بر اساس نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1389، هر خانوار شهري در اين سال براي تامين هزينه‌هاي ناخالص خود با كسري 4 ميليون و 179 هزار توماني درآمد پولي مواجه بوده است. گزارش بانك مركزي از نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1389 با بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در 75 شهر و با مراجعه به 8630 خانوار نمونه انجام شده است. البته اين آمار در سال 89 تهيه شده و مسلما با توجه به افزايش نرخ تورم كه در سال گذشته اتفاق افتاد هزينه خانوار شهري با افزايش مواجه شده است

 

 

گروه اقتصادي- حسام مهدوي:

 

خانوارهاي شهري در تامين هزينه‌ها  4 ميليون تومان كسري دارند

 

متوسط هزينه خانوار شهري

بر اساس اين گزارش، در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 141662 هزار ريال (ماهانه حدود 11805 هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل 4/11 درصد افزايش داشته است. از كل اين مبلغ، 9/24 درصد (حدود 35213 هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها است كه نسبت به سال 1388 معادل 7/16 درصد افزايش داشته است. در بين اقلام گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيش‌تري سهم از كل هزينه ناخالص (معادل 8/6 درصد) متعلق به هزينه انواع گوشت بود.

 

پس از آن به ترتيب هزينه ميوه‌هاي تازه با 6/4 درصد، آرد، رشته و غلات، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان و سبزي‌هاي تازه هر يك با 5/2 درصد بيش‌ترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتايج اين بررسي از كل هزينه ناخالص خانوار، 4/0 درصد (حدود 519 هزار ريال) به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 1388، كمتر از 1/0 درصد افزايش داشته است.

 

در اين سال از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار 9/4 درصد (حدود 6931 هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال 1388 معادل 5/7 درصد افزايش داشته است.

 

30درصد هزينه در جيب مسكن

نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه 1/30 درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود 42637 هزار ريال) مربوط به گروه هزينه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها بود كه نسبت به سال قبل 9/6 درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 6/5 درصد به گروه بهداشت و درمان، 3 /11 درصد به گروه هزينه حمل و نقل، 3/2 درصد به گروه هزينه ارتباطات، 8/2 درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 4/2 درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2 درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 0/8 درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.

 

 

گزارش فارس حاكيست يافته‌هاي اين بررسي‌ نشان مي‌دهد كه در مقايسه با سال 1388، هزينه گروه‌هاي بهداشت و درمان 9/21 درصد، حمل و نقل 4/8 درصد، ارتباطات 9/8 درصد، تفريح و امور فرهنگي 2/14 درصد، تحصيل 7/21درصد، رستوران و هتل 4/10 درصد و كالاها و خدمات متفرقه 2/12 درصد افزايش داشته است.

 

متوسط درآمد پولي هر خانوار ايراني

در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و غير پولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 136814 هزار ريال (ماهانه حدود 11401 هزار ريال) بود كه 3/73 درصد (9/9 ميليون تومان) آن را درآمد پولي ناخالص و 7/26 درصد را درآمد غيرپولي تشكيل داده است. در سال 1389 كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 4/10 درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي ناخالص خانوار معادل 8/12 درصد و درآمد غير پولي 3/4 درصد بود) . يافته‌هاي اين بررسي مويد آن است كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار،

 

درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي 9/10 درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي 7/15 درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 1/33 درصد، درآمد از مشاغل غير كشاورزي 6/11 درصد، درآمدهاي متفرقه 9/13 درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم 9/2 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در بين درآمدهاي غير پولي بيش‌ترين سهم (معادل 6/77 درصد) به ارزش اجاري مسكن شخصي (مالك‌نشين) اختصاص داشت كه معادل 7/20 درصد از كل درآمدهاي پولي و غير پولي را تشكيل داده است.

