با افزايش تنش‌ها ميان امريكا و مصر، مقام‌هاي مصري مانع خروج برخي شهروندان امريكايي شدند كه اين مسئله خشم واشنگتن را به‌ دنبال داشت. «سام لحود» پسر «راي لحود»، وزير حمل و نقل امريكا از جمله شش تني است كه اجازه ترك سرزمين فراعنه را نيافته است. سام لحود ‌36 ساله كه مديريت انستيتو جمهوريخواهان بين‌المللي را برعهده دارد، پيش از پرواز هواپيمايش آگاه شد كه اجازه ترك مصر را ندارد. به نوشته روزنامه‌هاي امريكايي، «نيويورك تايمز» و «واشنگتن پست» تمام اين ‌6 تن عضو سازمان‌هاي غير دولتي امريكا هستند.

 

از پايان سال گذشته ميلادي تاكنون مقام‌هاي نظامي حاكم بر مصر كه پس از فروپاشي رژيم مبارك اداره امور را در اين كشور برعهده دارند، نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي را به پرداخت كمك‌هاي مالي به گروه‌هاي شهروندي مصر متهم مي‌كنند. اين ‌6 امريكايي از جمله پسر وزير حمل و نقل امريكا تحت عنوان تقويت دموكراسي در مصر دست به اقداماتي زده‌اند كه حاكمان نظامي اين كشور را نگران و خشمگين كرده است.

 

مسئولان انستيتوهاي «جمهوري‌خواهان بين‌المللي» و «دمكراتيك ملي» اعلام كرده‌اند كه مقام‌هاي مصري علاوه بر سام لحود به چند كارمند ديگر اين دو انستيتو اجازه ترك خاك مصر را نداده‌اند. همزمان امريكا، مقام‌هاي قاهره را زير فشار گذاشته است تا از اين تصميم خود عقب‌نشيني كند و همزمان به‌طور تلويحي تهديد كرد، در صورت ادامه تحقيقات درباره سازمان‌هاي امريكايي مستقر در قاهره كمك‌هاي نظامي سالانه خود را به ارزش تقريبي ‌3/1 ميليارد دلار قطع خواهد كرد.

 

«جان مك‌كين» سناتور جمهوريخواه كه رياست انستيتو جمهوريخواهان بين‌المللي را برعهده دارد، اين اقدام مصر را «نگران‌كننده» خوانده و در بيانيه خود آورده است: دولت مصر و شوراي عالي نظامي اين كشور بايد تحقيقات توجيه‌‌ناپذير از سازمان‌هاي غيردولتي امريكايي فعال در مصر را متوقف كند، زيرا ادامه اين روند به روابط طولاني مدت امريكا و مصر ضربه مي‌زند. «مايكل بوئنر»، معاون وزير امور خارجه امريكا در امور حقوق بشر كه سرگرم ديدار از مصر است، از هرگونه اظهارنظر در زمينه ممنوعيت خروج شهروندان امريكايي از قاهره خودداري كرد و تنها خواهان اصلاح اين وضع شد.

 

سام لحود گفته است كه اگر اتهام‌هاي وارد شده به او و سه همكارش ثابت شود، به ‌5سال زندان محكوم خواهند شد. دولت مصر از مدتي قبل در حال تحقيق درباره سازمان‌هاي غيردولتي است كه منابع آنها از خارج تامين مي‌شود. انستيتو جمهوريخواهان بين‌المللي، يكي از سازمان‌هايي است كه مقام‌هاي مصري به تازگي دفترهاي آنها را بازرسي كردند. در وظايف اين سازمان آمده كه كارش پشتيباني از ايجاد نظام‌هاي دمكراتيك است.

 

دولت مصر درصدد است درباره سازمان‌هاي مدعي حمايت از دموكراسي و حقوق بشر تحقيق كند تا ببيند هزينه مالي آنها چگونه تامين مي‌شود و بارها گفته است دخالت خارجي در مسائل كشورش را تحمل نخواهد كرد. مقام‌هاي مصري در روزهاي پاياني ماه گذشته ميلادي به دفاتر اين سازمان‌ها رفته و مدارك و كامپيوترهاي آنها را ضبط كردند. سام لحود پيش‌تر در گفت‌وگويي با واشنگتن‌پست درباره اين تحقيقات ابراز نگراني كرده بود.

 

وي گفته بود: واقعيت اين است كه اين مسئله از او و سازمانش جدي‌تر است. دولت مصر مشغول تحقيق درباره سازمان‌هايي است و تعدادي از آنها امريكايي هستند. «ليسا هيوز» از موسسه دمكراتيك ملي نيز گفته است كه مقام‌هاي مصري به او گفته‌اند نام ‌6 تن از كارمندان اين سازمان، سه امريكايي و سه صرب در فهرست ممنوع الخروج‌ها قرار دارد. هزينه اين دو سازمان كه با احزاب دمكرات و جمهوريخواه امريكا مرتبط هستند، از سوي موقوفه ملي براي پيشبرد دموكراسي (NED) تامين مي‌شود.

 

به نوشته «اشپيگل آنلاين» رابطه ميان واشنگتن و قاهره پس از گفته‌هاي اخير محمد الغندي، از وكلاي حبيب العادلي، وزير كشور رژيم پيشين مصر تيره‌تر شده است. وي روز پنجشنبه امريكا و اسرائيل را در مرگ راهپيمايان در ميدان التحرير در جريان خيزش مردمي سال گذشته مسئول دانسته و عنوان كرده بود، اسرائيل تلاش دارد مصر را بي‌ثبات ساخته و امنيت ملي اين كشور را دچار آسيب كند. به گفته وي امريكا نيز با همين هدف گروهي از افراد و نهادهاي مصري را پشتيباني مي‌كند.

< قبلی		بعدی >