افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي تا 20 درصد اگرچه نويدبخش كاهش نقدينگي در گردش جامع بود اما همان زمان برخي كارشناسان هشدار دادند كه ادامه اين روند مي‌تواند صرفه اقتصادي توليد را از بين ببرد و توليد‌كنندگان را از ادامه راه منصرف سازد. اين اتفاق اگرچه قابل پيشگيري بود اما به نظر مي‌رسد با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار دقيقا در همان مسيري گام برداشته مي‌شود كه هشدار آن پيشتر داده شده بود.  روز گذشته عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار درباره تعيين نرخ سود سپرده گفت: نرخ سود تسهيلات براي بخش توليد از ۱۷ درصد به 27 درصد رسيده است.

 

 

گروه اقتصادي:

صرفه اقتصادي توليد از بين مي‌رود؟

 

آرمان خالقي با بيان اين‌كه تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار ضرب‌الاجلي، مقطعي و يك مسكن براي واكنش نسبت به هيجانات بازار ارز و سكه بود، اظهار داشت: هيجانات بازار ارز و سكه باعث شد عده‌اي نقدينگي خود را به سكه و ارز تبديل كنند كه اين مسئله دليلي براي افزايش حباب قيمت‌ها در بازار شد.

 

به گفته وي، شوراي پول و اعتبار با هدف كنترل اين هيجانات و ايجاد جاذبه براي ماندن سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها تصميم به افزايش نرخ سود تسهيلات گرفت. خالقي ادامه داد: در بخش توليد هميشه صنعت‌گران به دنبال برخورداري از منابع ارزان و فراوان بوده‌اند و در شرايطي كه فراواني از تسهيلات گرفته شد و سه قفله شدن سيستم بانكي اتفاق افتاد، نياز دايمي بخش توليد به تسهيلات همواره باقي ماند و توليد‌كنندگان هميشه تشنه دريافت تسهيلات بوده‌اند كه اين نياز هيچ‌وقت برطرف نشده است.

 

وي با بيان اين‌كه افزايش نرخ سود سپرده باعث بالا رفتن نرخ سود تسهيلات خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به بالا بودن تقاضا براي دريافت تسهيلات، سيستم بانكي به‌راحتي اين موضوع را جا انداخت كه چون سود سپرده افزايش يافته بايد سود تسهيلات نيز بالا رود. عضو كارگروه حمايت از توليد به فارس گفت: ادامه داد:

 

از طرفي توليد‌كننده همواره نياز مبرم به منابع مالي دارد و به همين دليل با وجود عدم توجيه‌پذيري اقتصادي حاضر است هر نوع منابع مالي را با تسهيلات بالا دريافت كند. به گفته وي پس از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات براي بخش توليد تا 27 درصد نيز بالا رفته و در برخي موارد اين نرخ با احتساب هزينه مالياتي، كارمزد بانك و هزينه بيمه تا 32 درصد نيز رسيده است.

 

وي ادامه داد: پيش از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات براي بخش توليد بين 12 تا 17 درصد بود هر چند پرداخت تسهيلات 12درصدي به سختي صورت مي‌گرفت ولي نرخ سود تسهيلات تقريباً حدود 17 درصد بود كه هم‌اكنون اين رقم حدود 10 درصد افزايش يافته است.  وي تصريح كرد: با افزايش نرخ سود تسهيلات منابع مالي گرانتر به دست توليد‌كنندگان مي‌رسد در حالي كه رقباي ما در كشورهاي ديگر تسهيلات با نرخ 4 تا 7 درصدي دريافت مي‌كنند.

 

خالقي با اشاره به مشكل 3 قفله شدن بانك‌ها در سال‌هاي گذشته گفت: به عنوان مثال يك توليد‌كننده براي خريد مواد اوليه خود تسهيلات يك ساله به ميزان ۱۰۰ميليون تومان از سيستم بانكي دريافت مي‌كند كه با احتساب تورم، اين نياز در سال بعد به 120 ميليون تومان مي‌رسد و اگر بخواهيم رشد توليد را نيز در اين كارخانه در نظر بگيريم نياز اين بنگاه توليدي در سال دوم حدود 140 ميليون تومان خواهد بود.

 

< قبلی		بعدی >