يك روز صحبت از توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است و روز ديگري خبرها از رايزني‌هاي گسترده دولت براي افزايش درآمدهاي يارانه‌اي حكايت دارد. اينها همه به اين معنا است كه همچنان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز كشمكش ميان دولت و مجلس باقي مانده و وضع اجرا يا عدم اجراي فاز دوم اين قانون كماكان روشن نيست. گزارش خبرگزاري‌ها نشان از آن دارد كه اگرچه در جلسه روز يكشنبه رقم 54 هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي در مجلس به تصويب رسيده بود اما روز دوشنبه نيز خبر رسيد

 

كه اين رقم بار ديگر اصلاح شده و اين‌بار رقم فوق توسط مجلس به 66 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به مردم و 10 هزار ميليارد تومان نيز براي بخش توليد، ‌6 هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت و 2 هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه اين رقم با عدد مورد نظر دولت كه 135هزار ميليارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زيادي دارد.

 

ذكر اين نكته ضروري است كه بنابر اقدامات انجام شده و كاهش مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به رقم 14 هزار تومان تكليف و چگونگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مشخص نيست و برخي مجلس را مخالف اجراي فاز دوم مي‌دانند.اما در اين باره علي لاريجاني-رئيس مجلس شوراي اسلامي- اعلام كرده كه مجلس هيچ‌گاه با اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف نيست و تنها با شكل اجراي آن مخالف است.

 

اما آنچه اهميت دارد سوءاستفاده برخي سوداگران از وضع ابهام‌آلود درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها است كه باعث بروز تنش در جامعه مي‌شود به علاوه بخش توليد با مشكل دست و پنجه نرم مي‌كند و عدم توجه به توليد در فاز اول باعث نگراني دست‌اندركاران شده است و كارشناسان اقتصادي نيز بر اهميت اين موضوع تاكيد كرده و بر اين باورند كه دولت بايد توليد را مورد توجه قرار دهد.

 

واريز مبلغ 28 هزار تومان سرانه يارانه نقدي جديد، عدم اختصاص به بخش توليد از بابت 20 درصد تعيين شده و پرداخت مبلغ 81 هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نقدي به سرپرستان خانوارها از جمله مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي گزارشي را درباره آنها به قوه قضاييه ارجاع داده است. چهارشنبه هفته قبل بود كه رئيس‌جمهوري با حضور در بين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده بود كه فاز دوم اجراي قانون، گام آخر اجراي آن است اما با مذاكرات انجام شده توافق شد مقداري اجراي قانون طولاني‌تر شود.

 

البته احمدي‌نژاد مسئوليت اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را پذيرفت و با استدلالاتي كه نمايندگان مطرح كردند و دغدغه‌هايي كه از سوي مردم و جامعه به وي انتقال داده شد، قرار شد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي سه سال باقيمانده از عمرش، با تأني بيش‌تري انجام شود. گزارش خبرگزاري‌ها حاكي از آن است كه با اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شده كه قيمت فروش داخلي بنزين و فرآورده‌هاي نفتي به تدريج و تا پايان قانون برنامه پنجم كمتر از 90 درصد قيمت و بيش‌تر از تحويل روي كشتي در خليج فارس تعيين نكند.

 

گمانه‌هاي بنزيني

چند روزي از صدور اطلاعيه پرحاشيه دولت درباره تعيين اولتيماتوم براي مصرف سهميه‌هاي بنزين 100 توماني مي‌گذرد و شايعات و گمانه‌ها در اين باره كماكان ادامه دارد. حسين پازوكي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «ملت ما» گفت: «به نظر مي‌رسد كه دولت قصد دارد، قدم به قدم به سمت بنزين تك نرخي حركت كند». وي ادامه داد: «يك احتمال ديگر هم هست كه دولت بخواهد نرخ جديدي را به جاي 100 توماني در نظر بگيرد كه در آن صورت بايد انتظار بنزين بيش از 1000 تومان را داشته باشيم».

