كميسيون تلفيق مجلس اين روزها تلاش مي‌كند تا بار تمام غفلت‌هاي صورت گرفته در ماجراي هدفمندي يارانه‌ها را به دوش بكشد و با خرد جمعي درآمدهاي دولت از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را تعيين كند تا كشور بيش از اين از  اجراي ناصحيح يك قانون صحيح متضرر نشود. پس از آن‌كه كميسيون با درخواست دولت مبني بر درآمد 135 هزار ميليارد توماني مخالفت كرد و رقم 54 هزار ميليارد تومان را به تصويب رساند روز گذشته اين رقم به 66 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

 

اعتبار 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي مصوب شد

روز گذشته عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: در جلسه اين كميسيون اعتبار 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه‌ها مصوب شد. غفار اسماعيلي درباره جزئيات جلسه صبح دیروز كميسيون تلفيق اظهار داشت: با تصويب اين كميسيون، اعتبار 54 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها با 12 هزار ميليارد تومان افزايش به 66 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. وي افزود: در اين راستا، 2 هزار ميليارد تومان در قالب ارتقاي طرح جامع تامين اجتماعي براي كمك به اجراي قانون بيمه بيكاري، 6 هزار ميليارد تومان براي حوزه سلامت، 10 هزار ميليارد تومان براي توليد و 48 هزار ميليارد تومان هم براي پرداخت يارانه نقدي به تصويب اعضاي كميسيون تلفيق رسيد.

افزايش 114 هزار توماني درآمد هر ايراني

با مصوبه روز گذشته كميسيون تلفيق و در صورت تصويب نهايي در صحن علني مجلس، درآمد هر ايراني از محل يارانه نقدي امسال حدود 114 هزار تومان افزايش مي‌يابد. دولت در اقدامي ناگهاني و در بامداد ششم فروردين ماه 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار واريز كرد اما اعلام نكرد كه اين اعتبار چند ماهه خواهد بود. پيشنهاد اوليه دولت براي اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در مجلس 135 هزار ميليارد تومان بود كه اين پيشنهاد با مخالفت شديد نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مواجه شد.

 

اعضاي كميسيون تلفيق اين موضوع را چندين بار مورد بررسي قرار دادند و در نهايت صبح دیروز اعتبار 66 هزار ميليارد توماني را براي هدفمندي يارانه‌ها تصويب كردند كه سهم اعتبار يارانه نقدي از اين ميزان، 48 هزار ميليارد تومان مي‌شود. برهمين اساس، درصورت تصويب اين اعتبار در صحن علني، اعتبار يارانه نقدي امسال نسبت به سال 90 (40 هزار ميليارد تومان) معادل 8 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد.

 

اگر سهم حدود 70 ميليون ايراني (در صورت حذف 5 ميليون اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم) از 8 هزار ميليارد تومان را محاسبه كنيم، سهم هر ايراني در سال از اين رقم حدود 114 هزار تومان و حدود 9 هزار و 500 تومان در ماه مي‌شود. با توجه به اين‌كه دو ماه از سال گذشته است، برهمين اساس چندين سناريو پيش رو است.

اگر دولت از خرداد ماه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند، يارانه ماهانه هر ايراني در فاز دوم 11 هزار و 400 تومان خواهد بود كه در مجموع (با احتساب يارانه فاز اول) يارانه هر فرد 56 هزار و 900 تومان در ماه خواهد بود. اگر فاز دوم از تيرماه اجرا شود، يارانه ماهانه هر فرد با 12 هزار و 600 تومان افزايش از 45 هزار و 500 تومان فعلي به 58 هزار و 100 تومان مي‌رسد. برهمين اساس، ميزان افزايش يارانه نقدي با اجراي فاز دوم هدفمندي بستگي به زمان اجراي آن توسط دولت خواهد داشت.

وادار كردن دولت به اجراي قانون

در همين حال يكي ديگر از اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از الحاق تبصره‌اي به بند مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 91 خبر داد و گفت: براساس اين تبصره دولت حق جابه‌جايي اعتبارات موضوع هدفمندي يارانه‌ها ندارد و بايد قانون را كامل و دقيق به اجرا برساند. عماد حسيني در گفت‌وگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهارداشت: در جلسه امروز كميسيون تلفيق تبصره‌اي به بند مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها اضافه شد كه براساس آن دولت مجاز به جابه‌جايي اعتبارات موضوع اين بند نيست و سهم توليد و بهداشت و درمان و بيمه بيكاري را بايد به‌طور كامل به بخش‌هاي ذي‌ربط تخصيص دهد و يارانه اعمال شده در اين قانون را به‌طور كامل انجام دهد.

