گروه اقتصادي- طرح بنگاه‌هاي زود بازده در اوايل آغاز به كار دولت نهم طرحي از سوي احمدي‌نژاد ارايه شد كه تحت عنوان طرح بنگاه‌هاي زود بازده قصد ايجاد اشتغال و راه‌اندازي صنايع كوچك را داشت. در اين طرح بانك‌هاي دولتي مجبور شدند در اعطاي تسهيلات، اولويت‌هاي دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند و نفع بانك‌ها و ملاحظات تجاري در اين زمينه نقش تعيين‌كننده‌اي نداشت. بر اساس اين طرح قرار بود در بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعداد سه ميليون و يكصد هزار شغل ايجاد شود

بانك مركزي در گزارشي دلايل توقف طرح‌هاي زودبازده‌ را بررسي كرد

ولي اين طرح تا اواسط سال گذشته ۹۰۰ هزار شغل ايجاد كرده است همچنين مقرر شده بود كه در اين پنج سال ۴۷ هزار ميليارد تومان (۴۷ ميليارد دلار) وام براي ايجاد بنگاه‌هاي زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار ميليارد تومان (۲۱ ميليارد دلار) وام پرداخت شده است. از مشكلات عمده اين طرح اين است كه برخي از افراد دريافت‌كننده اين تسهيلات به دليل مشكلاتي ورشكست شدند و برخي ديگر هم اين وام را براي خريد ملك و زمين خرج كردند.

اين طرح كه درهمان ابتدا نيز بدليل نداشتن ساختار مناسب و عدم انجام بررسي كارشناسي دقيق اميدي به موفقيت آن نمي‌رفت سرانجام در سال 89 متوقف شد و به جمع طرح‌هاي ناموفق دولت پيوست. بيش‌ترين انتقادات به طرح بنگاه‌هاي زودبازده، به درجه انحراف تسهيلات اعطايي برمي‌‌گردد، به عبارتي منتقدان معتقدند كه بخش مهمي از منابع مالي تخصيص داده شده به اين طرح‌ها، در جاي مورد نظر صرف نشده‌اند؛ به نحوي كه گزارش‌هاي ضد و نقيض و بعضا مخالف از عملكرد طرح بنگاه‌هاي زودبازده منتشر شد.

مخالفت‌ها با طرح بنگاه‌هاي زودبازده و پرداخت تسهيلات اعطايي به اين بنگاه‌ها زماني گسترش يافت كه انتشار گزارش‌ها حكايت از انحراف تقريبا نيمي از طرح‌هاي زودبازده داشت. اما وزير كاروقت، گزارش انحراف ٤٦‌درصدي طرح‌هاي زودبازده را جعلي معرفي و اعلام كرد، تنها كمي بيش‌تر از چهار‌درصد از تسهيلات طرح بنگاه‌هاي زودبازده از مسير خود منحرف شدند.

فارغ از آمارها و نتايج تجربي چند سال پيگيري مداوم طرح بنگاه‌هاي زودبازده توسط دولت نهم، كه البته بنا به اعلام مراجع رسمي و به‌ويژه در سال 87، بيش و پيش از آن‌كه اميدواركننده باشد، نگران‌كننده است، حتي اگر هيچ انحرافي در تسهيلات مالي طرح بنگاه‌هاي زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالي تخصيص يافته در مسير مورد انتظار طراحان قرار بگيرد، باز هم بر اساس عقلانيت و منطق اقتصادي نمي‌توان انتظار موفقيت چنداني از اين طرح داشت، چه رسد به اين‌كه بنا به اعلام مراجع رسمي، انحرافات بزرگي نيز عملا رخ داده باشد. از سوي ديگر اعلام شده بود كه اين بنگاه ها در كاهش نرخ بيكاري موثر خواهند بود كه در عمل چنين چيزي اثبات نشده است.

هر چند كه آقاي وزير كار در سال 89 عنوان كرده‌اند كه از 47 هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب براي بنگاه‌هاي زودبازده تاكنون 21 هزار ميليارد تومان پرداخت شده و بانك‌ها بايد مابقي تسهيلات مصوب شده را بپردازند تا قدمي در زمينه بيكاري برداشته شود. اين درحالي است كه تجربه طرح بنگاه‌هاي زودبازده خيلي زود نشان داد كه نه‌تنها تاثيري در كاهش نرخ بيكاري نداشته بلكه موجب از دست رفتن منابع بانك‌ها شده است.

آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه از مجموع حدود يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي كه طي سال‌هاي اخير هر ساله وارد بازار كار شده و جمعيت بيكاران كشور را به مرز پنج ميليون نفر رسانده، بنگاه‌هاي زودبازده عملا نتوانسته‌اند پاسخگوي نياز متقاضيان بازار كار باشند بنابراين نرخ بيكاري همچنان افسارگسيخته بالا مي‌رود و ثبت نرخ 15 درصد براي بهار 89 خود گوياي اين موضوع است.