 

عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده مردم آمل  و عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز با اشاره به ضرورت تعيين نرخ منطقي براي بنزين در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به «ملت ما» گفت: مجوز افزايش بيش از حد قيمت حامل‌هاي انرژي را به دولت نخواهيم داد. وي همچنين در واكنش به احتمال رشد افسارگسيخته قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، گفت:

 

در فاز دوم هدفمندي دولت تنها مجوز افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق را دارد. وي افزايش بيش از 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را غيرقانوني اعلام كرد و افزود: «براي كسب درآمد هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم مهلت زماني خاصي هم تعيين نشده است.» اين در حالي است كه در روزهاي گذشته به نقل از رئيس مجلس نيز اعلام شده بود كه بنزين 2000 توماني نيز ممكن است در آينده عملياتي شود.

 

انتظار جهش قيمت‌ها؟

روز گذشته اما كميسيون تلفيق مجلس به تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 راي داد و اين به معناي موافقت بخش عظيمي از مجلس با افزايش 70 درصدي بهاي بنزين، گاز طبيعي، برق و گازوئيل است. در اين باره آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه در 15 ماه نخست اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت حدود 25 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي كسب كرده است.

 

با اين وجود، دولت سناريوي 135 هزار ميليارد توماني را براي اعتبار اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در قالب لايحه بودجه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد كه اين پيشنهاد با مخالفت شديد اهالي بهارستان مواجه شد. در نهايت اعضاي كميسيون تلفيق روز گذشته اعتبار 66 هزار ميليارد توماني را براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصويب كردند كه سهم اعتبار يارانه نقدي از اين ميزان، 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

 

خبرگزاري مهر گزارش داد، از 66 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 براساس مصوبه كميسيون تلفيق، حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، آرد و برق، حدود 4 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض و مابقي (حدود 50 هزار ميليارد تومان) از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تامين خواهد شد. برهمين اساس، با تصويب اعتبارات فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شود فقط از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت كوره، CNG و برق بايد حدود 50 ميليارد تومان درآمد كسب شود.

 

مقايسه درآمد اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدت 15 ماه با اجراي فاز دوم اين جراحي اقتصادي در مدت 9 تا 10 ماه امسال از رشد افسارگسيخته قيمت حامل‌هاي انرژي حكايت مي‌كند. به عبارت ديگر، در صورتي كه درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، بايد منتظر افزايش قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي با شيبي بيش از 20 درصد در گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باشيم.

 

در اين صورت، ظهور بنزين بيش از 1000 توماني، گازوئيل 300 توماني و افزايش چند برابري قيمت برق، گاز طبيعي و CNG به عنوان پرطرفدار‌ترين حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي دور از دسترس نخواهد بود. اين در حالي است كه بررسي آمارها نشان مي‌دهد در مدت زمان حدود 15 ماه بيش از 51 هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي يارانه‌ها بوده كه از اين ميزان، تنها 9/47 درصد منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات، 1/52 درصد ديگر شامل 7/22 درصد از محل بودجه عمومي دولت، 11 درصد به‌طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازي و 6/17 درصد از محل منابع بانك مركزي گزارش شده است.

 

در اين خصوص، الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت‌وگو با مهر با بيان اين‌كه كسب درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني منجر به افزايش 70 درصدي قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي خواهد شد، افزود: اگر اعتبار 135 هزار ميليارد توماني دولت تصويب مي‌شد كه بايد انتظار افزايش چندين برابري قيمت سوخت و انرژي در كشور بوديم. نماينده مردم تهران در خانه ملت با يادآوري اين‌كه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها قيمت مجموعه سبد حامل‌هاي مختلف انرژي حدود 5/2 برابر افزايش يافت، بيان كرد: اما روز گذشته كميسيون تلفيق در مجموع با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني مانع ظهور بنزين مثلا 2000 توماني در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده است.

