گروه اقتصادي –

رسيدن به اين سطح از عمليات بندري و حفظ موفقيت بندر شهيد رجايي به عنوان بندري كه دولت و بخش خصوصي هزاران ميليارد تومان در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، در شرايط فعلي مستلزم رعايت نكاتي است كه نبايد از نظر دور بماند. به عقيده كارشناسان به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي پيش‌رو در اين بندر به حفظ صلابت و پايداري آن در آينده ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري خواهد زد كه در اين باره مي‌توان به برگزاري مزايده اپراتور دوم در اين بندر اشاره كرد

و مشخصات برنده اين مزايده كه در ذيل اين گزارش مي‌آيد تا شايد مسئولان دولتي مرتبط با اين مزايده با درس گرفتن از پرونده فساد بزرگ مالي اخير كه آن هم يك شركت خانوادگي بود كمي درس گرفته و حداقل واكنشي به خبرهاي منتشر شده در روزهاي اخير توسط رسانه‌ها از خود نشان بدهند.

برنده 16 فروردين معلوم شد

بر اساس اين گزارش، شركت خدمات دريايي و بندري كاوه بر اساس ابلاغيه مورخ (16/1/91) از سوي اداره بنادر و دريانوردي استان هرمزگان به عنوان برنده مزايده اپراتور دوم بندر شهيد رجايي اعلام شده است.

آغاز ابهامات

اما اين شركت چه شركتي است؟ چه توانايي‌هاي ويژه‌اي دارد كه سازمان بنادر و دريانوردي آن را در يك مزايده يك طرفه به عنوان اپراتور بزرگ‌ترين بندر تجاري كشور و دروازه ورود بيش از 90 درصد از كالاهاي وارداتي و صادراتي ايران انتخاب كرده است؟

شركت كاوه بر اساس آخرين اطلاعيه (3/11/90) منتشر شده در روزنامه رسمي كشور هم‌اكنون با 5 سهامدار به نام‌هاي:

1- محمد صادق كاوه (مديرعامل شركت خدمات دريايي و بندري كاوه)

2- پروانه فيضي (همسر آقاي محمدصادق كاوه)

3- پريسا كاوه (فرزند آقاي محمد صادق كاوه)

4- حميد دشتي (يكي از مديران شركت خدمات دريايي و بندري كاوه)

5- و هادي كريمي (يكي از مديران شركت خدمات دريايي و بندري كاوه)

به عنوان يك شركت سهامي عام! فعاليت مي‌كند.

شركت خانوادگي كاوه

همچنين بر اساس اطلاعيه ثبت شده در تاريخ (10/5/90) هم‌اكنون محمدصادق كاوه به عنوان رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل، پروانه فيضي (همسر آقاي محمدصادق كاوه) به عنوان نايب‌رئيس هيئت‌مديره و پريسا كاوه (فرزند آقاي محمد صادق كاوه)، حميد دشتي و هادي كريمي به عنوان اعضاي هيئت‌مديره اين شركت فعاليت مي‌كنند.

شركت خدمات دريايي و بندري كاوه بر اساس اطلاعيه بهمن ماه سال گذشته با 4 ميليارد تومان سرمايه در مقابل 4/68 ميليارد تومان ديون مختلف به اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف از جمله بانك‌ها، برنده يك مزايده با بيش از 3000 ميليارد تومان گردش مالي شده است. به عقيده كارشناسان يكي ديگر از نكات مبهم در مزايده اخير واگذاري فاز دو به اپراتور دوم بندر شهيد رجايي، تعارض آن با مصوبات جلسه‌اي است كه در 26 ارديبهشت ماه سال 90 در دفتر معاون اقتصادي حوزه معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در جلسه فوق‌الذكر كه يك جلسه رسمي دولتي است، دو نماينده از شركتي حضور دارند كه هم‌اكنون خبرهاي رسمي حاكي از برنده بودن آنها در مزايده است؛ اين افراد كه به عنوان مديرعامل و نماينده شركت مذكور در آن جلسه حضور يافته‌اند، آمادگي خود را براي حضور در مزايده و سرمايه‌گذاري در بندر شهيد رجايي اعلام كرده‌اند. حضور اين افراد در اين جلسه دولتي جاي سوال از سوي مسئولان دارد. آيا مسئولان متولي حدود دو ماه پيش از انتشار رسمي آگهي مزايده در جرايد كشور از يك شركت خاص حمايت ويژه كرده و در نهايت همان شركت را به عنوان شركت برنده اعلام كرده‌اند؟

به هر حال مسئولان به‌خاطر داشته باشند كه بندر شهيد رجايي ‌شاهرگ اقتصادي كشور به شمار مي‌رود و يكي از گزينه‌هاي موثر در توليد ناخالص ملي است كه هر گونه اختلال در فعاليت آن، حكم ايجاد خلل در اقتصاد كشور را دارا است.

وزير در آستانه احضار به مجلس

در اين بين زمزمه‌هاي متعددي وجود دارد كه برخي نمايندگان مجلس در حال تهيه طرح سوال و حتي استيضاح وزير راه و شهرسازي به علت گسترده شدن فعاليت‌هاي غيرقانوني در زير مجموعه‌هاي آن وزارتخانه به‌ويژه در حوزه حمل و نقل هستند. قطعا با طرح سوال از وزير ابعاد مختلفي از اين تخلفات مشخص شده و افكار عمومي در صورتي كه پاسخي وجود نداشته باشد نمي‌توانند نسبت به عملكرد وزير راه مجددا اعتماد كنند.

از همين رو بهتر است از هم‌اكنون وزير راه و شهرسازي خود جوابگو و پيگير مسائل روي داده در اين بخش باشد يا حداقل نماينده‌اي ويژه همچون قائم مقام خود را براي بررسي مسائل آن مشخص كند تا بيش از اين شاهد مسائل غيرقانوني در حوزه حمل ونقل از جمله بخش مهم دريايي و بندري كشور نباشيم و دروازه‌هاي آبي كشور را به دست متخلفان نسپاريم.