از سوي ديگر اشتباه استراتژيك ايده بنگاه‌هاي زودبازده با چشمداشت به منابع بانك‌ها موجب شده تا به گفته يك نماينده مجلس، 57 هزار ميليارد تومان بيش از توان بانك‌ها براي اجراي اين طرح منابع در نظر گرفته شود. تاثير اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده خيلي زود مانند طرح‌هايي كه اثرات مسكن و موقتي براي كاهش التهاب بازار كار داشتند از بين رفت.

اينك جز تعهدي 26 هزار ميليارد توماني و منابعي كه از بانك‌ها خارج شده و بازنگشته، نتيجه‌اي كه نشان دهد اشتغالزايي به شيوه بنگاه‌هاي زودبازده موفق بوده در پي نداشته است.

دلايل توقف بنگاه‌هاي زود بازده

بانك مركزي در گزارشي از 5 دليل توقف طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، از افزايش حدود 40 درصدي مطالبات معوق بانك‌ها از اين محل خبر داد. بانك مركزي در گزارشي از تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين اعلام كرد: مجموع سهميه ابلاغي بانك مركزي به بانك‌هاي عامل براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده تا پايان سال ١٣٨٩ بيش از 467 هزار ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با سال ١٣٨٨ تغييري نداشت. بانك مركزي در اين گزارش علت توقف طرح‌هاي زودبازده در سال 89 را 5 دليل ذكر كرد و نوشت:

اعمال سياست‌هاي تثبيتي دولت، عدم استفاده از تسهيلات دريافتي براي موضوع قرارداد در برخي از طرح‌ها، محدوديت منابع سيستم بانكي، بدهي سنگين بانك‌ها به بانك مركزي و معوق شدن بخشي از تسهيلات اعطايي در سال‌هاي قبل، از علل عدم افزايش سهميه مذكور بوده است.

بر اساس گزارش بانك مركزي، در پايان سال ١٣٨٩، مانده مبلغ طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها بيش از 672 هزار ميليارد ريال و ارزش طرح‌هاي تاييد شده در بانك‌ها بيش از 312 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با اسفند ماه ١٣٨٨ به ترتيب 4/6 و 5 درصد رشد داشت. اين گزارش تصريح كرد: مانده تسهيلات پرداختي بانك‌ها از اين محل تا پايان اسفند ماه ١٣٨٩ با 7/9 درصد افزايش به مرز 250 هزار ميليارد ريال رسيد.

براساس ارزش قراردادهاي منعقد شده، به‌طور متوسط 1/141 ميليون ريال تسهيلات براي ايجاد هر فرصت شغلي پيش‌بيني شده مورد نياز است. بانك مركزي اضافه كرد: تا پايان اسفند ماه 1389 يه ترتيب 8/8278 و 7/14025 از اصل اين تسهيلات، سررسيدگذشته و معوق شد و مطالبات معوق بانك‌ها از اين محل نسبت به سال گذشته 7/39 درصد افزايش يافت. براساس طرح‌هاي قرارداد منعقده جديد، پيش‌بيني مي‌شود ١٨٧ هزار شغل ايجاد شود.

در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي آمده است: بررسي عملكرد آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين (مصوب آذر ماه١٣٨٤) از ابتداي اجراي آيين‌نامه تا پايان سال ١٣٨٩ نشان مي‌دهد كه براي 4/748 هزار فقره طرح، معادل 312 هزار ميليارد ريال تسهيلات مصوب شده و از اين ميان، در مجموع 250 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شد كه سهم بخش صنعت و معدن 8/52 درصد بود.

بازده اقتصادي

اسحاق جهانگيري، وزير اسبق صنايع درباره ميزان موفقيت طرح بنگاه‌هاي زود بازده به «ملت ما» مي‌گويد: مسلما هر طرحي كه توجيه اقتصادي نداشته باشد محكوم به شكست است و ربطي به زود يا دير بازده بودن آن ندارد. وي در ادامه مي‌گويد: طرح‌هاي اينچنين بايد ابتدا بررسي كارشناسي شود و پس از آن نسبت به راه‌اندازي و ايجاد آن اقدام شود اما مسلما بدون كار كارشناسي و نداشتن بازده اقتصادي نتيجه بخش نخواهد بود و شكست خواهد خورد.

تامين منابع مالي

محمدمهدي راسخ، دبيركل اتاق بازرگاني تهران دراين مورد به «ملت ما» مي‌گويد: هر طرحي براي رسيدن به موفقيت بايد مطالعات فني و مالي، گزارش توجيه و تامين مالي مناسب داشته باشد.  وی آورد: به‌طور كلي طرح‌هاي اقتصادي كه مطالعه امكان سنجي نداشته باشد و بررسي كارشناسي دقيقي روي آن صورت نگرفته باشد موفق نخواهد بود.  وي در ادامه معتقد است: علاوه بر آن امكان تخصيص منابع مالي موضوع مهمي است كه طرح اقتصادي بايد دارا باشد و بدون آن موفق نمي‌شود.