محمدعلي طالبي:در پي تلاش‌هاي نافرجام دولت آنكارا براي حذف لايحه نسل كشي ارامنه در قوه مقننه فرانسه، دولت تركيه خواستار ارجاع لايحه مجازات انكاركنندگان نسل كشي ارامنه در فرانسه، به دادگاه قانون اساسي اين كشور براي تجديدنظر شده است. به گزارش منابع خبري آنكارا، «تحسين بورواوغلو» سفير تركيه در پاريس طي نامه‌هاي جداگانه به 86 تن از سناتورهاي مجلس سناي فرانسه - كه مخالف تصويب لايحه نسل كشي ارامنه هستند - خواستار ارجاع اين لايحه به دادگاه قانون اساسي فرانسه براي تجديدنظر شد.

 

 

سفير تركيه در فرانسه در نامه خود يادآور شده است كه تصويب لايحه انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه مغاير با قانون اساسي فرانسه درباره آزادي بيان است. براي ارجاع لايحه نسل كشي ارامنه به دادگاه قانون اساسي، امضاي 60 سناتور مجلس سناي فرانسه ضروري است. منابع خبري تركيه گزارش داده‌اند كه تاكنون 35 سناتور فرانسوي با ارجاع اين لايحه موافقت كرده‌اند.

 

مجالس نمايندگان و سناي فرانسه لايحه مجازات انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه توسط ترك‌هاي عثماني در جريان جنگ جهاني اول- بين سال‌هاي 1915 تا 1918 ميلادي- را تصويب كرده‌اند. اين لايحه پس از امضاي نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهوري فرانسه به عنوان قانون در اين كشور اجرايي خواهد شد.

 

ناگفته نماند كه اين لايحه توسط دولت پاريس به رهبري نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهوري فرانسه به مجلس نمايندگان اين كشور ارجاع شده است. به همين دليل، بسيار بعيد است كه رئيس‌جمهوري فرانسه كه خود باعث و باني لايحه انكار نسل‌كشي ارامنه بوده است، اين مصوبه را امضا نكند. براساس اين لايحه، انكاركنندگان نسل كشي ارامنه به يك سال زندان و پرداخت 45 هزار يورو جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.

 

تصويب لايحه انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه در مجالس نمايندگان و سناي فرانسه، طي چندماه اخير به سردي روابط آنكارا و پاريس منجر شده است. دولت تركيه طي ماه‌هاي اخير، بر فشار براتحاديه اروپا براي پيوستن به اين اتحاديه افزوده بود. كارشناسان مي‌گويند: نيكلا ساركوزي كه به‌شدت مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود، با اين اقدام در حقيقت، مخالفت فرانسه را به ساير اعضاي اين اتحاديه تعميم داده است. تركيه از حدود پنج دهه گذشته تاكنون داوطلب پيوستن به اتحاديه اروپا است.

 

طي بيش از چهار دهه اخير، اتحاديه اروپا از يازده عضو به 28 عضو افزايش يافته است، اما تركيه در اين ميان جايگاهي نداشته است. اظهارات دوماه گذشته نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهوري فرانسه مبني بر اين كه، فرانسوي‌ها نمي‌توانند تركيه را يك كشور اروپايي قلمداد كنند، همچنان در محافل سياسي بررسي و نقد مي‌شود.

 

اما باور دولتمردان فرانسه و برخي ديگر از كشور‌هاي اروپايي به‌ويژه آن دسته از كشورهايي كه اروپا را باشگاه مسيحي تلقي مي‌كنند، تاكيد بر غيراروپايي بودن تركيه است. با وجود اين، علاوه بر دولتمردان لاييك، سياستمداران اسلامگرا - كه طي نزديك به پنج دهه با مانع همراه بوده است - همچنان همين سياست عقيم را پيگيري مي‌كنند.

 

به هر حال، با توجه به واكنش‌هاي دولت تركيه به تصويب لايحه نسل‌كشي ارامنه توسط فرانسه به‌ويژه اعلام تحريم‌هاي آنكارا عليه پاريس، حتي تصور پذيرش عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، ساده انديشي است. دولت فرانسه راهي را رفته كه از سال 2001 در اين كشور به عنوان يك اولويت مطرح بوده است. در سال 2001 ميلادي دولت فرانسه، اين لايحه را به مجلس نمايندگان اين كشور ارايه كرد. لايحه نسل‌كشي ارامنه درسال 2001 ميلادي درمجلس نمايندگان فرانسه تصويب شد، اما مجلس سنا با آن مخالفت كرد.

 

كارشناسان مي‌گويند: تركيه به جاي تلاش براي پيوستن به اتحاديه اروپا، مي‌تواند از فرصت‌هاي جاري در جهت اهداف عالي و بزرگ ملت تركيه تلاش كند. در حقيقت، تصويب لايحه نسل‌كشي ارامنه در فرانسه فرصت مناسبي براي دولت و مردم تركيه فراهم كرده است تا با همگرايي بيش‌تر با جهان اسلام و ملل مشرق زمين، جايگاه واقعي تركيه را در جامعه جهاني تثبيت كند. در شرايط حاضر، تركيه به عنوان بازوي ناتو و امريكا و برخي از دولت‌هاي غربي در منطقه ايفاي نقش مي‌كند.

 

در حقيقت، اين اقدام دولت آنكارا از وابستگي تركيه به غرب به‌ويژه امريكا ناشي مي‌شود. اين در حالي است كه در حال حاضر تركيه از توان بالايي براي گسترش همكاري با جهان اسلام و ملل در حال توسعه در جهان برخوردار است. بديهي است كه، تغيير سياست دولت تركيه در جهت همگرايي با كشورهاي مسلمان و در حال توسعه و فاصله گرفتن از اروپا، مي‌تواند از اين كشور يك قدرت با نفوذ در ميان ملت‌هاي در حال توسعه بسازد.

< قبلی		بعدی >