حسين مرادي:در تحليل و بررسي مسائل اجتماعي با سه عامل مهم و تاثيرگذار روبه‌رو هستيم. بهبود شرايط و برآوردن نيازهاي زندگي اجتماعي بدون توجه لازم به كاركرد اين سه عامل امكان‌پذير نخواهد بود و در صورتي كه هر كدام از اين سه‌ وجه در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند مسئله اجتماعي نه تنها حل نخواهد شد بلكه به معضل اجتماعي تبديل خواهد شد. 

 

مسئولان و اداره‌كنندگان جامعه يا به تعبيري دولت؛ مردم كه خود مجموعه‌اي را به عنوان دولت براي اداره جامعه انتخاب مي‌كنند، در كنار رسانه‌ها كه به عنوان رابط بين مردم و مسئولان منعكس‌كننده نيازها و مسائل اجتماعي از طرف مردم هستند سه ضلع اين مثلث به شمار مي‌روند.

آن‌ها كه مسئول‌ترند

كساني كه نقش اداره‌كنندگان جامعه را بر عهده دارند علاوه بر آن‌كه پرداختن به مسائل اجتماعي و رفع نيازهاي مردم به عنوان وظيفه‌شان به شمار مي‌رود براي تداوم نقش حاكميتي خود در اجتماع، توجه و اهميت به اين موارد را مورد اهتمام قرار داده و به نوعي اصلي‌ترين بخش هر جامعه‌اي در اين زمينه به شمار مي‌روند.

 

اما آنچه مسئولان را در ايفای نقش خود موفق مي‌سازد شناخت كافي از اجتماع است؛ به تعبير بهتر مسئله‌يابي يعني شناسايي و تعريف مسائل اجتماعي كه از ارتباط مستمر با بدنه اجتماع و توجه و تلاش براي شناخت همه اعضاي جامعه نشأت مي‌گيرد. توجه به پير و جوان، فقير و غني، زن و مرد و درنظر گرفتن خواست‌ها و نيازهاي همه قوميت‌ها نخستين گام در روند حصول شناخت از مسائل اجتماعي به شمار مي‌رود.

 

اولويت‌بندي مسائل و نيازهاي جامعه از ديگر وجوه مسئله‌يابي به شمار مي‌رود، زيرا در صورتي كه اين اولويت‌بندي بر اساس ضرورت‌ها صورت نگيرد نه‌تنها باعث به هدر رفتن سرمايه‌هاي مادي و انساني مي‌شود بلكه نارضایتي اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت. بنابراين شناخت كافي و به‌كارگيري آن در اولويت‌بندي مسائل بر اساس تاثيرگذاري در زندگي روزمره مردم مي‌تواند ياريگر مسئولان در انجام وظيفه خود براي ساماندهي مسائل اجتماعي شود.

 

دومين گام مهم بعد از مسئله‌يابي- شناسايي و اولويت‌بندي مسائل- پيش‌بيني هزينه‌هاي لازم و اختصاص بودجه براي به سرانجام رسيدن اين مسائل است. زيرا در صورتي كه اين كار به‌طور دقيق صورت نگيرد ضمن ابتر ماندن موضوع، اعتماد مردم نيز به نقش دولت در اصلاح مسائل اجتماعي از بين خواهد رفت.

 

شايد درباره پروژه‌هاي عمراني عدم پيش‌بيني بودجه قابل‌جبران باشد، اما در امور اجتماعي، نيمه‌تمام ماندن اجرا حتي از انجام ندادن آن نيز مي‌تواند تبعات بدتري به همراه داشته باشد و سرانجام اين‌كه زماني مي‌توان در نتيجه‌گيري نهايي موفق بود كه به مسائل به صورت اصولي و علمي پرداخته شود و قبل از انجام عملي مسائل، همه راهكارهاي اجرايي و تبعات احتمالي بصورت نظري و در چارچوب قواعد علمي بررسي شود تا در صورت اجرا ضمن تضمين موفقيت، كمترين تبعات منفي را داشته باشيم.

 

ولي‌نعمتي كه بايد مسئولانه رفتار كند

مسلما پرداختن به مسائل اجتماعي و رفع نيازمندي‌ها و معضلات اجتماعي بدون در نظر گرفتن مردم و جامعه هدف و مخاطبان امكان‌پذير نخواهد بود. در صورتي كه پرداختن به اين مسائل با همراهي و مشاركت مردم همراه باشد و آنها در انجام و به نتيجه رسيدن امور، خود را جدا از مسئولان نبينند؛ به ثمر رسيدن مسئله بسيار محتمل‌تر خواهد بود.

 

در اين ميان اگر مردم بر اساس حديث شريف «كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته» از رسول اكرم(ص) خود را در اجتماع مسئول دانسته و به اندازه توانايي خود در پرداختن به مسائل اجتماعي و با در نظر گرفتن مشاركت و نه دخالت در امور مديريتي به مسائل پيرامون خود توجه كنند، چرخ اجتماع روان‌تر خواهد شد؛ البته تبيين راهكارها و ايجاد زمينه‌هاي اين مشاركت، توسط مسئولان بسيار مهم خواهد بود. قدرداني و قدرشناسي از مسئولان در مواردي كه مسائل و نيازها به نتيجه رسيده است انگيزه تلاش بيش‌تر را براي كارگزاران مسائل اجتماعي دو چندان خواهد كرد.

چشم بيدار مردم و مسئولان

اما در اين ميان رسانه‌ها به عنوان رابط بين دو بخش فوق، نقشي بسیار حياتي را ايفا مي‌كنند. آنها چشمان اجتماع به شمار رفته و با انعكاس مشكلات و معضلات اجتماعي، مسئولان را نسبت به كمبودها آگاه ساخته و با انعكاس واقعيت‌هاي اجتماع ضمن آگاهي‌بخشي، فشار منطقي براي توجه مسئولان به آنها را محقق مي‌كند.

 

البته بايد دقت داشت كه سياه‌نمايي و پرداختن به نقاط منفي بدون توجه به واقعيات و ديدن نيمه خالي ليوان نه تنها موجب دلسردي و كاهش مشاركت مردم خواهد شد بلكه بخش زيادي از انرژي مسئولان را به سمت فعاليت‌هاي تبليغاتي و دفاع از خود معطوف مي‌كند؛ مسئله اي كه امروزه از طرف مسئولان به وفور مشاهده مي‌شود.

 

بنابراين براي به ثمر رسيدن هر فعاليت اجتماعي و حل مشكلات حوزه اجتماعي؛ توجه به سه وجه تاثيرگذار تشريح‌شده و مشاركت و همكاري آنها ضرورتي است كه بايد هم در تحليل و هم در ارايه راهكار براي مسائل اجتماعي در سال آينده مورد توجه قرار گيرند تا برخلاف سال 90 كه در حوزه اجتماعي با آسيب‌ها، حوادث و مشكلات عديده و تلخي همراه بود، آرمش و ثبات اجتماعي در بالاترين حد ممكن محقق شود.

* کارشناس مسائل اجتماعي

 

< قبلی		بعدی >