متوسط هزينه و درآمد ناخالص

بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه استان تهران با حدود 185377 هزار ريال (ماهانه حدود 15448 هزار ريال) بيش‌ترين و استان هرمزگان با حدود 87382 هزار ريال (ماهانه حدود 7282 هزار ريال) كمترين هزينه را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر متوسط در‌آمد ناخالص سالانه يك خانوار شهري، استان تهران با حدود 187913 هزار ريال (ماهانه حدود 15659 هزار ريال) بيش‌ترين و استان خراسان شمالي با حدود 81051 هزار ريال (ماهانه حدود 6754 هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بوده‌‌اند.

تبعات تورمي هدفمندي يارانه‌ها

مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين خصوص به «ملت ما» مي‌گويد: طرح هدفمندي يارانه‌ها به همراه خود افزايش قيمت هزينه‌هاي زندگي مردم را در پي داشت به‌طوريكه اكنون شاهد گراني 4 تا 7 برابري اكثر اقلام مصرفي از سوخت گرفته تا نان هستيم. در حال حاضر شاهد افزايش هزينه‌هاي خانوارهاي شهري هستيم در حالي كه در قبال اين گراني فقط ماهانه به هر نفر 45 هزار تومان بابت يارانه پرداخت مي‌شود.  تقوي در ادامه مي‌گويد:

 

علاوه بر موارد فوق، يارانه‌اي كه قرار بود دولت به بخش توليد پرداخت كند و اين اتفاق نيز رخ نداد مزيد بر علت شده و ركود تورمي ايجاد كرده است شرايط تحريمي نيز در كنار سياست‌هاي غلط بانك مركزي انتظارات تورمي را در پي داشته است. اين شرايط باعث مي‌شود تا خانوار‌هايي كه از سطح درآمدي پايين برخوردار هستند بيش‌ترين آسيب را ببينند و براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود مجبور به فروش دارايي خود و خرج پس انداز ‌شوند.

كاهش نرخ رشد اقتصادي

مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «ملت ما» معتقد است: گزارش بانك مركزي بيانگر اين است كه فقر در جامعه تقسيم شده است. وي در توضيح اين مطلب مي‌گويد: اين آمار مسلما متوجه اقشار پر درآمد نيست بنا براين قشر متوسط فقير و افراد كم درآمد فقير‌تر مي‌شوند. همچنين اين موضوع بيانگر اين است كه شاخص رشد اقتصادي كه از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است با كاهش همراه بوده و سياست‌هاي نادرست دولت باعث شده تا رفاه خانوار‌هاي متوسط به پايين شهري با كاهش و مخاطره روبه‌رو باشد.

 

پازوكي در ادامه مي‌گويد: بر اساس برنامه چهارم توسعه بين سال‌هاي 84 تا 88 ايران بايد به نرخ رشد اقتصادي 8 درصد مي‌رسيد كه 5/4 درصد آن محقق شد پس از آن نيز در برنامه پنجم هم نرخ رشد اقتصادي هدفگذاري شده 8 درصد است كه با شرايط پيش رو رسيدن به آن بسيار سخت به نظر مي‌رسد. البته تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه دولت در طول اين چند سال به درآمد افسانه‌اي از فروش نفت دست يافته كه با سياست‌هاي نابخردانه آن را هدر داده و باعث شد تا رفاه در سطح جامعه با كاهش مواجه باشد.

 

وي خاطرنشان مي‌كند: عدم انتشار آمار صحيح و به‌موقع نيز مشكل ديگري است كه برنامه‌ريزي براي رسيدن به رشد اقتصادي را با نقصان روبه‌رو مي‌كند در شرايط جنگي بين سال‌هاي 60 تا 68 با وجود تمامي كمبود‌ها آمار اقتصادي هر ساله و به صورت مرتب به چاپ مي‌رسيد اتفاقي كه اكنون بسيار نامرتب و با تاخير انجام مي‌شود.

