در روزهاي گذشته، بسياري از نمايندگان مجلس از روشن نبودن آمار و ارقام و مكانيسم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها لب به شكايت گشودند و از احتمال تنظيم الحاقيه بودجه‌اي جديد براي تداوم مسير تحول اقتصادي خبر دادند. اين شايعه اما از سوي معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تكذيب شد و اين‌گونه كه به نظر مي‌آيد، اگرچه دولتي‌ها مدام از آمادگي براي اجراي فاز دوم يارانه‌ها خبر مي‌دهند اما قصدي براي تهيه الحاقيه بودجه‌اي ندارند.

 

گروه اقتصادي-

 

مكانيسم هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه، شفاف نيست

روز گذشته در همين زمينه، رحيم ممبيني، معاون بودجه‌اي معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري در گفت‌وگويي با ايسنا صراحتا اعلام كرد كه «اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي مشخص است.»بر اساس اين گزارش، در ماده 10 لايحه بودجه سال آينده كل كشور، آمده‌ است: «در اجراي ماده (12) قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده‌ (7) آن اضافه كند.

 

در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها دولت مي‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده رديف‌هاي يارانه‌اي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌ سال 1391 كل كشور را نيز اختصاص دهد». بر اساس ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت مجاز است تا بيست درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.

 

معاون بودجه‌اي معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري درباره وضع اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 اظهار داشت: «موضوع هدفمندي يارانه‌هادر لايحه بودجه كاملا شفاف است و براي آن حكم آمده است». وي افزود: «پيشنهاد دولت اين است قانونگذار هم تصريح كرده كه ورودي و خروجي يا منابع و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در حساب خاصي گنجانده شود. اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود.

 

اما پيشنهاد دولت اين بود كه اين ارقام در بودجه‌ شركتي نيايد و از اين كار هم دفاع خواهد كرد، اگرچه تصميم نهايي با مجلس است». اين مقام دولتي درباره چرايي اين موضوع تصريح كرد: «ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي‌شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين‌كه بودجه را متورم ‌كند و عملا آن را غير شفاف ‌كند، خاصيت ديگري ندارد.

 

ما با اين نگاه كه بتوانيم بودجه را واقعي كنيم و اعداد و ارقامي كه ماهيت هزينه‌اي دارد را در جداول ذكر نكنيم، اين كار را كرديم، ولي حكمش آمده است». به گفته ممبيني، ضوابط و مقررات حاكم بر پرداخت‌ها و دريافت‌ها نيز هم‌ معلوم است و اگر قرار است تغييري انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد. وي در پايان اظهار داشت: «اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي مشخص است.»

 

< قبلی		بعدی >