5/5 درصدگروه اقتصادي «ملت ما» - نرخ رشد اقتصادي سال 89 بار ديگر اعلام شد تا در سه مقطع زماني سه رقم مختلف به مردم گفته شود و سر درگمي و بي‌اعتمادي به آمارهاي ارايه شده از سوي نهاد‌هاي دولتي و حاكميتي به اوج خود برسد.  طي شش ماه گذشته رشد اقتصادي سال گذشته از سوي رئيس مركز آمار 5/3 درصد، رئيس كل بانك مركزي 5/5درصد و محمود احمدي‌نژاد 3/7 درصد عنوان شد.

احمدي‌نژاد: 3/7درصد،  رئيس مركز آمار: 5/3 درصد  و رئيس كل بانك مركزي:

دقيقا شش ماه قبل در تاريخ 26 مردادماه يكي از نمايندگان مجلس به تشريح جلسه با عادل آذر، رئيس مركز ملي آمار پرداخت و گفت: «در جلسه رشد اقتصادي اعلام شد اما اين ارقام هنوز نهايي نشده است؛ رشد اقتصادي سال 89 تقريبا نزديك به رشد اقتصادي سال 88 است ». بانك مركزي خرداد ماه در همايش بانكي و ارزي از رشد اقتصادي 5/3 درصدي سال 88 خبر داده بود.

در اين ديدار كه گزارش آن توسط موسي الرضا ثروتي به رسانه‌ها داده شد موسي‌الرضا ثروتي تاكيد كرد مسئوليت توليد آمار به عهده مركز آمار ايران است و بر اين اساس احمدي‌نژاد به بانك مركزي دستور داد كه ديگر آمار منتشر نكند.  وي ادامه داد: مركز آمار ايران هم براي ارايه آمار محدود شده است و به اين دليل تعدادي از نمايندگان اعتراض كردند و گفتند مركز آمار ايران موظف به ارايه اطلاعات و آمار است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به حضور رئيس‌مركز آمار ايران در جلسه كميسيون برنامه و بودجه، گفت: در اين جلسه آقاي عادل آذر بسته آماري سالنامه سال 88 را ارايه داد كه در آن رشد اقتصادي، بيكاري و ديگر شاخص‌ها وجود داشت و همچنين اين مركز سالنامه سال 89 را دردست تدوين و تكميل دارد. ثروتي تصريح كرد: رئيس مركز آمار ضمن ارايه گزارشي از مجموعه آمار حساب‌هاي ملي و اقتصادي به سوالات نمايندگان پاسخ داد.

وي گفت: آقاي توكلي در اين جلسه گفت كه مركز آما موظف به انتشار همه اطلاعات است اما رئيس مركز آمار ايران تصور مي‌كرد كه ارايه اطلاعات به نمايندگان و دولت كفايت مي‌كند، اما نمايندگان معتقد بودند بايد آمارها منتشر شود  تا همه مردم و محققان از اين اطلاعات استفاده كنند.

اين نماينده مجلس با بيان اين‌كه در آمارهاي مركز آمار ايران و بانك مركزي اختلافاتي وجود دارد، افزود: مركز آمار نرخ بيكاري را حدود 5/13 درصد و تورم 12 ماهه منتهي به تير ماه را 6/19 درصد اعلام كرد، اما بانك مركزي نرخ تورم را 3/16 درصد محاسبه كرده كه به نظر مي‌رسد اختلاف در نحوه محاسبه اين شاخص است.

به گفته وي در اين جلسه رئيس مركز آمار ايران به سوالات نمايندگان پاسخ داد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در اين جلسه به رئيس مركز آمار ايران تاكيد شد كه مشكل و ابهام قانوني براي مركز آمار در ارايه و انتشار اطلاعات و آمار وجود ندارد و اين مركز بايد اين اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهد.

وي اظهار داشت: رئيس مركز آمار گفت كه اين مركز سالنامه ارايه مي‌كند، اما نمايندگان گفتند اين كفايت نمي‌كند و مركز آمار بايد همانند نهادهاي آماري و اقتصادي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، هر سه ماه يك بار آمار متغيرهاي اقتصادي را ارايه كند. اين اما تازه ابتداي راه تناقض گويي مسئولان بود.

ششم ديماه رسانه‌ها پس از مدت‌ها پيگيري براي مشخص شدن ميزان رشد اقتصادي سال گذشته، عدد 5/5 درصد را براي نخستين‌بار از زبان معاون اقتصادي وزير اقتصاد براي اين شاخص شنيدند.محمدرضا فرزين كه درباره اثر نداشتن تحريم‌ها بر اقتصاد ايران سخن مي‌گفت، اعلام كرد كه «ما طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در اوج تحريم‌ها اجرا كرديم كه نشان‌دهنده ثبات اقتصادي كشور است».