 

صرفه‌جويي زير سوال است

چنان كه ذكر شد، چندي پيش دولت سياست حذف بنزين ۱۰۰ توماني را‌ با هدف تك نرخي كردن قيمت اين فرآورده نفتي عملياتي كرد و به مالكان خودروهاي شخصي فرصت داد كه تا پايان ارديبهشت‌ماه از سهميه باقي‌مانده در كارت‌هاي سوخت خود استفاده كنند. اين كار فارغ از آن‌كه عرضه چند نرخي بنزين را تا حد زيادي محدود مي‌كند، بازار سياه بنزين را نيز در اطراف جايگاه‌هاي سوخت برمي‌چيند چراكه هم‌اكنون بنزين ۱۰۰ توماني در اين بازارها نرخ مشخص و معيني ندارد و افراد به‌طور سليقه‌اي اقدام به خريد و فروش آن مي‌كنند اما اين وضع نهايتا تا ۳۱ ارديبهشت ادامه دارد و پس از آن ديگر اوضاع تغيير مي‌كند چون قيمت كف براي فروش اين فرآورده نفتي ۴۰۰ تومان مي‌شود.

 

خبرگزاري خانه ملت گزارش داد كه در كنار اين مسئله، گمانه‌زني‌هاي زيادي درباره عاقبت سهميه‌بندي بنزين بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مطرح مي‌شود، بيژن حاج محمدرضا، رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت كشور از احتمال ايجاد محدوديت براي بنزين ۴۰۰ توماني همانند بنزين ۱۰۰ توماني خبر داد و اعلام كرد: هم‌اكنون در حاشيه، برخي از جايگاه‌هاي سوخت تهران بنزين يارانه‌اي ۴۰۰ توماني با نرخ‌هاي مختلف به فروش مي‌رسد، از اين رو پيش‌بيني مي‌شود دولت به‌زودي براي بنزين ۴۰۰ توماني هم يك محدوده زماني مصرف، تعيين كند.

 

بر همين اساس حسين نجابت عضو كميسيون انرژي و قائم‌مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بنا بر تفاهم دولت و مجلس است بنابراين دولت به احتمال زياد در تعيين محدوده زماني براي مصرف سهميه بنزين ۴۰۰ توماني انفرادي عمل نمي‌كند چون روز گذشته كميسيون تلفيق درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها را به ۵۴هزار ميليارد تومان كاهش داد و هنوز معلوم نيست مجلس در اين باره چه تصميمي مي‌گيرد. وي ادامه مي‌دهد:

 

تعيين محدوديت در مصرف بنزين ۴۰۰ توماني تابع افزايش بهاي حامل‌هاي سوخت است كه هنوز تكليف آن در مجلس معين نشده وقتي ميزان مصرف معدل بنزين ۴۰۰ توماني و ۷۰۰ توماني مشخص و لايحه بودجه در مجلس تصويب شد آن موقع دولت مي‌تواند  به تعيين قميت جديد يا اعمال محدوديت در مصرف بنزين سهميه‌اي ورود كند.

 

سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي نيز ضمن تاييد صحبت‌هاي نجابت مي‌گويد: سياست حذف بنزين ۱۰۰ توماني پس از يك سال و نيم از اجراي هدفمندي يارانه‌ها عملياتي شد تا در عين حال‌كه سهميه‌بندي بنزين نظام‌مند مي‌شود جلوي برخي سوءاستفاده‌ها گرفته شود بنابراين اگر دولت مي‌خواهد سرنوشت بنزين ۱۰۰ توماني را براي بنزين ۴۰۰ توماني نيز تكرار كند يك سال ديگر بايد اين تصميم را به اجرا درآورد.

 

در مجموع دولت از ابتداي خرداد بر خلاف سياست‌هاي قبلي اقدام به حذف بنزين ۱۰۰ توماني از كارت‌هاي سوخت مي‌كند كه اين مسئله علاوه بر افزايش ناگهاني مصرف بنزين در ارديبهشت ماه، سياست‌هاي كلان دستگاه اجرايي را براي دعوت مردم به مديريت و صرفه‌جويي در مصرف سوخت زير سوال برد و بعد از اين جامعه از زاويه‌اي ديگر به سهميه‌بندي بنزين مي‌نگرد.

 

 

 

< قبلی		بعدی >