محبوبه فكوري- فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اگرچه شفافيت خود را - خواه از حيث زمان اجرا و خواه از نظر چگونگي عملياتي شدن - در ميان اظهارات مسئولان تا حدي از دست داده اما تدبيرانديشي براي آن يك ضرورت است؛ كما اين‌كه از همان آغاز سال 91 كه عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» براي آن انتخاب شده، متصديان اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي مدام از ضرورت تاخير در زمان اجرا مي‌گفتند و دولت را از اجراي شتاب‌زده آن بر حذر مي‌داشتند.

 

از اين رو مي‌توان گفت كه انتظار عمومي از دستگاه اجرايي اين است كه در هنگام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، از تجربيات مرحله نخست استفاده كند و خطاها را به حداقل برساند؛ شايد اين همان دليلي است كه «محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران» با تاكيد بر آن عنوان مي‌كند: «در سياست هدفمندكردن يارانه‌ها آزمون جدي حمايت از توليد، آن است كه مرحله دوم اجراي قانون را با آنچه از مرحله اول آموخته‌ايم، اجرا كنيم.»

 

وي سپس ادامه مي‌دهد: «اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد با رعايت تمامي جوانب كار در نظر گرفته شود. در همين رابطه به نظر مي‌رسد كه تجلي ملموس حمايت از توليد را مي‌توان در اجراي اين قانون كه در دستور كار دولت است، نمودار باشد، به اين معنا كه سياست‌گذاري‌ها همه و همه گرد حمايت از توليد باشد و بتواند شرايطي را براي برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت فعالان اقتصادي فراهم كند.»

 

وي معتقد است: «برخي تحريم‌هاي بين‌المللي كه از سوي كشورهاي غربي اعمال شده، تلاش دارند تا به اقتصاد ايران لطمه وارد كنند؛ اما خوشبختانه با تدابيري كه از سوي بخش‌خصوصي، فعالان اقتصادي و مجموعه دلسوزان نظام صورت مي‌گيرد، اثر آنها كمرنگ شده است.» نهاونديان با اشاره به پيام رهبر معظم انقلاب در نامگذاري امسال، فرجام اين عنوان‌گذاري را تزريق نوعي نشاط و شادي به بدنه اقتصادي كشور قلمداد كرده و مي‌گويد:

 

«وقتي بالاترين مقام كشور نسبت به اين امر حساس شده‌اند، طبيعي است كه اين انتظار ايجاد شود تا در ادامه راه جهاد اقتصادي كه سال گذشته از سوي ايشان براي سال 90 در نظر گرفته شده بود، همه دست به دست هم دهند و گسترش و حمايت از توليد ملي را مورد تاكيد قرار دهند؛ اما نبايد از اين نكته غافل شد كه نبايد اين فضاي شور و نشاط در ميان فعالان اقتصادي كمرنگ‌تر شود، بلكه بايد آنها را مورد توجه ويژه قرار داد.»

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درباره نقش متقابل توليدكنندگان و حاكميت اقتصادي كشور نيز عقيده جالبي دارد؛ وي مي‌گويد: «به همان ميزاني كه همه مسئولان و دست‌اندركاران اقتصاد ايران در حمايت از توليد ملي نقش دارند، به همان اندازه نيز توليد بايد خود را به سمت رقابتي شدن پيش ببرد، البته اين نكته را نيز نبايد ناديده انگاشت كه توليد كشور گريبانگير مسائلي است كه به‌طور ناخواسته گاهي پيش رويش قرار مي‌گيرد.»

 

نهاونديان در مسير اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها توصيه مي‌كند: «بهتر است از تغييرات ناگهاني سياست‌ها و در نظر گرفتن تمامي جوانب توليد خودداري شود. به هرحال اين قانون در شرايطي اجرايي مي‌شود كه توليد و صنعت كشور با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند و نياز است كه دولت براي آن چاره‌انديشي كند.»

 

< قبلی		بعدی >