 

5/22 درصد خانوارهاي ايراني بدون حتي يك شاغل

بر اساس گزارش بانك مركزي در سال 89 در ايران 5/22 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55 درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17 درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4 درصد داراي «سه نفر شاغل و بيش‌تر» بوده‌اند. نتايج بررسي‌هاي بانك مركزي از وضع اشتغال در كشور در سال 89 گوياي آن است كه در بين افراد شش ساله و بيش‌تر خانوارها، 5/30 درصد «شاغل»، 0/4 درصد «بيكار»، 7/9 درصد « با درآمد بدون كار»، 3/24 درصد «محصل»، 5/26 درصد «خانه‌دار» و 0/5 درصد متعلق به ساير گروه‌ها بوده‌اند.

 

طبق يافته‌هاي فوق سهم افراد محصل و افرادي كه در ساير گروه‌ها طبقه‌بندي شده‌اند در مقايسه با سال قبل كاهش و سهم افراد شاغل، بيكار، با درآمد بدون كار و خانه‌دار افزايش داشته است. بررسي مزبور نشان مي‌دهد كه در بين اعضاي مذكر شش ساله و بيش‌تر خانوارها، 2/52 درصد «شاغل»، 9/5 درصد «بيكار» 1/11 درصد «با درآمد بدون كار»، 5/24 درصد «محصل» و 3/6 درصد مربوط به ساير گروه‌ها بوده‌اند. اين نتايج نشان مي‌دهد كه درصد افراد مذكر محصل و افرادي كه در ساير گروه‌ها طبقه‌بندي شده‌اند نسبت به سال قبل كاهش و درصد افراد شاغل، بيكار و با درآمد بدون كار افزايش داشته است.

 

در بين اعضاي مونث شش ساله و بيش‌تر خانوارها، سهم افراد «شاغل»، «بيكار»، «با درآمد بدون كار»، «محصل» و «خانه‌دار» به ترتيب 7/8 درصد، 0/2 درصد، 3/8 درصد، 1/24 درصد و 2/53 درصد بوده است. سهم‌هاي مشابه در سال 1388 به ترتيب 0/8 درصد، 0/2 درصد، 0/8 درصد، 6/25 درصد بوده است. طبق نتايج اين بررسي، 5/22 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55 درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17 درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4 درصد داراي «سه نفر شاغل و بيش‌تر» بوده‌اند.

 

در مقايسه‌ با سال 1388 درصد خانوارهاي با «يك نفر شاغل» كاهش و درصد خانوارهاي «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بيش‌تر» افزايش داشته است. توزيع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعاليت اصلي محل كار در سال 1389 گوياي آن است كه 1/4 درصد در بخش «كشاورزي، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري»، 1/18 درصد در بخش «صنعت و معدن»، 9 درصد در بخش «برق، گاز و آب»، 2/14 درصد در بخش «ساختمان»، 5/21 درصد در بخش «عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، هتلداري و رستوران»، 7/11 درصد در بخش «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، 6/7 درصد در بخش «خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري» و 9/21 درصد در بخش «خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» شاغل بوده‌آند.

 

در سال مورد بررسي توزيع افراد شاغل خانوارها بر حسب ميزان سواد و رشته فعاليت محل كار نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين تعداد افراد شاغل بي‌سواد و با تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و متوسطه به ترتيب با سهمي معادل 0/2، 1/4 و 6/12 درصد در بخش «عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، هتلداري و رستوران‌» و بيش‌ترين تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمي معادل 5 درصد در بخش «ساختمان» اشتغال داشته‌اند.

بيش‌ترين تعداد افراد شاغل داراي تحصيلات دانشگاهي نيز با سهمي معادل 9/12 درصد در بخش «خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» به كار اشتغال داشته‌اند. بررسي مزبور نشان مي‌دهد كه 3/6 درصد از اعضاي شاغل خانوارها كارفرما، 1/32 درصد كاركن مستقل، 1/19 درصد كاركن موسسات دولتي و عمومي، 8/39 درصد كاركن موسسات خصوصي و 7/2 درصد كاركن فاميلي و كارآموز بدون مزد بوده‌اند.

 

< قبلی		بعدی >