 

وي افزود: كميسيون تلفيق با تصويب اين تبصره بر اجراي كامل قانون توسط دولت تاكيد كرد تا اجراي اين قانون مانند فاز اول ناقص نباشد. كميسيون تلفيق مجلس با وجود آن‌كه روز شنبه 54 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رسانده بود در جلسه ديروز 10 هزار ميليارد تومان از رديف بودجه 91 به اين اعتبارات افزود و با اختصاص دو هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها را به 66 هزار ميليارد رساند. از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي سهم خانوار، 10 هزار ميليارد تومان سهم توليد و 6 هزار ميليارد تومان هم براي سلامت در نظر گرفته شده است و براي بيمه بيكاري نيز 2 هزار ميليارد تومان اختصاص مي‌يابد.

تلاش‌هاي دامنه‌دار دولت

صبح روز گذشته در حالي كه هنوز رقم جديد در كميسيون تلفيق مطرح نشده بود جعفر قادري، عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از تلاش‌هاي يكشنبه شب دولت براي افزايش سقف درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: باوجود مخالفت تعداد زيادي از نمايندگان اين تلاش‌ها در جلسه امروز نيز ادامه دارد. قادري در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: برخي نمايندگان ديشب در جلسه كميسيون تلفيق تلاش كردند تعداد امضاهاي لازم براي اصلاح آيين نامه و تجديد راي تعيين سقف درآمدها را از سه‌چهارم به دو سوم اعضا كاهش دهند اما با وجود تلاش يك ساعت و نيمه آنها اعضاي كميسيون تلفيق با اين اصلاح آيين‌نامه‌اي مخالفت كردند.

 

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: تلاش‌هاي دولت و برخي نمايندگان مجلس براي افزايش سقف درآمد‌هاي دولت از هدفمندي يارانه‌ها ادامه دارد. به گفته اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي چهارشنبه و پنجشنبه لايحه بودجه در صحن علني مجلس دوشيفته بررسي خواهد شد و از هفته آينده لايحه بودجه سه شيفته در صحن علني بررسي مي‌شود. رئيس‌جمهور بهمن ماه سال گذشته با تاخير 3 ماهه لايحه بودجه را به صحن علني مجلس تقديم كرد.

 

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي‌هاي اوليه اعلام كرد كه لايحه بودجه نيازمند اصلاحات جدي است زيرا مسئله اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌هاي نفتي و سهم نفت در بودجه دولت در آن كاملا روشن نيست. در ادامه روند بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق كليات اين لايحه با راي كمتر از يك سوم اعضاي كميسيون رد شد، البته با ميانجيگري علي لاريجاني و اصلاح آيين‌نامه كميسيون تلفيق كليات اين لايحه مجددا به راي اعضا گذاشته شده و به تصويب رسيد تا نمايندگان وارد بررسي جزئيات اين لايحه شوند.

 

در ادامه اين روند هفته گذشته اعضاي كميسيون تلفيق درجلسه مشترك با احمدي‌نژاد پيشنهادات وي درباره بحث‌هاي كلان بودجه از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي، فروش سهام كارخانجات، موضوع ارز و سال توليد ملي و حمايت از اشتغالزايي را استماع كردند. احمدي‌نژاد در اين جلسه از نمايندگان خواسته بود اعتبار 135 هزار ميليارد براي هدفمندي اعتبار تصويب كنند و اختيار قيمت‌گذاري در فاز دوم يارانه‌ها را به دولت بدهند. با وجود همه اين تلاش‌ها كميسيون تلفيق درآمد 54 هزار ميلياردي را براي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب كرده است كه البته تلاش‌ها براي افزايش سقف درآمدي دولت ادامه دارد.

 

درباره اتفاقات روز گذشته كميسيون تلفيق يك عضو اين كميسيون با اعلام اين‌كه دولت ۵۶ هزار ميليارد تومان از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۱ درآمد كسب خواهد كرد، گفت: اين اعتبار افزون بر رقم ۱۰ هزار ميليارد توماني كه دولت هرساله در بودجه لحاظ مي‌كند، مجموعا اعتبار هدفمندي را به ۶۶ هزار ميليارد تومان مي‌رساند.  حميد سعادت درباره آخرين تصميمات كميسيون تلفيق، افزود: كميسيون تلفيق مصوب كرد كه دولت از آزادسازي حامل‌هاي انرژي ۵۶ هزار ميليارد توماني درآمد كسب كند و اين درآمد افزون بر رديفي كه دولت هر ساله در بودجه مي‌بيند، اعتبار هدفمندي را در سال ۹۱ به ۶۶ هزار ميليارد تومان رساند.

