گروه اقتصادي - غلامرضا تاجگردون دبيركل سنديكاي بيمه‌گران در جمع خبرنگاران خواستار اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و آزاد‌سازي اين رشته بيمه‌اي شد. وي با اشاره به افزايش40 درصدي نرخ ديه، اعمال افزايش 25 درصدي حق بيمه‌ها را خلاف قانون عنوان كرد و گفت: شركت‌هايي كه سهم شخص ثالث در پرتفوي آنها خيلي بالا است، ضرر جدي خواهند كرد و طي سه چهار سال آينده حداقل سه شركت از گردونه خدمت‌رساني خارج مي‌شوند.

دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران تصريح كرد: نرخ ديه 40 درصد افزايش پيدا كرده اما حق بيمه شركت‌هاي بيمه‌اي تنها 25 درصد بالا رفته؛ اين امر يعني اين‌كه شركت‌هاي بيمه‌اي با فروش ذخاير خود، خسارت‌ها را مي‌پردازند و با اين كار ذخاير خود را از دست مي‌دهند. وي افزود: از روز اول اعتقاد ما بر اين بود كه بايد قانون بيمه شخص ثالث از چند منظر اصلاح شود؛ اول اين‌كه بايد از ماشين محور به راننده محور تبديل شود تا شركت‌هاي بيمه‌اي متناسب با ريسك راننده بيمه‌نامه صادر كنند. تاجگردون در عين حال متذكر شد:

 

لازمه اين امر نيز آن است كه نرخ آزاد شود تا شركت‌هاي بيمه‌اي بتوانند در يك بازار رقابتي فعاليت كنند و كسي كه ذي‌حق است، بتواند ارزان‌تر بيمه‌نامه خريداري كند. وي، فوريت اصلاح قانون بيمه شخص ثالث را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين كار هم‌اكنون كه نرخ ديه افزايش پيدا كرده و شركت‌هاي بيمه‌اي از اين بابت متضرر خواهند شد و موجب فرار بيمه‌اي شده، ضرورت دارد.

 

< قبلی		بعدی >