصر نمي‌شود و در زمين‌خواري و مسائل صنعتي نيز وجود دارد كه ناشي از پيوند قدرت و ثروت است، در حالي كه محيط اقتصادي بايد شفاف باشد. اين نماينده مجلس افزود: زماني كه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي رهبري انجام شد، فرمودند اجراي اين سياست‌ها يك نوع جهاد اقتصادي است.

 

وي ادامه داد: گرچه قدم‌هاي خوبي در حوزه قانون سياست‌هاي اصل 44 برداشته شد و در حوزه اجرا هم تلاش‌هايي انجام شد، ولي كافي نيست. وي يادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اگر نهايي شود و حمايت از فعاليت سالم تجاري انجام شود يا قانون ماليات ارزش‌افزوده كه در مجلس هفتم تصويب شد، اگر به‌طور كامل اجرا شود، موجب شفافيت اقتصاد و جريان پول و كالا مي‌شود.

 

نادران در پاسخ به سوالي درباره مشكل نظام سرمايه‌داري گفت: اين نظام داراي مشكلات اساسي است كه به اين زودي از اين مشكلات خارج نمي‌شود و بحران اخير نظام سرمايه‌داري از سه سال قبل شروع شده. وي گفت: اين‌كه گفته مي‌شود در پايان سند چشم‌انداز در سال 1404 به رتبه اول اقتصادي در منطقه برسيم، احتياج به شرايطي دارد كه اگر سياست‌هاي اجراي اصل 44 و ملزومات آن و همچنين قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانون فضاي كسب و كار و اصلاح نظام بانكي به درستي انجام شود، دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز آسان مي‌شود.

 

< قبلی		بعدی >