 

نماينده مردم نجف‌آباد درمجلس شوراي اسلامي افزود: رديف درآمدي ۱۰ هزار ميليارد توماني كه دولت براي يارانه برخي اقلام در نظر گرفته، به ترتيب سه هزار و ۵۰۰ ميليارد از يارانه نان، چهار هزار و ۳۰۰  ميليارد تومان از يارانه برق و دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از كالاهاي اساسي خواهد بود. وي تصريح كرد: از مجموع ۶۶ هزار ميليارد تومان اعتبار هدفمندي، ۴۸ هزار ميليارد تومان براي يارانه‌هاي نقدي، ۱۰ هزار ميليارد تومان براي توليد، ۶ هزار ميليارد تومان به بخش سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شد.

 

يارانه نقدي هر فرد قابليت افزايش يا كاهش دارد

همچنين يك عضو كميسيون تلفيق بودجه با اعلام اين‌كه مصوبات كميسيون متبوعش مانع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست، گفت: دولت مي‌تواند از محل ۴۸ هزار ميليارد توماني يارانه‌هاي نقدي مصوب در كميسيون تلفيق، يارانه اقشار مختلف جامعه را كاهش يا افزايش دهد. اميدوار رضايي ميرقائد در گفت‌وگو با خانه ملت، با بيان اين‌كه ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم در بودجه ۹۱ بر عهده دولت گذاشته شده است، افزود: طبق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و مصوبه دوشنبه ۱۸ ارديبهشت‌ماه كميسيون تلفيق، دولت مجاز است از محل ۴۸ هزار ميليارد توماني يارانه‌هاي نقدي، به هر شكل، يارانه نقدي را بين دهك‌ها توزيع كند.

 

تكذيب تعيين ميزان يارانه نقدي هر فرد در كميسيون تلفيق

نماينده مردم مسجدسليمان، لالي، انديكا هفتگل در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مصوبات كميسيون تلفيق چارچوبي معين براي اجراي صحيح قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را تعيين كرده است و دولت مي‌تواند در راستاي اقدام‌هاي پيشين خود مثل حذف داوطلبانه افراد، يارانه نقدي پردرآمدها را حذف و به يارانه نقدي كم درآمدها اضافه كند، با اين حساب يارانه شخصي براي هر فرد در سال ۹۱ بسته به نظر دولت دارد.  وي يادآور شد:

 

در قانون بودجه ۹۰ براي پرداخت يارانه نقدي به مردم ۴۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه اين مبلغ با مصوبه تلفيق به ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين عضو هيئت رئيسه مجلس درباره تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي، گفت: دولت مجاز است سال آينده از حامل‌هاي انرژي ۵۶ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند كه با اين حساب تغيير و تعيين قيمت هر يك از حامل‌ها به نظر دولت بستگي دارد ولي مجموع درآمدها نبايد از ۵۶ هزار ميليارد تومان تجاوز كند.

بنزين حدود ۹۰۰ تومان مي‌شود

رضايي افزود: البته اعضاي كميسيون تلفيق براي ثابت نگه داشتن نرخ برخي از حامل‌هاي انرژي پيشنهاداتي دارند كه در نشست عصر روز گذشته كميسيون تلفيق مطرح مي‌شود، در حال حاضر ميانگين افزايش قيمت حامل‌ها نشان مي‌دهد بنزين با نرخي حدود ۹۰۰ تومان در سال ۹۱ مي‌تواند افزايش داشته باشد. اين عضو كميسيون تلفيق بودجه يادآور شد: البته دولت مي‌تواند نرخ بنزين را ثابت نگه دارد و از ساير حامل‌هاي انرژي مثل برق، گاز و گازوئيل درآمد كسب كند.

 

كميسيون تلفيق مصوب كرد كه دولت از آزادسازي حامل‌هاي انرژي ۵۶هزار ميليارد توماني درآمد كسب كند و اين درآمد افزون بر رديفي كه دولت هرساله در بودجه مي‌بيند، اعتبار هدفمندي را در سال ۹۱به ۶۶هزار ميليارد تومان رساند. از مجموع ۶۶ هزار ميليارد تومان اعتبار هدفمندي، ۴۸ هزار ميليارد تومان براي يارانه‌هاي نقدي، ۱۰ هزار ميليارد تومان براي توليد، ۶ هزار ميليارد تومان به بخش سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شد.

 

< قبلی		بعدی >