بندر شهيد رجايي مهم‌ترين بندركانتينري ايران است و در اهميت آن ذكر همين نكته كافي است كه حدود نود درصد از تجارت خارجي كانتينري ايران از طريق اين بندر انجام مي‌شود. آخرين ماه بهار سال گذشته كارگروه حمل و نقل، به رياست رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد اقدام به تصويب مصوبه‌اي كرد كه بر اساس آن سازمان بنادر و دريانوردي موظف مي‌شد تا براي انتخاب اپراتور دوم اين بندر مزايده برگزار كند. سازمان بنادر و دريانوردي نيز به بهانه اين‌كه در مصوبه عبارت «انتخاب اپراتور دوم» آمده است از حضور شركت اپراتور اول در مزايده جلوگيري كرد و همين موضوع سرآغاز بزرگ‌ترين چالش بندري ايران طي سال‌هاي گذشته شد.

 

هرچند اپراتور اول با شكايت در دادگاه ورق را به نفع خود بازگرداند اما در پي اعتراض سازمان بنادر و دريانوردي دادگاه بندرعباس راي خود را پس گرفت تا اپراتور اول در نخستين دعواي حقوقي بازنده شود و سازمان بنادر با خيالي آسوده به برگزاري مزايده روي آورد. 20 تيرماه سال گذشته فراخوان مزايده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد تا سازمان بنادر و دريانوردي آغاز‌كننده راهي باشد كه هنوز به سرانجام نرسيده است.

 

دو ماه پس از آن فراخوان عطا‌ءالله صدر وعده داد تا برنده مزايده را معرفي كند اما در تاريخ 15 شهريور او وعده خود را پس گرفت و اعلام كرد نتيجه به‌زودي اعلام مي‌شود كه البته با گذشت 7 ماه از آن تاريخ هنوز مشخص نيست چرا نتيجه اعلام نمي‌شود.ماه‌هاي پاياني سال گذشته بود كه سازمان بنادر همچنان با چراغ خاموش كار را جلو مي‌برد. بالاخره خبر به رسانه‌ها درز كرد و معلوم شد دو شركت «بنياد بارانداز» و «خدمات دريايي و بندري كاوه» به فينال اين مزايده راه يافته‌اند. پس از اين بود كه شركت‌هاي ديگر تازه متوجه شدند نامشان در ليست نهايي سازمان بنادر نيست.

 

انصراف فيناليست

با اين حال شركت بنياد بارانداز نيز به دلايل نامعلومي از ادامه حضور در مزايده انصراف داد تا تنها شركت باقي مانده «خدمات دريايي و بندري كاوه» باشد. به واقع پس از انصراف بنياد بارانداز سازمان بنادر و دريانوردي اصرار به برگزاري مزايده‌اي داشت كه تنها يك شركت‌كننده واجد صلاحيت داشته است.  صلاحيت شركت كاوه اما به دفعات مورد تشكيك قرار گرفت.

 

يكي از شروط حضور در مزايده بدهي نداشتن به سازمان بنادر و دريانوردي بود كه چند شركت‌كننده را از گردونه حذف كرد اما كاوه با وجود بدهي به سازمان بنادر در زمان برگزاري مزايده اين شانس را داشت تا تنها ادامه‌دهنده راه باشد. موارد متعددي نظير اخذ تسهيلات سنگين از بانك‌ها با وثيقه قراردادن زمين‌هايي كه در پس كرانه بندر توسط سازمان بنادر در اختيار كاوه قرار گرفته، نداشتن سرمايه و تجربه عمليات كانتينري در بنادر،

 

فقدان سهم از بازار كانتينري ايران مواردي بود كه از لحاظ فني صلاحيت كاوه را زير سوال مي‌برد اما سازمان بنادر و دريانوردي با عدم اطلاع‌رساني پيرامون چگونگي برگزاري اين مزايده به شايعات دامن زد.  در حالي كه استراتژي سكوت سازمان بنادر و دريانوردي درباره مزايده ترمينال كانتينري بندر شهيدرجايي ادامه دارد؛ در آخرين روزهاي سال گذشته و يك ماهه سال جديد اتفاقات مختلفي در اين قرارداد بحث‏‌انگيز رخ داده است.

 

به گفته يك منبع آگاه، اواخر سال گذشته سيدعطاءالله صدر، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، نامه‏اي به علي نيكزاد، وزير راه و شهرسازي، نوشت و در آن از پايان بررسي شرايط و توانمندي شركت‏هاي حاضر در مزايده و برنده شدن شركت خدمات بندري و دريايي كاوه خبر داده بود كه وزير هم در پاسخ گفته كه طبق ضوابط و مقررات عمل شود.

 

اين منبع آگاه در حوزه بندري با بيان اين‌كه «حدود 10 روز قبل مسئولان سازمان بنادر و دريانوردي در نامه‏اي به شركت كاوه خواسته‏اند ضمانتنامه خود را براي عقد قرارداد ارايه كند»، گفت: متقابلا شركت كاوه براي بدهي‏هاي قبلي 10 ميليارد تومان چك ارايه كرد كه اين چك‏ها پاس نشد و به همين دليل، شركت كاوه از سازمان بنادر خواسته تا بدهي‏هاي اين شركت را استمهال كند تا امكان حضور در مزايده را داشته باشد.  به گزارش مارين نيوز، اين كارشناس امور بندري در ادامه از سه ايراد اصلي در روند برگزاري و تعيين برنده اين مزايده سخن گفت. وي با تاكيد بر اين‌كه «روال برگزاري اين مزايده خارج از ضوابط و آيين‏نامه مالي و معاملات سازمان بنادر و دريانوردي بوده است»، افزود:

 

طبق اين ضوابط، پس از فراخوان حداقل بايد سه شركت در مزايده حضور مي‏يافتند و قيمت مي‏دادند؛ اما در عمل، تنها يك شركت در مزايده باقي ماند. وي با اشاره به حذف شركت تايدواتر خاورميانه و نيز شركت پايانه‌هاي كانتينري بندرعباس (بكت) كه تايدواتر سهامدار اصلي آن است؛ تحت عنوان بدهي به سازمان بنادر و دريانوردي، گفت: شركت بنيادبارانداز نيز كه در كنار شركت كاوه به عنوان منتخبان نهايي مزايده معرفي شده بود، شرايط و ارقام قرارداد را نپذيرفت و انصراف داد.

 

اين منبع مطلع با اشاره به بدهي‏هاي شركت كاوه به سازمان بنادر و دريانوردي تاكيد كرد: به علت وجود اين بدهي‏ها اصلا نبايد پاكات اين شركت باز مي‌شد. وي همچنين به عملكرد شركت كاوه در بندر امام اشاره كرد و افزود: اين شركت قراردادي 350 ميليون دلاري براي توسعه بندر غلات با سازمان بنادر و دريانوردي دارد؛ اما عملا به تعهدات خود عمل نكرده و قرارداد به سمت فسخ مي‏رود. اين منبع در پايان از انتقاد شركت‏هاي خدمات بندري به روند مزايده بندر شهيدرجايي خبر داد و گفت: انجمن پايانه‏داران ايران نيز قصد دارد در اعتراض به اين امر، وارد عمل شود.

 

< قبلی		بعدی >