وي با خوب دانستن وضع توليد در كشور افزود: برآورد ما از نرخ رشد اقتصادي در سال 88 عدد 5/3 درصد و براي سال گذشته عدد 5/5 درصد است. در حالي كه نرخ رشد جهاني در سال 88 منفي نيم درصد و در سال 89 معادل 1/5 درصد بوده است. او اگرچه اين عدد را يك برآورد اعلام كرد، اما همين نيز نشان‌دهنده رشد دو درصدي اقتصاد كشور در يك سال است.

پيش از اين، معاون اقتصادي سابق بانك مركزي رشد اقتصادي سال 87 را اندك و رشد اقتصادي سال 88 را با نفت 5/3 درصد و بدون نفت 3/4 درصد اعلام كرده بود. قضاوي وضع اقتصادي سال 89 را با توجه به آمار و ارقام زير بخشي كه اعلام شده، بهتر از دو سال قبل ارزيابي كرده و گفته بود كه‌ انتظار مي‌رود رشد اقتصادي بهتري براي سال 89 ثبت شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي علت تاخير در اعلام رشد اقتصادي سال‌هاي اخير را اختلاف بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن عنوان كرد و خبر داد كه با حل اين اختلاف نظر تا يك ماه آينده نرخ‌ رسمي رشد اقتصادي را بانك مركزي اعلام مي‌كند. با اين حال محمود احمدي‌نژاد كه روز دوازدهم ماه جاري براي تقديم لايحه بودجه به مجلس رفت رقمي را به عنوان رشد اقتصادي سال گذشته اعلام كرد كه تعجب كارشناسان را بر انگيخت.

وي به هنگام ارايه لايحه بودجه سال 1391 به مجلس مدعي شد كه «با وجود اجراي طرح‌هاي بزرگ تحولي در سال 89 رشد اقتصادي كشور بدون نفت به بيش از 3/7 درصد رسيد كه اميدواريم در سال 90 همين دستاورد را تكرار كنيم».

روايت سوم

اين اما پايان كار نبود و روز گذشته سخنان محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در تناقض آشكار با سخنان رئيس دولت قرار گرفت. وي رشد اقتصادي ايران در پايان سال 89 را 5/5 درصد ذكر كرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادي منطقه با شرايط خاص كشورمان اين رشد بسيار مطلوب است.

به گزارش مهر، رئيس‌جمهور پيش از اين، رشد اقتصادي سال 89 را بدون نفت، 2/7 درصد اعلام كرده بود.  بهمني اظهار داشت: در سال 89 بانك مركزي تلاش كرد با انتقال 17 ميليارد دلار از منابع خود از اروپا به بانك‌هاي داخلي و سپرده‌گذاري در آنها پروژه‌هاي زيربنايي و به‌ويژه نفت را اجرايي نمايد.

وي از صفر كردن ذخيره قانوني خبر داد و گفت: بانك‌هاي خصوصي و موسسات خصوصي و همچنين بانك‌هاي دولتي بايد سرمايه‌هاي خود را افزايش دهند. رئيس كل بانك مركزي روند تورم كشور را كاهشي دانست و گفت: تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حدود شش درصد بود كه ديگر اين تورم را نخواهيم داشت.

بهمني اظهار داشت: ماندگاري سپرده‌ها در بانك‌ها از 1/19درصد به 6/28 درصد رسيده است كه اين امر كاهش احتمال خروج منابع از بانك‌ها را نشان مي‌دهد. وي از ايجاد شبكه الكترونيك پرداخت كارتي و همچنين راه‌اندازي سامانه پرتال ارزي خبر داد.

ذخاير ارزي مناسب است

بهمني البته روز گذشته سخنان ديگري هم گفت كه توجه به آنها خالي از لطف نيست. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اين‌كه كشور از لحاظ منابع و ذخاير ارزي در شرايط مساعدي قرار دارد، افزود: از نظر ميزان ذخيره هيچ مشكلي نداريم و به واحدهاي بانكي اعلام كرده‌ايم كه چنانچه وارد كنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند

ارز لازم را به آنها اختصاص دهند اما هر كالايي در شرايط فعلي نبايد وارد كشور شود. رئيس كل بانك مركزي به تحريم كشور و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: نقل و انتقالات پولي و مالي با مشكلاتي مواجه است، بنابراين بايد منابع مالي و نيازهاي مالي توليد‌كنندگان را فراهم كنيم و براي نقل و انتقال پول‌هايي كه در ساير كشورها داريم، برنامه‌ريزي نماييم.

ذخاير طلای  ايران 3 برابر شد

وي گفت: از سه سال پيش براي تامين ذخاير طلاي كشور وارد عمل شده‌ايم و چند صد تن طلا در خزانه بانك مركزي قرار داده‌ايم. در عين حال، با افزايش نرخ طلاي جهاني به يكهزار و 716 دلار در صبح روز جاري ذخاير طلاي كشورمان سه برابر افزايش يافته است.  بهمني اظهار داشت: بانك مركزي با تغيير تركيب سبد ارزي كشور 5/6 ميليارد دلار سود برد اما بانك مركزي نمي‌تواند نيازهاي مازاد بازار ارز و طلا و همچنين ارز قاچاق را تامين كند.